صفقة محتملة لتبادل الأسرى تكشف حجم التصدع داخل حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- تعكس الخلافات الداخلية بالحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة حماس، ملامح الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي وتباين المواقف بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة، التي فشلت في تحقيق أهدافها.
وتشمل معارضة صفقة التبادل المحتملة رئيس تحالف "الصهيونية الدينية"، الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عظمة يهودية" الوزير إيتمار بن غفير، فضلا عن وزراء وأعضاء آخرين في الحكومة، إذ يواجه نتنياهو في هذه المرحلة أضعف موقف سياسي له في معسكر اليمين منذ مسيرته السياسية.
وعلى الرغم من خبرة نتنياهو في مجال التسويق السياسي والإنجازات المزعومة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، فإن هذه المهمة ليست بسيطة إطلاقا في هذه المرحلة مع تعزيز القناعات لدى الإسرائيليين بأن الحرب على غزة فشلت في تحقيق أهدافها، ولعل هذا هو مصدر القلق لدى المعارضة الإسرائيلية على مصير صفقة التبادل.
وبحسب قراءات محللين إسرائيليين، فإن نتنياهو لم يعد قادرا على تقديم ضمانات للمستوطنين بضم الضفة الغربية أو أجزاء من قطاع غزة، وكذلك التوقيع على مزيد من "الاتفاقية الإبراهيمية" دون دفع أي ثمن، والبقاء على حصان كرسي رئاسة الوزراء.
وتجمع تقديرات المحللين على أنه إذا توصل نتنياهو بالفعل إلى صفقة تبادل، فإنه سيخوض مخاطرة لم يخضها منذ ولايته الأولى، والتي تتضمن خروجا واضحا في قضية حادة ضد اليمين المتطرف، ويبدو -وفقا للتقديرات الإسرائيلية- أنه ليس لدى نتنياهو خيار أو بديل آخر.
خيارات محدودة
وحول الخلافات والانقسام الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل تقول محررة الشؤون السياسية في صحيفة هآرتس رفيت هيخت إنه "من الصعب جدا التنبؤ بالمشهد السياسي الإسرائيلي، عندما يكون اللاعبون الأساسيون رئيس وزراء يبدع في فن المراوغة والمماطلة، في سبيل الحفاظ على مسيرته السياسية والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء".
وتضيف "كل الدلائل تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أغلب المختطفين في مقابل وقف إطلاق النار أصبح أقرب، حيث سيتعين على نتنياهو أن يخوض مخاطرة قبالة اليمين المتطرف الشركاء بالائتلاف والتي تجنبها لسنوات، لكن لا يبدو أن لديه خيارا آخر".
وأوضحت أن إسرائيل في نهاية المطاف هي نقطة بالشرق الأوسط، وإن كانت بهذه المرحلة "نقطة ضعف"، مشيرة إلى أن ديناميات المناقشات الإقليمية والدولية بشأن وقف إطلاق النار ارتفعت إلى مستويات عالية، إذ بات واضحا أن أميركا، ومصر، والسعودية لديهم مصالح واضحة وفورية بإنهاء الحرب وإنجاز صفقة تبادل بمعزل عن موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وتعتقد هيخت أن التحدي الحقيقي لنتنياهو سيكون التوصل إلى صفقة مع اليمين، والترويج لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار على أنها "نصر كامل" أو بالأحرى خطوة حاسمة على هذا الطريق، وذلك على النقيض من الوضع المعقد الذي يحاول أن يفرضه نتنياهو، عبر استمرار الحرب حتى القضاء على حماس، ورفض تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين.
أما محللة الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا"، تال شيلو، فترى أن نتنياهو يوظف مفاوضات صفقة التبادل في حملته الانتخابية المقبلة، ويسعى لتكون الصفقة -إذا تمت- رافعة لشعبيته التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها بسبب الحرب على غزة.
