التنوع المذهبي للمقاعد يعقّد مهمة ديالى في تشكيل الحكومة المحلية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب السابق ايوب الربيعي، اليوم الاثنين (5 شباط 2024)،، اسباب رفع جلسة مجلس ديالى دون حسم، فيما اشار الى أمكانية انعقادها مساء اليوم او يوم غد على أبعد تقدير.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم الوصول الى حلول تدعم التصويت على اختيار رئيس مجلس ديالى ونائبه وصولا الى المحافظ، يجعل رفع الجلسة الى وقت لاحق أمرا متوقعا ولم يكن مفاجئا لان القوائم لم تدخل في سياق توافقات مبدئية تحسم خارطة الطريق للمناصب".
واضاف، أن "نُخب بغداد من قادة الكتل تتحمل وزرا كبيرا من عدم الوصول الى تفاهمات في محافظة تشكل خليطا من كل المكونات العراقية"، لافتا الى أن "اي تأخير ليس في صالح وضع المحافظة ويتطلب تنازلات متبادلة بين الاقطاب سواء كانت سنية او شيعية او غيرها من اجل المضي في تشكيل حكومة ومجلس قوي".
واشار الربيعي الى أن "الجلسة قد تعود مساء اليوم للانعقاد خاصة مع وجود اتصالات مكثفة بين بعقوبة وبغداد وحوارات لم تنتهي من اجل إذابة ثلج الخلافات ابتداء من حسم منصب رئيس المجلس وصولا الى تسمية المحافظ والتصويت عليه".
وتابع، أن "بغداد تدرك خطورة اي خلافات في ديالى لذا فان هناك جهودا مكثفة من اجل الضغط على جميع الاطراف للوصول الى تفاهمات قد تحسم الليلة او غدا على ابعد تقدير".
وتوزعت مقاعد محافظة ديالى بين عدة قوى سياسية، حيث حصل تحالف ديالتنا الوطني على 4 مقاعد من اصل 15 مقعدا وهو تحالف مكون من بعض القوى الشيعية، فيما حصل كل من تقدم والسيادة على 3 مقاعد لكل منهما فضلا عن حصول تحالف عزم على مقعد، وهي قوى سنية، فيما حصل الديمقراطي الكردستاني على مقعد واحد ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وقالت إنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدا أساسيا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.