تكالة: الاتفاق السياسي يتضمن أن هناك شقاً استشارياً وتشريعياً لمجلس الدولة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة إنه “مواطن عاش وترعرع في ليبيا”، ويحاول مع زملائه توحيد البلاد والعمل على استقرارها.

تكالة أشار في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن وصوله إلى سدة رئاسة المجلس، أعلى سلطة استشارية في ليبيا، لم يكن ضمن صفقة أو ترتيب مسبق، بل بناء على رغبة زملائه المتكررة في المجلس طوال أربعة أعوام.

وعن انطلاقته في العمل السياسي لفت إلى أنها كانت بعد الثورة الليبية من بوابة “المؤتمر الوطني العام”.

ووصف المرحلة في ليبيا بالصعبة وبأنها مرحلة الانقسام المؤسساتي وحتى في المجلس نفسه، ولكن من مجهوداته ومن خلال دعم مسانديه سيمكن تجاوزها بحسب قوله.

وأفاد أنه يترك التقييم لليبيين وحدهم في الحكم، مضيفاً أن مجلس الدولة لم يتدخل في عمل البرلمان مطلقاً، وما تصريحات عقيلة صالح إلا مناكفة سياسية وتلاعب بالرأي العام المحلي والدولي.

وتابع “من لم يطلع على الاتفاق السياسي الذي دُستر واُعتمد من مجلس الأمن الدولي (الصخيرات 2015) يمكن أن يفهم ذلك بطريقة جلية، ويتضمن الاتفاق شقاً استشارياً وتشريعياً للمجلس الأعلى للدولة دور مهم فيه، ونصوصه واضحة وصريحة وتنص على أن التعديلات الدستورية لا تكون إلا من خلال موافقة المجلس الأعلى للدولة ويكون فيها شريكاً، كما تُصاغ القوانين بين لجنتين ممثلتين عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ويصوت عليها من قبل البرلمان من دون أي تحريف أو تعديل”.

وأضاف “لمجلس الدولة مهمات لا تتوقف عند هذا الحد بل تشمل مهمات أخرى يكون فيها شريكاً، وهي تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي فيها المجلس رأيه قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السطوة على صلاحيات المجلس الأعلى للدولة ولن يسمح له بذلك”.

ورأى أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب معيبة وغير توافقية وأنه لن يوافق عليها باعتبار اختصاصه الاستشاري والتشريعي، وطالما لم يوافق عليها فتُعتبر باطلة، وإذا صدرت عن البرلمان ولم يوافق عليها المجلس فإن بإمكان أي مواطن ليبي تضرر منها أن يطعن فيها وسيربح الطعن مما سيعيد الأزمة إلى المربع الأول، ولذلك وجب اختصار الطريق وتصحيح الأمر عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتصحيح هذه القوانين.

وبخصوص ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين يقول تكالة، “لم نطلب المستحيل بل نطلب ما يطبق في جل دول العالم، ولا نحتاج إلى قوانين تخالف ما تعرفه الدول، موقفنا واضح وصريح ونرفض مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية بعيدة من الدكتاتورية وسيطرة العسكر، وهذا يقتضي إعادة النظر في القوانين”.

أما عن المسار الحكومي علق قائلاً “لم تكن هناك حكومة في الشرق، وحكومة أسامة حماد المنَصّبة من البرلمان لا تحظى بدعم دولي، وقد أنهى البرلمان وجودها فعلياً عندما أقال رئيسها السابق وجاء برئيس آخر بدلاً منه، وبالتالي فهي والعدم سواء، وهي مجرد مجموعة أُوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس”.

أما عن الحل في هذه الحال، وفق تكالة، فهو “التوافق على قوانين انتخابية جديدة ومن ثم الذهاب إلى حكومة موحدة، وأمام الليبيين الآن مشروع دستور يمكن الذهاب إلى استفتاء عليه بالوضع السياسي الحالي، وهكذا يصبح هذا الدستور ملزماً لكل الأوساط السياسية الليبية، وبإمكاننا بعد ذلك التأسيس لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات”.

