تركيا.. إحالة 9 متهمين إلى المحاكمة بتهمة التعامل مع الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أحالت السلطات التركية 9 أشخاص إلى المحكمة في القصر العدلي، على خلفية الاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي
والأسبوع الماضي، نفذ فرعا الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن أسطنبول عملية أمنية متزامنة في ولايتَي اسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، وتبيّن أن الشخصين الآخرين معتقلان سابقًا في إطار التحقيقات ذاتها.
وأشارت وكالات أنباء إلى أن جهاز الاستخبارات التركي علم بأن الموساد كان يتتبع أهدافه في تركيا من خلال محققين خاصين.
ورصدت التحقيقات قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السير الذاتية لأشخاص، والاستطلاع، والتوثيق بالصور والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة تتبع ضد أهدافه من خلال محققين خاصين مرتبطين به.
وقال مسؤول تركي كبير الشهر الماضي إن السلطات اعتقلت الشهر الماضي 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد، واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.
وشبق أن حذرت تركيا سابقًا إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة "حماس"، الذين يعيشون داخل أراضيها.
وذكرت التقارير الصحفية أن أجهزة الأمن التركية ما زالت تبحث عن 13 مشتبهًا بهم آخرين لاتهامهم بالضلوع في "تجسس دولي" لصالح إسرائيل.
اقرأ أيضاً
ضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بأي صفقة مع حماس.. حتى لو بثمن باهظ
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا السلطات التركية الموساد
إقرأ أيضاً:
محاكمة معارضين بتهمة التآمر في تونس تنطلق الثلاثاء
تنطلق محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد غد الثلاثاء، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، التي وصفتها منظمات غير حكومية وقوى المعارضة بأنها "سياسية" و"فارغة".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
رسالة من السجنومن داخل سجنه، ندد بن مبارك، أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف الرئيسي للمعارضة)، بما وصفه بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية".
إعلانوقال في رسالة قُرئت خلال مؤتمر صحفي "سعت السلطة جاهدة إلى تدجين القضاء وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهوائها وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة". كما أعلنت هيئة الدفاع أن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وأهالي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية.
انتقادات دوليةبدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن "بالغ الاستغراب"، مؤكدة أن المتهمين قد أُحيلوا إلى المحاكم بسبب "جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
وأضافت وزارة الخارجية أن تونس يمكن أن تعطي دروسا "لمن يعتقد أنه في موقع يسمح له بتوجيه بيانات أو دروس".
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات سعيد في صيف 2021، التي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والمنظمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، حُكم على زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، بالسجن 22 عاما في قضية أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا