تكالة: الاتفاق السياسي يتضمن أن هناك شقاً استشارياً وتشريعياً لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة إنه “مواطن عاش وترعرع في ليبيا”، ويحاول مع زملائه توحيد البلاد والعمل على استقرارها.
تكالة أشار في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن وصوله إلى سدة رئاسة المجلس، أعلى سلطة استشارية في ليبيا، لم يكن ضمن صفقة أو ترتيب مسبق، بل بناء على رغبة زملائه المتكررة في المجلس طوال أربعة أعوام.
وعن انطلاقته في العمل السياسي لفت إلى أنها كانت بعد الثورة الليبية من بوابة “المؤتمر الوطني العام”.
ووصف المرحلة في ليبيا بالصعبة وبأنها مرحلة الانقسام المؤسساتي وحتى في المجلس نفسه، ولكن من مجهوداته ومن خلال دعم مسانديه سيمكن تجاوزها بحسب قوله.وأفاد أنه يترك التقييم لليبيين وحدهم في الحكم، مضيفاً أن مجلس الدولة لم يتدخل في عمل البرلمان مطلقاً، وما تصريحات عقيلة صالح إلا مناكفة سياسية وتلاعب بالرأي العام المحلي والدولي.
وتابع “من لم يطلع على الاتفاق السياسي الذي دُستر واُعتمد من مجلس الأمن الدولي (الصخيرات 2015) يمكن أن يفهم ذلك بطريقة جلية، ويتضمن الاتفاق شقاً استشارياً وتشريعياً للمجلس الأعلى للدولة دور مهم فيه، ونصوصه واضحة وصريحة وتنص على أن التعديلات الدستورية لا تكون إلا من خلال موافقة المجلس الأعلى للدولة ويكون فيها شريكاً، كما تُصاغ القوانين بين لجنتين ممثلتين عن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ويصوت عليها من قبل البرلمان من دون أي تحريف أو تعديل”.
وأضاف “لمجلس الدولة مهمات لا تتوقف عند هذا الحد بل تشمل مهمات أخرى يكون فيها شريكاً، وهي تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي فيها المجلس رأيه قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السطوة على صلاحيات المجلس الأعلى للدولة ولن يسمح له بذلك”.
ورأى أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب معيبة وغير توافقية وأنه لن يوافق عليها باعتبار اختصاصه الاستشاري والتشريعي، وطالما لم يوافق عليها فتُعتبر باطلة، وإذا صدرت عن البرلمان ولم يوافق عليها المجلس فإن بإمكان أي مواطن ليبي تضرر منها أن يطعن فيها وسيربح الطعن مما سيعيد الأزمة إلى المربع الأول، ولذلك وجب اختصار الطريق وتصحيح الأمر عبر تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لتصحيح هذه القوانين.
وبخصوص ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين يقول تكالة، “لم نطلب المستحيل بل نطلب ما يطبق في جل دول العالم، ولا نحتاج إلى قوانين تخالف ما تعرفه الدول، موقفنا واضح وصريح ونرفض مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين بسبب رغبتنا في عيش ديمقراطية حقيقية بعيدة من الدكتاتورية وسيطرة العسكر، وهذا يقتضي إعادة النظر في القوانين”.
أما عن المسار الحكومي علق قائلاً “لم تكن هناك حكومة في الشرق، وحكومة أسامة حماد المنَصّبة من البرلمان لا تحظى بدعم دولي، وقد أنهى البرلمان وجودها فعلياً عندما أقال رئيسها السابق وجاء برئيس آخر بدلاً منه، وبالتالي فهي والعدم سواء، وهي مجرد مجموعة أُوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس”.
أما عن الحل في هذه الحال، وفق تكالة، فهو “التوافق على قوانين انتخابية جديدة ومن ثم الذهاب إلى حكومة موحدة، وأمام الليبيين الآن مشروع دستور يمكن الذهاب إلى استفتاء عليه بالوضع السياسي الحالي، وهكذا يصبح هذا الدستور ملزماً لكل الأوساط السياسية الليبية، وبإمكاننا بعد ذلك التأسيس لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات”.
وبشأن عمل البعثة الأممية في ليبيا فاعتبر تكالة أنه “يقتصر على دور الوسيط، ولا تتدخل في الشأن المحلي بالرفض أو القبول، بل فقط إدارة الحوار والإشراف عليه للوصول إلى توافقات، ودور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يكن جيداً في هذا الإطار، ولا يزال منقوصاً، وعلى رغم ذلك فنحن ندعمه ونقبل بدعواته المتكررة إلى الحوار”.
وقال تكالة إنه يجب الوصول إلى توافق على القوانين الانتخابية وبعد ذلك الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بهدف توحيد السلطة التنفيذية والقبول بنتائج الانتخابات في حال حدوثها، وفكرة الاجتماع الخماسي للأطراف الفاعلة في ليبيا أتت بعد توافق المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان حول الانتخابات، وبعدها تُعقد جلسة لإصدار ميثاق للقبول بنتائج الانتخابات، والمجلس لم يضع أي شروط للجلوس إلى طاولة الحوار، وهي أفضل وسيلة ويرهبون.
وأضاف، “الإشكال عندنا في ليبيا منذ عام 2017 في القوانين الانتخابية فقط، وأكبر معضلة هي الانتخابات، والخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ينحصر حول هذه المسألة، ولو حدث الاتفاق هنا فستصبح مسألة وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة سهلة على شرط أن تكون من دون تدخلات خارجية”.
وأردف، “الصراع في ليبيا كلف أعواماً وبركاً من الدم، ونحن لم نكن يوماً متعنتين، وحاولنا زرع الثقة بين الليبيين ولم نكن يوماً مرتهنين لجهات أجنبية، وقراراتنا داخل المجلس الأعلى للدولة تؤخذ داخل القاعات وبعد صراع حولها، أما البرلمان فقرارته يأخذها رئيسه بمفرده وهذا يثير التساؤل حول التدخلات الخارجية، وأنا لا أتهم أحداً لكن أي وجود عسكري داخل ليبيا فيه انتقاص من السيادة الليبية، ونحن لسنا طرفاً في الصراع لكننا نمثل جزءاً كبيراً من الليبيين ولا نبحث عن تأبيد الأزمة، والاتهامات الموجهة إلينا هي محاولات لتوجيه الرأي العام خدمة لأجندات أجنبية معروفة”.
واعتبر أنه طالما أن المؤسسة القضائية بعيدة من التجاذبات السياسية فهي تسهم في استقرار ليبيا، وطالما أن المؤسسة لا تزال موحدة بين الشرق والغرب والجنوب، فستكون من أسباب توحيد البلاد.
وعن مسألة انتشار السلاح في ليبيا وخروجه عن سيطرة الدولة زعم تكالة أن “المسألة خطرة وتعد مشكلة قديمة تعود لثورة فبراير 2011 مع فتح مخازن الأسلحة بالكامل أمام الليبيين، فضلاً عن التغذية من الخارج لأطراف الصراع بالسلاح”، معتبراً أن المجتمع الدولي أسهم في انتشار السلاح داخل ليبيا واستمرار جلبه من الخارج.
وبحسب رأيه أن ليبيا تحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي في وقف توريد السلاح إليها، إضافة إلى إرادة حقيقة لتحقيق ذلك وحكومة قوية تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها لحل مشكلة السلاح، ومن دون ذلك لن يكون هناك استقرار في البلاد، على حد تعبيره.
وتعهد رئيس المجلس في ختام اللقاء بالسعي إلى توحيد ليبيا والعمل على استقرارها وإخراجها من أزمتها، منوهاً بأن ذلك يحتاج إلى خطاب سياسي وإعلامي يربط بين الليبيين ويوحدهم ولا يفرقهم، آملاً في أن يضع بصمة تصل البلاد من خلالها إلى الانتخابات وتحقيق دولة مستقرة ذات سيادة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة مجلس الدولة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بسبب "العرافة" و"الماتش".. عقوبات صارمة على 4 قنوات مصرية
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن سلسلة من القرارات التأديبية ضد أربع قنوات فضائية، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات إعلامية في بعض البرامج، التي تبث عبر شاشاتها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الأخلاقية في المحتوى الإعلامي.
ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس، فقد تقرر تغريم قناة "الشمس" مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب المخالفات التي تم رصدها في حلقة برنامج "أصعب سؤال" التي بُثت بتاريخ 14 مارس (أذار) 2025، والتي تضمنت تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الضيف هاني الصالحي.
كما تم إلزام جميع القنوات الفضائية بعدم استضافته مستقبلاً، بالإضافة إلى إبلاغ نقيب الإعلاميين طارق سعدة بالمخالفات المنسوبة للإعلامي مصعب العباسي، مقدم البرنامج.
مصر.. عقوبات رادعة ضد قنوات فضائية بعد أزمة ياسمين الخطيب - موقع 24أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن عقوبات رادعة بحق 3 قنوات، تنوّعت بين الإيقاف والغرامة والغلق، لمخالفتهم القوانين والأكواد الإعلامية المتفق عليها.أيضاً فرض المجلس الأعلى للإعلام غرامة مالية بقيمة 75 ألف جنيه على قناة "صدى البلد"، بسبب تجاوزات وردت في حلقة برنامج "الماتش"، التي أُذيعت بتاريخ 11 مارس (أذار) 2025 ويُقدّمها الإعلامي إيهاب الكومي.
كما قرر المجلس إيقاف عرض البرنامج لمدة شهر كامل، نظراً لما تضمنته الحلقة من مخالفات أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية.
وجاءت العقوبة الأشد على قناة "النهار"، حيث قرر المجلس توجيه إنذار رسمي للقناة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب المخالفات التي شهدتها إحدى حلقات برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة. كما تم تكليف الإدارة العامة للرصد الإعلامي بمراقبة البرنامج لضمان عدم تكرار التجاوزات الإعلامية.
خيانة وسرقة وديون.. حسام حبيب يكشف المستور عن شيرين عبدالوهاب - موقع 24واصل الفنان حسام حبيب تصريحاته الصادمة عن طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، كاشفاً عن تفاصيل مالية جديدة تتعلق بعلاقته به، مؤكداً أنها تدين له بمبلغ يتجاوز 60 مليون جنيه.ولم تقتصر العقوبات على القنوات التلفزيونية فقط، بل شملت أيضاً صفحة رياضية على فيس بوك تحمل اسم "إسلام صادق"، حيث تم توجيه إنذار بحجب الصفحة، بسبب نشرها أخباراً غير موثوقة من شأنها إثارة الرأي العام في الوسط الرياضي.
كما تم تكليف الإدارة العامة للرصد الإعلامي بمتابعة نشاط الصفحة، للتأكد من التزامها بالمصداقية الصحفية.
وإلى جانب الغرامات والإنذارات، قررت لجنة الشكاوى استدعاء المدير المسؤول عن قناة "الاتحاد المصري للكرة الطائرة" على يوتيوب، وذلك للتحقيق في التعليقات الصادرة عن مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة بتاريخ 16 مارس (أذار) 2025.
كما تم استدعاء الممثل القانوني لقناة "هي" التلفزيونية لجلسة استماع حول محتوى البرامج التي تبثها القناة، وفقاً لما ورد في تقرير الإدارة العامة للرصد الإعلامي.