تخوف فلسطيني رسمي من إقدام الاحتلال على نقل معبر رفح إلى مكان آخر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عبرت السلطة الفلسطينية رسميا عن تخوفها من إقدام الاحتلال الإسرائيلية على "نقل" معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، إلى مكان آخر، وذلك في تصريحات لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الاثنين.
وقال اشتية خلال جلسة للحكومة "تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر".
ويأتي هذا الكلام في ظلّ مخاوف بين الفلسطينيين والمصريين خصوصا من محاولات إسرائيلية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة الى مغادرة القطاع المحاصر.
ونزح 1,7 مليون فلسطيني خلال الحرب، ويعيش 1,2 مليون منهم في منطقة رفح الحدودية مع مصر، وفق الأمم المتحدة.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج، ويستخدم حاليا لخروج مقيمين في القطاع بعد أذونات استثنائية توافق عليها إسرائيل، وتحظى أيضا بموافقة فلسطينية ومصرية.
وقال اشتية "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".
وتوجد معابر أخرى بين قطاع غزة وإسرائيل مغلقة، بينها "كرم أبو سالم" الذي كانت تدخل عبره البضائع التجارية الى قطاع غزة في السابق، ويستخدم أحيانا حاليا لإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر بعد تفتشيها هناك.
وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس إن إسرائيل "تحاول إغلاق معبر رفح الذي من المفترض أنه تحت السيطرة المصرية والفلسطينية والإسرائيلية، ونقل الحركة الى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل".
وأوضح أن "معبر كرم أبو سالم هو معبر بين إسرائيل وغزة، باتجاه واحد، ومعبر رفح هو بين غزة ومصر في الاتجاهين".
وقال البرغوثي "من الممكن أن تكون هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم" الحدودي أيضا مع مصر.
في وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، دعا إلى بدء مشروع تجريبي لتهجير سكان قطاع غزة بمئات الآلاف، عبر استغلال حاجتهم.
وقالت القناة "13"، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى "إبادة جماعية" رفعتها جنوب أفريقيا بحق "إسرائيل".
وزعم الوزير المتطرف، أن سكان غزة، "سيبيعون كلية للخروج من غزة.. يجب أن نستخدم هذا الأمر".
وكان وزراء من أحزاب في الائتلاف الحكومي اليميني شاركوا مساء 28 كانون الثاني/ يناير الجاري، في مؤتمر بالقدس الغربية دعا إليه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وروج لإعادة السيطرة على قطاع غزة والاستيطان فيه وتهجير سكانه.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال معبر رفح غزة مصر مصر احتلال غزة معبر رفح معبر كرم ابو سالم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو سالم معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها
في كل يوم يمر تزيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينضم إلى قافلة الشهداء أعداد جديدة رحلت إما بالقصف والطلقات النارية، وإما بالسلاح الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي وهو «التجويع»، ورغم اعتراف إسرائيل به ضمنيًا في عدة مناسبات، إلا أن القوى الدولية المؤيدة لها تتجاهل عن ذلك.
تجويع الفلسطينيين يغيب عن دائرة الأضواءإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أشارت إلى ما يعانيه أهالي القطاع من نقص في الإمدادات الغذائية في منتصف أكتوبر الماضي، وهددت بفرض عقوبات على الاحتلال إن لم يتخذ إجراءات تحد من الأزمة الإنسانية، وتسمح بتدفق المساعدات إلى غزة المحاصرة، إلا أنها تغاضت عن محاسبة إسرائيل على الكارثة الإنسانية التي تحل بالقطاع الفلسطيني في شهر نوفمبر، وهو الشهر ذاته الذي صرح فيه مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور بأن: «هناك مجاعة تحدث أو إنها وشيكة في أجزاء من شمال قطاع غزة، نتيجة للنزوح على نطاق واسع وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى القطاع».
وخلصت المحكمة الجنائية الدولية في الشهر الجاري إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وتفرض على الفلسطينيين ظروفًا معيشية مصممة لتدميرهم بشكل ملموس، عن طريق عرقلة المساعدات الإنسانية.
من جانبها، تستمر السلطات الإسرائيلية في النفي، وتقدم عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها أرقامًا تروج لمزاعمها بأنها لا تعرقل دخول المساعدات، ولكن هي نفس الأرقام التي تدينها.
تعهدت دولة الاحتلال في أبريل الماضي بأن تسمح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميًا بعد حادثة مقتل عمل منظمة «المطبخ العالمي» لتقليل حدة الغضب الدولي، إلا أنها لم تفِ بتلك الوعود لا سيما وأن سمحت في شهر أكتوبر الماضي بدخول عدد شاحنات يوميًا بما يقرب من 58 شاحنة، وفي نوفمبر 59 شاحنة فقط، وفقًا لمجلة «Responsible statecraft» الأمريكية استناداً إلى بيانات لجيش الاحتلال.
وبينما تستمر إسرائيل في مراوغتها فإنها تستمر في إدانة نفسها، لا سيما وأنها تنشر بشكل متواتر عبر حسابات تديرها حكومتها مثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، وحساب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش، عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميًا، وتشير في عدة مرات إلى أن عدد الشاحنات يقل عن الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع.
إلى ذلك، فإن إسرائيل تبالغ بشكل مصطنع أحيانًا في إجمالي المساعدات من خلال احتساب الشاحنة نصف الممتلئة على أنها شاحنة كاملة، والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال يحدد أن تكون عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية مملوءة بنسبة 50% من طاقتها لأسباب أمنية مزعومة.
ويبالغ جيش الاحتلال في أرقام مساعداته من خلال إدراج الشاحنات التجارية كمساعدات إنسانية على الرغم من الأولى باهظة التكلفة بالنسبة لمعظم سكان قطاع غزة، الذين باتوا يعيشون في فقر مضجع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمر كل ممتلكاتهم وثرواتهم، والثانية موجهة نحو الاحتياجات الإنسانية.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نداف شوشاني في الرابع من ديسمبر الجاري عبر منصة «إكس» أن نقص المساعدات الإغاثية التي تصل للفلسطينيين بسبب شح المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية، وأن إسرائيل لا تقع عليها مسؤولية الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، على الرغم من آلاف الشاحنات الإغاثية تنتظر يوميًا الدخول إلى قطاع غزة ولكن إسرائيل تحول دون ذلك.
ولكن «شوشاني» اعترف دون قصد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها القانونية التي فرضها القانون الدولي، لا سيما وأن تل أبيب من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أن القوة المحتلة يجب عليها ضمان وصول المواد الغذائية والطبية إلى السكان المحتاجين، وتلزم المادة 59 من الاتفاقية على السماح بإدخال المساعدات وضمان تسليم المساعدات بالفعل وهو ما تفعل إسرائيل عكسه تماماً.
صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية حصلت على مذكرة صادرة من الأمم المتحدة خلصت إلى أن إسرائيل تمول عصابات مسلحة، تعمل على نهب قوافل المساعدات الشحيحة أصلًا، بينما يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهم.
وذكرت المذكرة أن العصابات تعمل في نطاق بصر الجيش الإسرائيلي وعندما تنهب مساعدات الإغاثة، ذلك تراقب قوات جيش الاحتلال، ولا تدخل حتى لو طلب عمال الإغاثة ذلك، فضًلا عن أن قوات الاحتلال كثيرًا من الأحيان تتولى مهاجمة عمال الإغاثة على الرغم من أن المنظمات التي يتبع له العمال بإحداثيتهم.
علي جمعة: من لم يمت بالقصف مات بالجوعوعلى أرض الواقع، فإن الأسواق في قطاع غزة تكاد تكون فارغة والواقع المعيشي صعب، وللنجاة بنفس لا يكفي الهرب من مكان إلى آخر لتفادي القصف أو رصاص جنود الاحتلال الذين لا يترددون في قتل أي فلسطيني، بل يجب إيجاد أي غذاء لتفادي الهلاك.
وفي حديث مع «الوطن» قال الناشط الفلسطيني علي جمعة إن الطعام بنسبة لأهالي قطاع غزة للعيش فقط وليس للشبع، وأن اللحوم والخضروات والفواكه تكاد أن تكون نستها الأبصار في القطاع خاصة في الأجزاء الشمالية منه.
وفيما يخص المساعدات الإغاثية أوضح «جمعة» أن سعيد الحظ من يتحصل على «كرتونة مساعدات» مرة أو اثنتين في الشهر، وهي التي لا تسد الرمق لبضعة أيام ما يجعل المواطن أمام خيارين، أولهما أن يشتري من الأسواق أي غذاء وإن وجد فدائما ما يكون سعره باهظ الثمن ولا يكون سوى «معلبات»، بينما معظم الغزيين نضبت مواردهم وتقطعت أرزاقهم ما يضع الكثيرين، أما الخيار الثاني ألا وهو «الجوع» الذي يفتك بالكثيرين وأودا بالكثيرين بصمت، إذ أكد «جمعة» أن هناك حالات استشهاد عديدة بسبب الجوع خاصة بين صفوف الأطفال.
ولفت الناشط الفلسطيني إلى أن رحلات البحث الطويلة عن طعام دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر وذكر أنه في إحدى المرات التي ذهب فيها لتسلم مساعدات وبعد السير لأميال قُصفت المنطقة المحددة لتسليم المساعدات ما دفعه للعودة خالي الوفاض.
وفيما يتعلق بأثر ذلك النقص الحاد في الغذاء، أشار «جمعة» إلى أنه خسر ما يزيد عن 10 كيلو جرامات من وزنه، بينما صديقًا له خسر 27 كيلوجراما.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023