الوزير الجزولي يؤكد توفر الحكومة على رؤية دقيقة بخصوص الاستثمار الخاص في كل جهة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “الحكومة تتوفر اليوم على رؤية دقيقة بخصوص الاستثمار الخاص في كل جهة من جهات المملكة”.
وأوضح الجزولي في تعليقه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة لمجلس المستشارين لمناقشة التقرير المذكور، أن “ميثاق الاستثمار الجديد، يعتبر من أبرز المكتسبات التي تم تحقيقها، خاصة أنه يضع أنظمة للدعم تهم كل فئات المشاريع الاستثمارية، والحكومة معبأة لإتمام تفعيل هذه الأنظمة في أقرب الآجال”.
ويرى الجزولي، في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات أبرز تطورا ملموسا وإنجازات كبرى تم تحقيقها للنهوض بالاستثمار من خلال ثلاثة محاور، وهي تحسين الإطار المؤسساتي والاستراتيجي واعتماد إطار يحفز الاستثمار بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة المعيقات التي تعرقل عملية الاستثمار”.
وبخصوص توصيات المجلس المهمة، قال الجزولي، إن الأولى تتعلق بتسريع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرا إلى أن “الوزارة قامت بشراكة مع كل الفاعلين وطنيا وجهويا، ببلورة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، حسب البعدين الجهوي والقطاعي”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “الحكومة تتوفر اليوم على رؤية دقيقة بخصوص الاستثمار الخاص في كل جهة من جهات المملكة، كما أنها تعمل على تطوير مرصد للاستثمار لضمان تتبع فعال لجميع مراحل تنزيل هذه الاستراتيجية”.
وبخصوص إضفاء الطابع الرسمي على جهود التنسيق والتكامل المبذولة من طرف الفاعلين، لاسميا بين الوزارة وصندوق مؤسسة محمد السادس للاستثمار، أوضح الوزير أنه “تم إحداث لجنة الاستراتيجية والاستثمار برئاسة وزارة الاستثمار بموجب قرار للمجلس الإداري لصندوق مؤسسة محمد السادس للاستثمار، لتعزيز التكامل بين برنامج عمل الصندوق والمبادرات الحكومية للنهوض بالاستثمار”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.
وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.
وأكد حنورة على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.