ورجحت أن الخلافات داخل الحكومة بشأن صفقة التبادل أو وقف إطلاق النار، تعكس بوادر التصدع في ائتلاف اليمين المتطرف، والأمر من شأنه أن يسهم إلى تفكيك الحكومة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وذلك بالتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية في الكنيست.
واعتبرت شيلو أن وعود نتنياهو بـ"النصر الكامل" تهدف إلى تبديد وعي الإسرائيليين بالكارثة والفشل الذي تعرضت له إسرائيل بقيادته، وأيضا تأخير وترحيل سيناريوهات اليوم التالي للحرب على مسيرته السياسية.
ولكن، تقول شيلو إن "الالتزام بالنصر الكامل يضمن أن الحرب لن تنتهي قريبا، ويؤخر السيناريوهات السياسية التي تهدد مسيرة نتنياهو، وقد يرحل إسقاط حكومة الطوارئ، ويؤجل التحقيق بالفشل في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهذا ما سيدفع الجمهور الإسرائيلي للخروج للاحتجاجات والمظاهرات الواسعة حتى إسقاط حكومة نتنياهو".
من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة "السلام الآن" آدم كلير إن "نتنياهو يسعى من خلال المراوغة والمماطلة بشأن صفقة التبادل للهروب إلى الأمام وكسب مزيد من الوقت، وقد يعمل المستحيل من أجل الإبقاء على حالة القتال وترحيل الصفقة".
ولفت في تصريحات للجزيرة نت إلى أن نتنياهو الذي يبحث عن أي مظاهر لإنجازات من الحرب على غزة، ولتفادي تداعيات الاحتجاجات الداعية إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، سيواصل المراوغة سعيا منه بالنجاح في اختراق الموقف الرافض لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار، من قبل شركائه بالائتلاف الحكومي من أحزاب اليمين المتطرف، وسيعمل على إقناعهم بعدم تفكيك وإسقاط حكومته الأصلية.
ورغم الخلافات والانقسامات داخل ائتلاف حكومة نتنياهو التي تعتمد على 64 من أعضاء الكنيست، بشأن صفقة التبادل وإنهاء الحرب، يتوقع كلير أنه إذا أبرمت صفقة، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قد لا ينفذ بن غفير تهديداته، وقد تمتنع أحزاب المستوطنين واليمين المتطرف عن إسقاط الحكومة بسبب لقاء المصالح.
سيناريوهات
ولا يستبعد المتحدث الإسرائيلي تفكيك مجلس الحرب وإسقاط حكومة الطوارئ بانسحاب رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس، إذا ما واصل نتنياهو توظيف الحرب لأهدافه ومصالحة السياسية الشخصية، وكذلك الارتهان لسياسات وأجندة الشركاء في الائتلاف من أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية الحريدية.
ويعتقد أن الحرب على غزة التي "تحظى بإجماع إسرائيلي بسبب الصدمة من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي حال استمرارها دون تحقيق أي من أهدافها بإسقاط حكم حماس وتحرير المختطفين الإسرائيليين، ومراوغة نتنياهو بصفقة التبادل، قد تفضي إلى تبدد هذا الإجماع".
ورجح كلير أن "ممارسات ونهج حكومة اليمين المتطرف مع ملف المختطفين الإسرائيليين ومعارضة شركاء بالائتلاف لصفقة محتملة، سيسهم بإعادة الانقسام والشرخ بالمجتمع الإسرائيلي إلى الواجهة، إذ ستشهد إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة في مؤشر لتصدع حكومة المين المتطرف، وستتصاعد الاحتجاجات حتى إسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بشأن صفقة التبادل وقف إطلاق النار الیمین المتطرف الحرب على غزة صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
سري للغاية.. خطوات نتنياهو ودوافعه لاستئناف الحرب
نسفت إسرائيل اتفاق وقف النار الذي أبرمته قبل حوالي شهرين بعد أن دأبت على انتهاكه طوال الوقت وعادت لشن حربها البشعة على قطاع غزة وبدعم أميركي. وخلافا لبداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا تحظى الحكومة لإسرائيلية بدعم داخلي واسع لهذه الحرب، بل إن الكثيرين في المعارضة وأهالي الأسرى يعلنون شكوكهم القوية في دوافعها. وثمة في إسرائيل من يرى أن استئناف الحرب وانتهاك الاتفاق قد يفضي إلى حرب طويلة، وأنها قرار بإعدام من بقوا على قيد الحياة من الأسرى الإسرائيليين بعد 16 شهرا على الحرب.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت استئناف الحرب على غزة بعدما شعرت أن جولة المحادثات الأخيرة في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت بمثابة الحلقة الأخيرة في المساعي الدبلوماسية المشتركة التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وفق مقترح ويتكوف أو أي مقترح مشابه. وكان الخلاف شديدا بين ما اقترحه ويتكوف بإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات كدفعة أولى ومواصلة التفاوض للتوصل بعدها لاتفاق وما عرضته حماس من إطلاق سراح الأسير الأميركي الحي و4 جثامين أخرى. وبعدها عرض ويتكوف الإفراج عن 10 أحياء من بين 22 أسيرا يعتقد أنهم على قيد الحياة، ثم نزل العدد إلى 8 وبعدها 5. وكانت كل هذه الاقتراحات تتجه نحو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ربطه، لا بإنهاء الحرب ولا بإعادة الإعمار، وفقط مقابل أيام هدنة ودخول مساعدات. وقد رفضت حماس كل هذه المقترحات وأصرت على الالتزام بالاتفاق المبرم والذي ضمنت أميركا في الأصل تنفيذه.
إعلانوواضح أن إسرائيل بقرارها استئناف الحرب واصلت منطقها الذي بدأت فيه قبولها مرغمة هذا الاتفاق في آخر أيام إدارة بايدن. ولم تتعامل مع الاتفاق على أنه مقبول خصوصا أن مكونات هامة من حكومة نتنياهو رفضته، ليس فقط إيتمار بن غفير وحزبه ولا بتسلئيل سموتريتش وحزبه وإنما أيضا أجنحة في الليكود نفسه. ولم يكن نتنياهو ولا حكومته في وارد البحث عن مخرج يوقف الحرب ويمنع استمرار تدهور مكانة إسرائيل الدولية خصوصا بعد اتهام المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ووزير حربه السابق بارتكاب جرائم حرب وإصدار مذكرات اعتقال دولية لهما. ولم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي قط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في الأسبوع الأخير من إدارة بايدن بشكل كامل، لكنها انتهكته بشكل أكبر مما كان متوقعا. فقد نصّ الاتفاق على أن يبدأ الطرفان، في اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار، مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الانتقال إلى إنهاء الحرب. رفضت إسرائيل ذلك، وعرقلت إجراء أي مفاوضات جادة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الشهرين الماضيين. كما سعت إسرائيل لإقناع إدارة ترامب بالتخلي عن الخطوط العريضة للصفقة التي تم التوصل إليها من خلال وساطة إدارة بايدن رغم تباهي ترامب بأنه كان وراء هذا الاتفاق. وعمد نتنياهو لحث الأميركيين على تقديم مقترحات جديدة للتحايل على الالتزام المركزي في الاتفاق الأصلي بإدارة مفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي هذه الأثناء حاولت إدارة ترامب إجراء اتصالات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الخمسة والتوصل إلى اتفاق سياسي أوسع ولكن اكتشاف إسرائيل لهذه الاتصالات قاد إلى إجهاضها. وبعد تراجع أميركا عن هذه الاتصالات، بلورت مع إسرائيل اقتراحات ربط تمديد وقف النار بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين، وتم الانتقال إلى منهج إطلاق التهديدات والسعي لتنفيذها. وتقلب ترامب وإدارته بين إطلاق الوعود بإنهاء الحروب في العالم وفي المنطقة، وبين التهديد بـ"جحيم" و"جهنم" ليس أقل من تبني منطق نتنياهو في "الحرب الأبدية".
