"قطر للمال": تجدد نمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في يناير الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير الماضي، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2023.
وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أعداد الموظفين استمرت في النمو، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، كما سجلت مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن، بينما أظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة.
ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 49.8 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 50.4 نقطة في يناير 2024، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في الشهر المذكور، مشيرة إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام 2024، مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال عام 2023، وأفادت الشركات بأن زيادة المبيعات تنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حاليا، فيما ساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2023.
وترجم التحسن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير 2024، ومع ذلك لم يرتق معدل نمو الأعمال الجديدة إلى المتوسط المسجل خلال العام 2023، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير، وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية.
واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر، وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الفترة نفسها، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر للمال النشاط التجاري شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".