وبشأن عمل البعثة الأممية في ليبيا فاعتبر تكالة أنه “يقتصر على دور الوسيط، ولا تتدخل في الشأن المحلي بالرفض أو القبول، بل فقط إدارة الحوار والإشراف عليه للوصول إلى توافقات، ودور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يكن جيداً في هذا الإطار، ولا يزال منقوصاً، وعلى رغم ذلك فنحن ندعمه ونقبل بدعواته المتكررة إلى الحوار”.

وقال تكالة إنه يجب الوصول إلى توافق على القوانين الانتخابية وبعد ذلك الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بهدف توحيد السلطة التنفيذية والقبول بنتائج الانتخابات في حال حدوثها، وفكرة الاجتماع الخماسي للأطراف الفاعلة في ليبيا أتت بعد توافق المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان حول الانتخابات، وبعدها تُعقد جلسة لإصدار ميثاق للقبول بنتائج الانتخابات، والمجلس لم يضع أي شروط للجلوس إلى طاولة الحوار، وهي أفضل وسيلة ويرهبون.

وأضاف، “الإشكال عندنا في ليبيا منذ عام 2017 في القوانين الانتخابية فقط، وأكبر معضلة هي الانتخابات، والخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ينحصر حول هذه المسألة، ولو حدث الاتفاق هنا فستصبح مسألة وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة سهلة على شرط أن تكون من دون تدخلات خارجية”.

وأردف، “الصراع في ليبيا كلف أعواماً وبركاً من الدم، ونحن لم نكن يوماً متعنتين، وحاولنا زرع الثقة بين الليبيين ولم نكن يوماً مرتهنين لجهات أجنبية، وقراراتنا داخل المجلس الأعلى للدولة تؤخذ داخل القاعات وبعد صراع حولها، أما البرلمان فقرارته يأخذها رئيسه بمفرده وهذا يثير التساؤل حول التدخلات الخارجية، وأنا لا أتهم أحداً لكن أي وجود عسكري داخل ليبيا فيه انتقاص من السيادة الليبية، ونحن لسنا طرفاً في الصراع لكننا نمثل جزءاً كبيراً من الليبيين ولا نبحث عن تأبيد الأزمة، والاتهامات الموجهة إلينا هي محاولات لتوجيه الرأي العام خدمة لأجندات أجنبية معروفة”.

واعتبر أنه طالما أن المؤسسة القضائية بعيدة من التجاذبات السياسية فهي تسهم في استقرار ليبيا، وطالما أن المؤسسة لا تزال موحدة بين الشرق والغرب والجنوب، فستكون من أسباب توحيد البلاد.

وعن مسألة انتشار السلاح في ليبيا وخروجه عن سيطرة الدولة زعم تكالة أن “المسألة خطرة وتعد مشكلة قديمة تعود لثورة فبراير 2011 مع فتح مخازن الأسلحة بالكامل أمام الليبيين، فضلاً عن التغذية من الخارج لأطراف الصراع بالسلاح”، معتبراً أن المجتمع الدولي أسهم في انتشار السلاح داخل ليبيا واستمرار جلبه من الخارج.

وبحسب رأيه أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في وقف توريد السلاح إليها، إضافة إلى إرادة حقيقة لتحقيق ذلك وحكومة قوية تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها لحل مشكلة السلاح، ومن دون ذلك لن يكون هناك استقرار في البلاد، على حد تعبيره.

وتعهد رئيس المجلس في ختام اللقاء بالسعي إلى توحيد ليبيا والعمل على استقرارها وإخراجها من أزمتها، منوهاً بأن ذلك يحتاج إلى خطاب سياسي وإعلامي يربط بين الليبيين ويوحدهم ولا يفرقهم، آملاً في أن يضع بصمة تصل البلاد من خلالها إلى الانتخابات وتحقيق دولة مستقرة ذات سيادة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية