لزيادة الصادرات.. تفاصيل ملتقى ومعرض «مصر الدولي الأول للتمور»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت صباح اليوم الاثنين، بالقاهرة، أعمال المؤتمر الصحفي وحفل إطلاق ملتقى ومعرض مصر الدولي الأول للتمور، والمقرر إقامته في 8-9 سبتمبر القادم، بدعم ورعاية مجلس الوزراء المصري، ووزارة الزراعة وعدد من المنظمات المحلية والدولية، بحضور الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، الدكتور عز الدين جادالله، رئيس المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والدكتور أشرف الفار، أمين عام الاتحاد العربي للتمور، والدكتور حسام على متولي، المدير الاقليمي للمجلس الدولي للتمور، والذي ينظمه شركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وفي كلمته، أكّد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، وحرص وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة المواد الغذائية المعتمدة على التمور في مصر، وفي ظل ما تحظى به مصر من إنتاجية عالية جعلتها الدولة الأولى في العام في إنتاج التمور، والتي تنتج نحو 1.8 مليون طن سنويًا، مؤكدًا أن موسم 2023 حقق زيادة كبيرة عن موسم عام 2022، ونأمل أن يحقق موسم 2024 زيادة أكبر وبصورة تدرجية
سد حاجة السوق المحلىووجه «الواثق بالل»ه في كلمته الدعوة لمنتجي التمور بضرورة الاهتمام بالتصدير، مؤكدًا أنه رغم الاهتمام بسد حاجة السوق المحلي إلا أنه لابد أن يعمل منتجي التمور على الاتجاه للتصدير، للاستفادة من تلك الثروة الكبيرة من التمور المصرية لتحتل صادرات مصر من هذا المنتج المتميزة المكانة التي تستحقها عالميًا، مؤكدًا جهود جهاز التمثيل التجاري المصري في مختلف دول العالم للترويج وتسويق التمور المصرية في الخارج.
من جانبه، أكّد الدكتور عز الدين جادالله، رئيس المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في زراعة وإنتاج التمور على مستوى الجمهورية مع تعدد الأصناف والمناطق، وعملت الدولة على توفير خريطة صنفيه للأصناف التي تزرع، الأصناف الملائمة لكل منطقة طبقا للاحتياجات الحرارية ونسبة الرطوبة، خاصة وأن مصر تعتبر الأولى عالميًا في إنتاج التمور، والتي تشكل 13.5% من إنتاج التمور المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، وتنتج الدول العربية 72% من تمور العالم.
كما أوضح «جادالله»، أنه قد زاد الاهتمام بالنخيل وما يقدمه للمجتمع الزراعي منذ التسعينات بعد إنشاء المعمل المركزي لبحوث النخيل، من خلال ربط مختلف العاملين في مجال النخيل من باحثين، ومنتجين ومصنعين ومصدرين، وخلال هذه الفترة تم إدخال الأصناف العربية، وتم إنشاء العديد من المزارع وعلى رأسها المشروع الرئاسي لزراعة 2.5 مليون نخلة بتوشكى، والتي دخلت موسوعة جنس كأكبر مزرعة متصلة للنخيل على مستوى العالم، مشيرًا إلى عدد من المعوقات التي تحد من قدراتنا على التقدم في مجال تصدير التمور من بينها غياب التسويق من خلال الشركات المختصة في التعامل مع الأسواق المحلية والدولية المستهدفة، وضرورة وجود علامة تجارية للتمور المصرية، وإنشاء بورصة للتمور للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية والتصديرية، وزيادة القدرة التخزينية لرفع القدرة على التسويق العالمي.
من ناحية أخرى، أشار والدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى أنّ مصر تحتل المرتبة 12 عالميًا في تصدير التمور وقيمة الصادرات المصرية، منها نحو 60 ألف طن خلال عام 2023، يأتي في مقدمتها البلح السيوي بنسبة 40 ألف طن يليه المجدول، مشيرًا إلى العديد من الأهداف المستقبلية التي يتم العمل عليها، في مقدمتها زيادة صادرات التمور المصرية إلى 150 – 200 ألف طن، وزيادة سعر تصدير التمور من 1000 لـ 2000 دولار، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وإقامة مناطق لوجستية في أماكن تمركز وإنتاج التمور، وزيادة القيمة المضافة للتمور، والتوسع في زراعة الأصناف الفاخرة ذات العائد الاقتصادي.
