مفوض الأونروا يزور دولا خليجية في محاولة لفك الحصار المالي عن الوكالة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يقوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، بجولة خليجية يزور خلالها ثلاث هذا الأسبوع، سعيا لحشد الدعم بعد أن أوقف مانحون رئيسيون التمويل في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد مستوطنات في الأراضي المحتلة.
وعلق نحو 15 من أهم المانحين للوكالة، من بينهم الولايات المتحدة، التمويل بسبب المزاعم الإسرائيلية بشأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا، مما جعل الوكالة تحذر الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى الإغلاق بحلول نهاية شباط/ فبراير .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق إن تسعة من المشتبه في تورطهم تم إنهاء خدمتهم، وتوفي أحدهم، ويجري الآن التحقق بشأن هوية الاثنين الآخرين.
وقال لازاريني على منصة إكس إنه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم لمناقشة عمل أونروا في "الحفاظ على الاستقرار في المنطقة" وتقديم المساعدات إلى مليوني شخص في غزة.
وقالت جولييت توما المتحدثة باسم أونروا لرويترز إن لازاريني سيزور بعد ذلك قطر والكويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأضافت "نأمل أن يعيد الذين أوقفوا التمويل النظر في الأمر وأن يتقدم آخرون أيضا".
وتحتل الكويت وقطر المركزين 19 و20 في قائمة كبار مانحي أونروا العشرين، مع تقديم قطر 12 مليون دولار والكويت 10.5 مليون دولار في 2022. والإمارات خارج هذه القائمة.
وتوفر أونروا التي تأسست في 1949 بعد الحرب التي أعقبت قيام إسرائيل، خدمات التعليم والصحة والمساعدات الحيوية لملايين الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وفي غزة، توفر المأوى لنحو مليون شخص نزحوا حديثا بسبب الحرب على القطاع.
وسارعت دول مثل إسبانيا ومانحين من القطاع الخاص إلى مساعدة الوكالة منذ بدء الأزمة المالية الشهر الماضي، لكن توما قالت إن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الفجوة البالغة نحو 440 مليون دولار.
الأربعاء الماضي، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".
وأضاف "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأونروا غزة الاحتلال نتنياهو احتلال غزة نتنياهو أونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"