حزب الجيل يشيد بتوجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي لمشروعات قوانين الأسرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اطلاعه على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
وقال «هجرس» في بيان، إن قوانين الأسرة من القوانين الحيوية التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، منوها بأهمية أن تتدارك تلك القوانين المشكلات أو التحديات الموجودة في القوانين الحالية.
إنشاء صندوق لرعاية الأسرةوأشاد عضو حزب الجيل بقانون الأحوال الشخصية الجديد إذ أنه يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، ما يجعل هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية وردا لاعتبارها وتقويتها لمواجهة تحديات وظروف المعيشة الغالية التكاليف.
الحفاظ على الأسرة المصريةوأضاف هجرس، أن الرئيس راصد ومتابع جيد لجميع المشكلات التي تهدد لحمة الأسرة المصرية ولعل من أهمها الطلاق والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام، وذلك حفاظا على الأسرة المصرية باعتبارها النواة واللبنة الأساسية للمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية حزب الجيل قوانين الأسرة التنسيقية قانون الأحوال الشخصية الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.