وفي نظر الكثيرين من الإسرائيليين وخصوصا الساسة السابقين وأغلب رجالات الجيش والأمن السابقين والحاليين كانت الحاجة ماسة لاتفاق وقف النار وإنهاء الحرب وإعادة الأسرى. ولم يكن هذا أبدا رأي نتنياهو وأنصاره فقد كانت الحرب، ولا تزال، جزءا من مخطط إبقاء الحكومة وحمية رئيسها وتنفيذ الانقلاب القانوني حتى لو كانت النتيجة هدم المعبد. وبقيت حكومة نتنياهو وأنصارها يدعون إلى "الحرب الأبدية" التي تحقق "النصر المطلق" و"أهداف الحرب". وكان عنوان ذلك هو استمرار الضغط العسكري وتصعيده رغم كل القرائن على أن هذا الضغط قاد في الجوهر إلى قتل الأسرى وليس إعادتهم أحياء وأن الأحياء عادوا فعلا بفضل اتفاقات سياسية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى جملة أسباب جعلت استئناف الحرب ضرورة لنتنياهو وحكومته. وبديهي أن بين أول هذه الأسباب الدعم الأميركي الأعمى لإسرائيل والإيمان بأن أهدافها في الحرب هي ذاتها أهداف أميركا وأن هذه الأهداف تقود تحقيق مطامح أميركا في الشرق الأوسط. وثاني هذه الأسباب الورطة الكبيرة التي وجدت حكومة نتنياهو نفسها فيها: أزمة وزارية حادة مع الحريديم بسبب قانون التجنيد وأزمة وزارية بسبب مواقف سموتريتش من وقف الحرب وأزمة حكومية بسبب العجز عن إقرار الميزانية وأزمة فقدان الثقة مع من يعرفون في إسرائيل بـ"حراس العتبة". وحراس العتبة هم في إسرائيل كبار المسؤولين المهنيين في الدولة وخصوصا في سلك الجيش والأمن والقضاء. وتقريبا تصادم نتنياهو وحكومته مع كل هؤلاء؛ وهذا أدى مؤخرا إلى إقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وإعلان نية إقالة رئيس الشاباك رونين بار وبدء إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة جالي بهراب ميارا.
وليس مستبعدا أن بين أسباب استئناف الحرب على غزة إدراك حكومة نتنياهو لبعض التغييرات في الموقف الأميركي تجاه خطة إعادة الإعمار المصرية العربية والتي باتت تكتسب زخما دبلوماسيا. وهذا ينذر باحتمال ضياع الفرصة التي ألهبت خيال اليمين الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وفق رؤية الرئيس ترامب.
إعلانوثمة سبب آخر يتمثل في تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي وبهدف تحقيق أهداف الحرب؛ ما دعاه إلى تسهيل اختبار نفسه وقواته على وجه السرعة. وكان أعلن أنه يمكن هزيمة حماس في عملية برية مختلفة خلال شهرين خلافا لموقف سلفه الذي شن حربا لأكثر من عام وبضعة شهور ولم يحقق الأهداف التي حددتها حكومة نتنياهو. وخطة زامير تتجاهل الوضع المتأزم داخل قوات الخدمة الاحتياطية والانهاك الذي يعيشه جيش يخوض حربا منذ حوالي عام ونصف. ولا يمكن استثناء الظروف العامة والخاصة بنتنياهو ومنها محاكمته الجارية بتهم الفساد واستعداد الكثير من الهيئات الشعبية والنقابية والأكاديمية استئناف الاحتجاجات الشعبية سواء ضد الانقلاب القانوني أو من أجل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويساعد في تعاظم هذه الاحتجاجات إيمان الكثيرين بأن دوافع استئناف الحرب شخصية وحزبية وأنها مسعى يهدف للالتفاف على الإرادة الشعبية وتمرير قرارات معادية للديمقراطية. ويرى هؤلاء في عودة بن غفير إلى صفوف الائتلاف ومقاعد الحكومة دليلا على العوار الكبير في دوافع استئناف الحرب خصوصا أن هذا كان بين اشتراطات بن غفير إضافة إلى إقالة كل من رئيس الشاباك والمستشارة القانونية للحكومة. وطبيعي أن يرى كل هؤلاء أن استئناف الحرب لا معنى له سوى التخلي تماما عن استعادة الأسرى بعد أن لم يعد هدفا قيميا ساميا.
واستبقت إسرائيل استئناف الحرب بإطلاق سلسلة من العمليات العسكرية والتضليل الإعلامي. وتقريبا حاولت في الأيام الأخيرة أن تلصق بكل عملية اغتيال نفذتها ضد مدنيين في شمال ووسط وجنوب غزة صفة إجهاض عمليات زرع ألغام وعبوات ضد قوات الاحتلال. وأشاعت أن حماس والمقاومة تستعد لشن هجوم بري واسع على المستوطنات في غلاف غزة. وكثير من مثل هذه الادعاءات وآخرها تجريم مشروع مأدبة إفطار في بيت لاهيا وقتل 6 مدنيين بينهم صحافيون بدعوى تسيير درون لاستهداف قوات إسرائيلية. وكانت كل هذه العمليات مجرد تسخين ميداني وبهدف إدارة مفاوضات تحت النيران وفق سياسة باتت معلنة على كل الجبهات تقريبا.
وفي كل حال أرفقت إسرائيل استئنافها للحرب وهجومها الواسع على قطاع غزة بإعلان أنها لن تقبل بواقعٍ تشارك فيه حماس في مفاوضات للتبادل، في حين يُجهّز جناحها العسكري لهجومٍ على إسرائيل. وبحسب موقع "والا" فإن إسرائيل أبلغت حماس عبر الوسطاء المصريين أن قواعد اللعبة تغيرت وأنه لا وقف لإطلاق النار من دون التقدم في مسار إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما أن يديعوت أحرونوت نشرت أن إسرائيل رفضت طلبا مصريا لوقف إطلاق النار مشترطة قبول حماس التقدم في محادثات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن استعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم المفاجئ على غزة صُنفت على أنها "سرية للغاية"، لدرجة أن قادة فرقة غزة والقيادة الجنوبية فوجئوا بها. وكتب المعلق العسكري لموقع والا أن هذا حقق المفاجأة التي أصابت قيادة حماس، بينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تستعد لاحتمال شن هجمات على إيران، كان الطيارون الإسرائيليون يستعدون لشن هجمات على قطاع غزة. واعتبر المعلقون الإسرائيليون أن عنصر المباغتة تحقق وأن نتيجته كانت استشهاد عدد كبير نسبيا من قادة حماس وفصائل مقاومة أخرى.
إعلانوتهدد إسرائيل بأن خطة زامير العسكرية لسحق حماس في غزة، تتحدث عن تقدم القوات داخل القطاع، و"تطهير" منطقة معينة، ونقل السكان المدنيين منها إلى ما تسميه "مناطق إنسانية، مع تفعيل برنامج مساعدة الهجرة الطوعية من القطاع لجميع الراغبين. وتأمل إسرائيل هذه المرة أن تبقى القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها وأن تتولى بنفسها إدارة أمر توزيع المساعدات الإنسانية بما يقتضيه الأمر كذلك من إدارة لحياة السكان. وتعتقد أنها بذلك تخلق بديلا لحماس تختاره بنفسها ويضمن منع تراكم خطر يكرر ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
عموما كل ما يتطلع إليه نتنياهو اليوم هو ضمان تصويت بن غفير وحزبه إلى جانب الحكومة عند عرض الميزانية العامة على الكنيست قبل نهاية الشهر الجاري. فضمان هذا التصويت يوفر أنبوب أكسجين يطيل عمر حكومة نتنياهو في مواجهة التحديات الداخلية. ولكن أمام عواصف منتظرة ليس مؤكدا إن كانت مقامرة نتنياهو هذه ستنجح هذه المرة في إزالة العقبات والعوائق التي تعترض طريقه وتمنع انهيار حكومة اليمين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات