قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن “الحكومة تتوفر اليوم على رؤية دقيقة بخصوص الاستثمار الخاص في كل جهة من جهات المملكة”.

وأوضح الجزولي في تعليقه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة لمجلس المستشارين لمناقشة التقرير المذكور، أن “ميثاق الاستثمار الجديد، يعتبر من أبرز المكتسبات التي تم تحقيقها، خاصة أنه يضع أنظمة للدعم تهم كل فئات المشاريع الاستثمارية، والحكومة معبأة لإتمام تفعيل هذه الأنظمة في أقرب الآجال”.

ويرى الجزولي، في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات أبرز تطورا ملموسا وإنجازات كبرى تم تحقيقها للنهوض بالاستثمار من خلال ثلاثة محاور، وهي تحسين الإطار المؤسساتي والاستراتيجي واعتماد إطار يحفز الاستثمار بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة المعيقات التي تعرقل عملية الاستثمار”.

وبخصوص توصيات المجلس المهمة، قال الجزولي، إن الأولى تتعلق بتسريع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيرا إلى أن “الوزارة قامت بشراكة مع كل الفاعلين وطنيا وجهويا، ببلورة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، حسب البعدين الجهوي والقطاعي”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن “الحكومة تتوفر اليوم على رؤية دقيقة بخصوص الاستثمار الخاص في كل جهة من جهات المملكة، كما أنها تعمل على تطوير مرصد للاستثمار لضمان تتبع فعال لجميع مراحل تنزيل هذه الاستراتيجية”.

وبخصوص إضفاء الطابع الرسمي على جهود التنسيق والتكامل المبذولة من طرف الفاعلين، لاسميا بين الوزارة وصندوق مؤسسة محمد السادس للاستثمار، أوضح الوزير أنه “تم إحداث لجنة الاستراتيجية والاستثمار برئاسة وزارة الاستثمار بموجب قرار للمجلس الإداري لصندوق مؤسسة محمد السادس للاستثمار، لتعزيز التكامل بين برنامج عمل الصندوق والمبادرات الحكومية للنهوض بالاستثمار”.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.

مقالات مشابهة

  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • السوداني يؤكد ضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية في كردستان لتشكيل الحكومة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
  • بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون