أخنوش: مطالب نساء ورجال التعليم تم تجاهلها لسنوات طوال والحكومة كانت لها الشجاعة السياسية لطي صفحة التعاقد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية وتحسين ظروف إشتغالها وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية استجابة إلى مطالب نساء ورجال التعليم التي تم تجاهلها لسنوات طوال.
وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أنه في هذا الإطار باشرت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع إتفاق 18 يناير سنة 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات التي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الإرتقاء الإجتماعي والإقتصادي”.
وأكد رئيس الحكومة أن “هذا المسار توج باتفاق 14 يناير من سنة 2023 مع الناقبات التعليمية الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع ومعالجة الوضعية المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزءا لا يتجزء من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة حرصت بكل شجاعة سياسية وإلتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الأساسي على معالجة تراكمات عمرت لسنوات لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم يستجيب لمطالب الشغيلة بالتعليم ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الإجتماعي مع الشركاء في القطاع وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الأأكثر تمثيلية يعيد الإعتبار للأستاذ ويحسن من وضعيته المادية والإعتبارية ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن”.
وأشار أخنزش إلى أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات نساء ورجال التعليم من خلال جولات الحوار الإجتماعي القطاعي حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1500 درهم وإدراج تعويض 1000 درهم ابتداء من الرتبة الثالثة خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الإبتدائي والإعدادي من الترقي خارج السلم، وتسريع الترقي في الرتب لجميع الموظفين ، وحل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر”.
وأوضح أخنوش، أن “الحكومة عملت على تسوية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها أو شهادة الدكنتوراه من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة، وغحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إدراي للمترقين في الدرجة المحدثة خارج سلم الموظفين والذي يتوقف مسارهم المهني حليا في السلم 11،وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والإتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وإحداث تعويضات تكميلية والرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر الأساتذة المبرزين والمتصرفين وأساتذة الثانوي، بالإضافة إلى دعم 9 عائلات لأساتذة ضحايا زلزلال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ورجال التعلیم رئیس الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي يبحث مع قادة العالم تعزيز التعاون وجهود استعادة السلم والأمن الإقليميين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.
ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالاً في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن القمة ستناقش عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.
كما ستلقي كلمات الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
هذا، وتشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسمياً، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.