مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تؤكد تصنيف السعودية عند A+
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، ما يعكس متانة اقتصاد المملكة، وماليتها العامة أمام أية صدمات خارجية.
وذكرت الوكالة في بيان أن تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، "حيث يعتبر الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين "A" و"AA".
ويعني التصنيف الائتماني "A+" قدرة المملكة على إدارة ماليتها العامة وعلى الاقتراض دون أية ضغوطات؛ بسبب توفر عناصر القوة المالية، والاقتصادية المطمئنة للدائنين.
واعتبرت "فيتش" أن السعودية تتمتع بهوامش أمان مالية كبيرة، كالودائع الكبيرة، وأصول القطاع العام الأخرى.. "لكن يظل الاعتماد على النفط، وضعف الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية".
اقرأ أيضاً
السعودية تدخل التصنيع الدفاعي بطائرة عسكرية نفاثة
ومع ذلك، "فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية"، بحسب بيان الوكالة.
وزادت: "تتمتع المملكة بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية".
وتبلغ احتياطات السعودية من النقد الأجنبي، قرابة 437 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
وتوقعت الوكالة انخفاض الاحتياطيات إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط.
وتابعت: "رغم ارتفاع الدين العام إلا أنه ما يزال منخفضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.. تبلغ نسبة الدين 26.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2023".
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 % في عام 2024 و30 % في عام 2025.. "ويفترض هذا أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 80 دولارا للبرميل في عام 2024، و70 دولارا في 2025".
اقرأ أيضاً
سوليفان يلمح إلى إمكانية إتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية وكالة فيتش الاقتصاد السعودي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الإطلالة السعودية من السرايا: تأكيد استمرار الحضور في لبنان
يسجل للسفير السعودي وليد بخاري حركة متجددة، من خارج مجموعة سفراء الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني، حيث كان له جولة على عدد من القيادات السياسية والأمنية بالتزامن مع نشاط رعاه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وهو توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة اللبنانية.
وفي هذا السياق كتبت سابين عويس في" النهار": قدمت المملكة لتنفيذ ٢٨ مشروعاً في مختلف المناطق اللبنانية تمويلاً قيمته عشرة مليارات دولار. واكد بخاري ان هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص القيادة السعودية على دعم العمل الإنساني والاغاثي وتحقيق الاستقرار والتنمية. ولم يفت السفير السعودي التذكير بمجموع ما قدمته المملكة ضمن عمل المركز في العالم وقد حصد منه لبنان تنفيذ ١٢٩ مشروعاً بقيمة بلغت مليارين و٧١٨ مليون دولار. ولكن هل حرص ايضاً البخاري في تحديده الأهداف الانسانية والتنموية والإغاثية للمساعدة على حصر اهتمام المملكة بلبنان بهذه الأبعاد دون غيرها من الأبعاد السياسية التي يعول عليه فريق كبير من اللبنانين ضمن سياسة المحاور التي تحكم المشهد الداخلي؟
فباستثناء الدور الذي يضطلع به بخاري ضمن الخماسية، لا تعكس لقاءاته الثنائية مع قيادات او مع نواب سنة قراراً بعودة للانخراط التام في الملف اللبناني. وفي رأي مرجع سياسي، انه لا يمكن تحميل حركة بخاري اكثر مما تحتمل. وهي في رأيه لا تحمل عنصراً جديداً او تغييراً في السياسة السعودية حيال لبنان والقائمة، منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا الملف، على مأسسة العلاقات ووضعها في الإطار الطبيعي لعلاقات المملكة مع الدول القائمة على المصالح المشتركة لا سيما وان خطوات لبنان وإجراءاته المتخذة في اتجاه المملكة ظلت دون المستوى المطلوب ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة التهريب ومكافحة الفساد وتأمين الشفافية في المعاملات.
الاكيد بحسب المرجع السياسي نفسه، ان الخطوة السعودية ترمي إلى تأكيد استمرار حضور المملكة في لبنان، وان لا نية للتخلي عنه في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها، ولكنها لن تتجاوز هذا الحضور إلى انخراط في الموقف السياسي، ولا سيما من "حزب الله"، وقد تجلى ذلك اخيراً في إعادتها تصويب موقف الجامعة العربية منه على اثر المواقف التي صدرت عن نائب أمينها العام السفير حسام زكي إبان زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي اثارت التباسات في النقاط مغزى الكلام الذي تحدث فيه عن عدم تصنيف الحزب منظمة ارهابية. وفي رأي المرجع، ان رادار المملكة سيظل يلتقط اي إشارات تستدعي التدخل او الرد، ولكنها لن تكون صاحبة مبادرة في المرحلة الراهنة، والملف متروك حالياً في عهدة الخماسية التي تشكل السعودية عضواً ناشطاً وفاعلاً فيها، وان كان التقارب الاميركي الفرنسي الأخير يشي عكس ذلك.
لم يكن اختيار السرايا للإعلان عن المساعدة المالية إلا لتجديد التأكيد السعودي ان اي مساعدات او دعم للبنان لن يكون إلا عبر مؤسساته الرسمية ضمن قرار مأسسة العلاقات. اما احتضان فئة سياسية على حساب اخرى او طائفة دون اخرى، فهذا رهان سقط عن اجندة المملكة، أقله في الوقت الراهن!
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024