رئيس الحكومة يعلن إطلاق جولة جديدة من الحوار الإجتماعي ويؤكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة فارقة في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب يشهد اليوم لحظة فارقة في قطاع التعليم ، ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة مع النقابات التعليمية، و التطلع الى غد افضل في قطاع التعليم.
وقال رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أنه تمهيدا للمصادقة على النظام الاساسي المتوافق حوله و الذي خضع لعدة نقاشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.
و ذكر أخنوش أن التجاوب التلقائي و الايجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات و الفئات داخل المنظومة التربوية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية و التكوين تعكس وفائه بتعهداته والتزاماته المتضمنة في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية و الاعتبارية لرجال و نساء التعليم الذين يعتبرون شركاء للحكومة في تنزيل الاصلاح واعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.
و أعلن رئيس الحكومة، إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي وفاء بالتزامه في اطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة