الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ضرورة إنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.
وحسب سبوتنيك، قال الرئيس تبون: "إن استخدام القوة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وتفاقمها وتعريض مستقبل الشعب الليبي للخطر، والذي أصبح ملجأ للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية لتهريب الأسلحة والمخدرات، ومعبرا للهجرة غير الشرعي".
ودعا الرئيس تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير نذير العرباوي، نيابة عنه، خلال أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي، "للالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها الوطني".
وأشار إلى أن "أي حل نهائي للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى فيها الأشقاء الليبيون زمام أمورهم، ويحفظ حقهم الأصيل في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم الازدهار والتنمية والاستقرار".
وأضاف الرئيس الجزائري: "إنّ الأزمة الليبية تبقى ماثلة أمامنا بتداعياتها وتعقيداتها المختلفة جراء التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوى الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التي ضاعفت من معاناة الأشقاء في ليبيا الذين ضاقوا ذرعا من استمرار الانقسام السياسي وتأجيل التسوية السلمية للأزمة".
ودعا الرئيس تبون الشعب الليبي إلى تحديد مستقبله وتجاوز الأزمة الحالية، وإعادة بناء شرعية المؤسسات الليبية وتوحيدها من خلال تكريس حقه في اختيار ممثليه وتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري الوجود العسكري ليبيا رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المبادرة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية مرهون بحجم الدعم الدولي وقدرته على مواجهة تعنت بعض القوى المحلية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
اللجنة الاستشارية والتحديات السياسية
أشاد بوشناف بأعضاء اللجنة الـ20 المكلفة بتقديم مقترحات لحل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مؤكدًا استقلاليتهم عن أطراف الصراع وخلفياتهم الأكاديمية والمهنية، كما انتقد دور المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يكتفي بإدارة الأزمة بدلًا من الانخراط في حلها، مشيرًا إلى التدخل الأميركي المحدود الذي تُرك لمبعوثها الخاص والقائم بأعمال السفارة، وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ووصف بوشناف ملف الهجرة بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا لليبيا، متهمًا بعض الدول بالسعي لتحويلها إلى مستقر دائم للمهاجرين، وأرجع تفاقم الأزمة إلى ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية التي تمتد لأكثر من 1400 كم، فضلًا عن الشريط الساحلي الطويل، كما دعا إلى مراجعة التشريعات الليبية واتفاقيات الهجرة مع الدول الأوروبية، محذرًا من تداعيات استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد بوشناف أن استمرار الصراع السياسي أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى تذبذب قيمة الدينار الليبي رغم التغييرات في إدارة المصرف المركزي، كما سلط الضوء على مشكلة الأدوية المغشوشة وضعيفة الفاعلية، معتبرًا أن الأمن الدوائي قضية ذات أولوية تستوجب تشريعات رقابية صارمة.
وانتقد بوشناف احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك مخالف لاتفاقية إنهاء أزمة لوكربي عام 2008. كما أكد متابعة مجلسه لقضية هانيبال القذافي المسجون في لبنان، منتظرًا نتائج التواصل الليبي مع السلطات اللبنانية للإفراج عنه.