بخوش يؤكد على الصرامة ومضاعفة اليقظة لتحقيق أحسن النتائج ميدانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعا المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الاثنين، بتلمسان إطارات الجمارك إلى الصرامة ومضاعفة اليقظة لتحقيق أحسن النتائج ميدانيا.
وحث اللواء بخوش خلال لقاء مع الإطارات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك لتلمسان بالحي الجمركي “عبد المومن بن علي” بتلمسان في إطار زيارة عمل إلى الولاية على مواصلة بذل المجهودات ومضاعفة اليقظة والالتزام إلى أقصى درجات الصرامة للرفع من مستوى الجاهزية المطلوبة وتحقيق أحسن النتائج ميدانيا.
وأبرز أنه “يجب بذل المزيد من الجهود سواء فيما تعلق بمكافحة التهريب أو تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية والغرامات ومضاعفة عمليات البيع بالمزاد العلني وتصفية المخازن الجمركية وتسهيل الاستفادة من مختلف التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما المنتجة بما يتماشى ومساعي السلطات العمومية في سبيل تشجيع الصادرات خارج المحروقات”.
وأضاف ذات المسؤول أنه “يتوجب على كافة المسؤولين في جميع المستويات توفير الدعم اللازم للجمركي في إطار أداء مهامه”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للجمارك الجزائرية “تعمل جاهدة على توفير أحسن الظروف التي تمكن الجمركي من العمل بكل أريحية وتشجيعه على بذل المزيد من الجهود”.
عدم السماح بأي تخاذل أو تهاونكما شدد اللواء بخوش على أنه “لن يسمح بأي تخاذل أو تهاون في أداء المهام. الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المردودية المطلوبة أو يمكنه الإساءة لجهاز الجمارك”. وأنه “يتعين على كل جمركي وجمركية العمل دون هوادة في سبيل إعطاء أحسن صورة عن الأداء الجمركي الراقي والنموذجي”.
وذكر أنه “يتعين على كافة منتسبي الجهاز الانخراط في مسعى التحول الرقمي الذي يشهده حاليا قطاع الجمارك والعمل على توفير الظروف المناسبة لتسهيل عملية انخراط المتعاملين الاقتصاديين في النظام المعلوماتي للجمارك الجديد”.
كما أشاد المدير العام للجمارك الجزائرية “بالمجهودات الجبارة والإنجازات الميدانية. التي حققتها المصالح العملياتية للفرق في مجال مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لا سيما ما تعلق منها بالتصدي للمتاجرة وتهريب المخدرات والمهلوسات. والتي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من السموم التي تروجها شبكات إجرامية. والتي تسعى من خلالها بكل الطرق غير المشروعة إلى استهداف شبابنا وتضليلهم. في محاولة منهم لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وأمن الوطن”.
وأبرز أن “تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع الجمارك لا يتأتى إلا بتضافر الجهود سواء مع باقي القطاعات. وأجهزة الدولة في إطار تنسيق التدخلات المشتركة في مختلف المجالات وتضافر الجهود بين أبناء المؤسسة الجمركية على اختلاف مناصبهم ومهامهم. والعمل على تعزيز روح الانتماء للقطاع وتشجيع روح المبادرة. وبذل المزيد من المجهودات في سبيل تحقيق أفضل مردودية وأحسن النتائج الميدانية”.
للإشارة فقد قام المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش بزيارة إلى مصالح مفتشيتي أقسام الجمارك بمغنية والغزوات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تزامناً مع العيد القومي لسيناء.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم المزارعين ميدانياً
يواصل مركز بحوث الصحراء تنفيذ جولاته الميدانية لدعم المزارعين ضمن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، والتي تستهدف تعزيز الممارسات الزراعية السليمة ورفع كفاءة الإنتاج داخل التجمعات الزراعية بشمال سيناء، رغم التحديات البيئية والمناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة ، في إطار احتفالات محافظة سيناء بعيدها القومي،.
وتأتي هذه الجهود للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يقوم الفريق البحثي بالمبادرة بتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة زراعات القمح والشعير والفول والزيتون، إلى جانب الإشراف الفني على مراحل حصاد المحاصيل الشتوية.
ويحرص الفريق على تقديم الإرشادات الزراعية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المحصول وتقليل الفاقد، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي في المنطقة.
ويتم تنفيذ المبادرة بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة المجتمعات الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجه الزراعة في شبه جزيرة سيناء.
وتهدف المبادرة إلى تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين، والإجابة على استفساراتهم في مختلف التخصصات الزراعية، بما يعزز من قدراتهم الفنية ويضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كجزء من رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المتكاملة في سيناء.
والجدير بالذكر أن مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء يعد أحد أبرز المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، حيث يستهدف إنشاء 18 تجمعاً زراعياً يستوعب نحو 2122 أسرة، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير فرص عمل مستدامة للأسر المستفيدة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة لتنمية سيناء.