وركز على أهمية وضع حلول تسويقية للتمور المصرية، في مقدمتها تنويع منتجات التمور، وإدراج التمور في برامج التغذية المدرسية، وعمل برامج دعائية وإعلانية تناسب الفئات العمرية عن أهمية تناول واستخدام التمور، ووجود قرار ملزم لقرارات تصب في مصلحة المهتمين بالتمور، وتجديد طرق لتقييم وتسعير الثمار، بجانب وجود خطة لتطوير وتجهيز وتعبئة التمور تشمل إنشاء منطقة صناعية للتمور والصناعات القائمة عليها، وتشجيع إقامة مشاريع جديدة في مناطق إنتاج التمور لتصنيع الفاقد، وعمل برامج تدريبية للعاملين في مجال تصنيع التمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال المؤتمر أمين عام الأسواق المحلية الأولى عالميا التجارة والصناعة التغذية المدرسية الدول العربية الصادرات المصرية الفئات العمرية أبحاث التمور المصریة إنتاج التمور
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 تعقد اجتماعها الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 إجتماعها الأول برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والغاز والطاقة المصرية والعالمية ومسئولى وممثلى منظمات الطاقة الدولية.
وشهد اللقاء بحث الاستعدادت لتنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر والتى تعقد فى شهر فبراير 2025.
وخلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون والتوافق فى الحكومة الجديدة يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النجاحات وأهداف التنمية المستدامة لمصر، وأن مؤتمر إيجبس القادم يشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الشركات العاملة فى مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة فى المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب، مشيراً إلى العمل التعاونى بين وزارتى البترول والكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42% بحلول عام 2030.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التعاون القائم بين وزارتى البترول والكهرباء لوضع استراتيجية الطاقة فى مصر والتى تتناول العديد من الفرص لتطوير وتحسين واستدامة مستقبل الطاقة فى مصر، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لتناول ومناقشة التحديات التى تواجه صناعة الطاقة ومستقبل الطاقة الخضراء والهيدروجين، ولفت إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق المستهدفات.
فيما أشار المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتعميق العلاقات بين مختلف القطاعات المشاركة سواء محلياً أو دولياً ما يسهم فى تنفيذ الخطط التنموية، مشيراً إلى أهمية توطين الصناعات المساندة لمجال الطاقة وكفاءة الطاقة والالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى أن تنمية مهارات الكوادر البشرية تعد أحد أهم عناصر تحقيق النجاحات.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة ومقترحات من الحضور حول أهم القضايا والموضوعات التى من المنتظر تناولها فى النسخة القادمة من المؤتمر ومن ضمنها سبل زيادة الإنتاج من البترول والغاز وتطويع التكنولوجيات الحديثة فى عمليات البحث والاستكشاف والبحث السيزمى وخاصة بإستخدام الذكاء الصناعى وزيادة مشاركة الكيانات العاملة فى الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام والبيئة فى فعاليات المؤتمر وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة، بالإضافة إلى الإنتقال الطاقى العادل ودور الغاز الطبيعى كوقود للمرحلة الانتقالية وأهمية الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين، فضلاً عن كفاءة استخدام الطاقة وتنمية الحقول المتقادمة وبرامج التدريب للكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل الطاقة، إلى جانب أوضاع أسواق البترول والطاقة العالمية والتحديات التى تواجه الصناعة واستقرار واستدامة الامدادات وأهمية دور التعاون والشراكة فى مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.
وأكد الحضور أهمية دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا وضرورة استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل فى تطوير التعاون الطاقى الإقليمى سواء فى منطقة شرق المتوسط أو فى القارة الأفريقية.