رغم رفع الفائدة وتراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار في مصر؟

في مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعاني منها مصر، اتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات لكبح جماح الأزمة، لكن تلك الخطوات لم تنعكس حتى الآن على المواطنين الذين مازالوا يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حسبما يوضح مختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

إجراءات متتالية

وفي مصر، يبلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيها بالبنوك ووصل إلى نحو 71 جنيها في السوق الموازية، قبل أن تسترد العملة المحلية المصرية بعضا من قيمتها خلال الأيام الماضية.

والإثنين، هبط سعر الدولار بالسوق السوداء بحوالي 25 بالمئة، وسجل مستويات وصلت إلى 56 جنيها، وفق موقع "الصرف اليوم".

وجاء الهبوط بعد نجاح الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في إحداث "تراجع ملحوظ"، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة "اليوم السابع".

وفي بيان الخميس، أعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.25 بالمئة.

ما الانعكاس على "الأسعار"؟

في حديثه لموقع "الحرة"، يشير رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إلى أن "أسعار المنتجات الغذائية التي تعني المواطن لم تنخفض رغم تلك الإجراءات".

وعلى رأس تلك المنتجات الغذائية "السكر، الأرز، الزيت، اللحوم، الأسماك، والدواجن"، وهي ترتفع بشكل "لحظي"، وبالتالي لم يشعر المواطن بنتيجة أي من الإجراءات الحكومية، وفق رئيس الجمعية الأهلية المعنية برصد أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن في مصر.

وفي مصر، تجاوزت أسعار اللحوم سقف 400 جنيها في بعض المناطق الشعبية، ووصلت إلى 500 جنيها بالمناطق التي يسكنها الأغنياء، حسبما يوضح العسقلاني.

ووفق العسقلاني فقد وصل سعر الكيلو الواحد من الأرز 35 جنيها، وكيلو السمك البوري 250 جنيها بعد التسوية، وسعر كيلو الدواجن تجاوز 100 جنيها.

ومن جانبه، يشير الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى أن "أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية لم تنخفض بل تواصل الارتفاع".

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد عبد المطلب "ارتفاع أسعار السلع بشكل يومي"، ويضرب مثال بالسكر، ويشير إلى أن "الدولة تحتكر إنتاجه وتوزيعه لكنها لا تسعره جبريا".

وحدثت انفراجه "صغيرة" فيما يتعلق بتوفر السكر، ثم بدأ يختفي من جديد، وقامت الجهات المختصة بتوفير عبوات بسعر 27 جنيها لمدة أسبوعين، لكن في الوقت الحالي يبحث عنه المواطنين بسعر 55 جنيها "ولا يجدونه"، وفق عبدالمطلب.

وفيما يتعلق بالأزر فهي "سلعة قابلة للتخزين"، ولا تضع له الحكومة "تسعيرة استرشادية"، وبالتالي ترتفع أسعاره يوميا بشكل كبير.

ويوضح عبدالمطلب أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، ووصل سعر اللتر الواحد إلى 120 جنيها بعدما كان يتراوح بين 70 إلى 75 جنيها منذ أيام.

وقفز سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 420 جنيها، بعدما كان سعرها 340 جنيها منذ يومين فقط، حسبما يشير عبدالمطلب.

ومن جانبه، يوضح الباحث بالاقتصاد السياسي، أبوبكر الديب، أن مصر تستورد غالبية احتياجاتها من السلع والمنتجات الغذائية، وبالتالي فانعكاسات تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء وتعافي الجنيه "قد تستغرق 3 أشهر".

وتستغرق "الدورة الاستيرادية 3 أشهر"، وبعد ذلك يمكن للمستوردين "الاستيراد بأسعار جديدة للدولار"، ووقتها سوف ينعكس ذلك على السوق المحلي، وفق حديثه لموقع "الحرة".

مجموعات "احتكارية" ورقابة "غائبة"

من جهته، يؤكد الباحث الاقتصادي، أحمد أبوعلي، أن "الإجراءات الحكومية لم تنعكس بعد على أسعار السلع الغذائية، التي تضخمت بما يتجاوز 70 بالمئة، بسبب "احتكار التجار للسلع ورفعهم أسعارها بشكل مطرد، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق".

ويجب أن يكون هناك "آليات رقابة حقيقة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، لضبط الأسواق، حتى يشعر المواطن باستقرار الأسعار"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويتفق معه الديب، الذي يشير لوجود أكثر من 40 جهاز رقابي على الأسواق، لكنها "غير مفعلة"، ما يتسبب في "ضعف للرقابة على الأسواق في ظل احتكار بعض التجار للسلع ورفضهم خفض الأسعار".

ويجب تفعيل تلك الأجهزة للضغط على "كبار المنتجين والمستوردين"، لتحديد "هامش ربح معقول"، لضبط أسعار المنتجات المختلفة بالأسواق، وفق الباحث بالاقتصاد السياسي.

وفي سياق متصل، يؤكد العسقلاني أن "الممارسات الاحتكارية وغياب الرقابة"، السبب الرئيسي وراء الارتفاع المطرد للأسعار.

ويضرب مثال بالسكر، ويقول "هناك شركات معينة تحصل على كميات كبيرة من المنتج من الحكومة بسعر 24 جنيها، وتقوم ببيعها على باب المصنع لتاجر أخر بسعر 25 جنيها".

ويحصل "التاجر الوسيط" على 4 إلى 6 آلاف طن من السكر أسبوعيا، ويحقق هامش ربح خارجي يقدر بـ10 جنيهات في الكيلو الواحد، ليحقق أرباح تتجاوز 60 مليون جنيها أسبوعيا، وفق رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

ويشير إلى أن هؤلاء التجار يقومون بـ"حبس المنتج ورفع سعره"، قبل بيعه للمستهلك، دون وجود رقابة حقيقية على الأسواق.

ويكشف عن وجود ألف موظف رقابي فقط "مفتش تموين"، في 27 محافظة، ويقول "هؤلاء لا يكفون لفرض رقابة حقيقية على حي واحد في العاصمة القاهرة".

وفيما يتعلق بجهاز حماية المستهلك، فقوته لا تزيد عن 500 فرد معظم "إداريين"، ولا يعملون على أرض الواقع، حسبما يؤكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

ويشدد على أن "كافة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، غير كافية لضبط الأسعار، لأن الدولة لا تتصدى للمجموعات الاحتكارية بشكل جاد".

وتواصل موقع "الحرة" هاتفيا مع وزير التموين المصري، علي مصيلحي، لتوضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لكنه رفض التعليق على الهاتف، وطلب إرسال الأسئلة للرد عليها.

وتم إرسال الأسئلة للوزير بالفعل لكنه لم يرد عليها حتى تاريخ نشر هذه المادة.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، لكنه لم يرد على الاتصالات والرسائل.

ومن جانبه، يوضح عبدالمطلب أنه "لا توجد أي جهة لها ولاية على الأسعار في مصر، سواء كانت جهات رقابية أو وزارة التموين"، باستثناء السلع الخاضعة للمنظومة التموينية أو تلك التي تباع بالمنافذ الحكومية.

ولذلك فأسعار جميع المنتجات قابلة "للنقص والزيادة" دون أي تدريج، في حال وضع التاجر "السعر بمكان يظهر على السلعة أو رفوف المتاجر"، حسب الخبير الاقتصادي.

ويتحدث عن مشكلة تتعلق بوجود "هاجس" لدى عدد كبير من التجار بأن "الدولة سوف تخفض قيمة الجنيه المصري عاجلا أم آجلا"، وبالتالي أصبح "المعروض من السلع" أقل من "المطلوب"، وبالتالي تستمر الأسعار في الارتفاع.

ويشير عبدالمطلب إلى "توقعات بتسعير الدولة لقيمة الدولار على أساس من 70 إلى 75 جنيها، وقد يصل إلى 100 جنيها"، ما يجعل بعض التجار "يقللون المعروض ويحتفظون بالمنتجات لبيعها لاحقا".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن "التخوفات لدى المستهلكين" من ارتفاع جديد لأسعار بعض السلع أو اختفائها، تدفع البعض لـ"التحوط" وشراء المنتجات بكميات أكبر، ما ينعكس أيضا على زيادة سعر المنتج.

الدولار والجنيه المصري.. ماذا وراء "الارتفاع التاريخي"؟ يتراجع الجنيه المصري بشكل مطرد ويومي أمام الدولار في السوق الموازية "السوداء"، ما يثير تساؤلات لدى المصريين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب ذلك التراجع وتداعياته والحلول الممكنة للتعامل مع تلك الأزمة.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.

ويتردد مصريون بالخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. 

وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.

وتباطأت، بسبب أزمة غزة، السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

المصدر: الحرة