"صناعة النواب": الصناعة قادرة على سداد ديون مصر والحكومة تعمل بجزر منعزلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر ، وان الصناعة وحدها قادرة علي سداد ديون مصر ، مشيرا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
واضاف معتز محمود خلال تصريحات له اليوم أنه كي نصحح الأوضاع لابد من الاعتراف بأخطاء الماضي والمتمثلة بأخطاء في السياسات الاقتصادية والسياسات النقدية بجانب الظروف المحيطة التي أثرت بشكل كبير على الاستثمار .
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ، ولا يوجد تنسيق أو رؤية أو استراتيجية محددة للصناعة ، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد خريطة صناعية محددة أمام المستثمرين ، ولا يوجد ايضا خريطة زراعية ، مشددا على ضرورة أن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة.
وأكد معتز محمود أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي ، متسائلا : هل يعقل تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية ؟ قائلا: نأمل وجود مجموعة اقتصادية تكون علي دراية وفهم بالوضع الاقتصادي المصري و لابد من التنسيق بين الوزرات المسؤولة عن التصنيع . شي
وشدد وكيل صناعة النواب ، كل وقت وله اذان، موضحا أن الفترة الماضية كانت الدولة بحاجة إلي وزراء لعمل وتنفيذ بنية تحتية وبالفعل نجحت هذه الوزرات في تنفيذ أهم وأقوى بنية تحتية سليمة وأنها نفذت المطلوب علي اكمل وجه، مؤكدا أن المرحلة الجديدة تطلب استراتيجية جديدة وحكومة اقتصادية تعمل معا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة مجلس النواب سداد ديون مصر جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة