لابورا تُحذّر من استمرار ضرب الشراكة والكيان: لتصحيح الخلل الفاضح في الجمارك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تواصل مؤسسة لابورا مراقبة ما يجري في الإدارات العامة من تعيينات تضرب أسس الشراكة بين مكونات الوطن. وفي هذا السياق، حذرت في بيان "من عدم تجاوب حكومة تصريف الأعمال مع طلب ادارة الجمارك تطويع ٧٥٠ خفيرا متمرنا لصالح ادارة الجمارك، بعد ان وافقت عليه وزارة المالية واعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥ تاريخ ٧/٩/٢٠٢٢،
باعتبار ان هذا القرار لا يتماشى مع مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك الذي تم التاكيد عليه في متن القرار الاساسي لمجلس الوزراء رقم ٩ تاريخ ١٤/٧/٢٠٢٠.
وجاء في بيان لابورا: "إن ما يجري في العديد من الإدارات، وفي إدارة الجمارك، يكشف بشكل فاضح وخطير تواطؤ الحكومة على التغييب الممنهج للمسيحيين عن مؤسسات الدولة وبالتالي عن المشاركة في خدمة الوطن. وهنا تسأل لابورا: ألم يعد لدى المسيحيين كفاءات وطاقات لكي يتم استبدال اي موقع مسيحي في الادارة العامة بشخص غير مسيحي؟ هل الموافقة على طعن من قبل ٩ او ١٠ أشخاص من المتقدمين الى الجمارك، يستوجب إدخال العشرات غيرهم معهم وهم من من طائفة واحدة؟!"
وتابع البيان: "ان صم الآذان عن المراجعات المتكررة من قبل أعلى المرجعيات المسيحية حول هذا الموضوع، يؤكد إصرار حكومة تصريف الأعمال على تمرير مشاريع الإقصاء ضد المسيحيين، وهو أمر لا يستهدف المسيحيين فحسب، بل يستهدف لبنان بدستوره وصيغته، وسيؤدي إلى تغيير وجه الوطن، وهو أمر لا يمكن أن يتم السكوت عنه. لذلك تدعو لابورا حكومة تصريف الأعمال الى التراجع عن قرارها المجحف بحق التوازن في لبنان، وليتحمل كل مسؤول في السلطة، بخاصة الوزراء والنواب المسيحيون مسؤوليتهم أمام من أعطاهم حق التمثيل."
وأضاف البيان: "ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب تضامنا وطنيا واصرارا جامعا للحفاظ على الشراكة الوطنية، لا سيما في الادارة العامة والاجهزة العسكرية، وان حل الشغور يكون بتصحيح الخلل فورا عبر الموافقة اولا على التطويع المقترح من قبل ادارة الجمارك والذي يعكس الحاجة الفعلية للادارة، وإعادة النظر في التعيينات الأخيرة في أكثر من إدارة، بالإضافة الى التنبه ووقف هذا الضرب الممنهج للشراكة والكيان."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل