بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية.. وإجراءات للحد من عمليات الاحتيال
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطبيق اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (499/ 2023)؛ وذلك بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي اللائحة ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى ذلك فإن اللائحة تأتي لمواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية والرقابة على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمُخالفين.
تعاون وشراكة
وأشارت عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية جاءت بالتعاون والشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العماني وهيئة تنظيم الاتصالات ومجموعة أسياد ومجموعة إذكاء، وذلك سعيًا من الوزارة لإشراك كافة الجهات المختصة في مجال التجارة الإلكترونية، كما تم إشراك القطاع الخاص للاطلاع على تحدياتهم لمعالجتها من خلال اللائحة وتبني أفكارهم ومقترحاتهم.
وأكدت عزة الكندية أنه يجب الحصول على ترخيص لممارسة التجارة الإلكترونية من خلال تقديم طلب الترخيص إلكترونيا عبر "منصة عُمان للأعمال"، حيث حددت اللائحة عددًا من الشروط للحصول على الترخيص (للأفراد) الذين لا يملكون سجلًا تجاريًا، حيث يجب أن يكون طالب الترخيص عُماني الجنسية وألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 عاما.
وقالت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية: أما بالنسبة (للشركات التجارية) فيجب للحصول على الترخيص أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ويمكن لغير العماني مزاولة التجارة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. كما يجب على الأفراد أو الشركات التجارية أخذ موافقة الجهة المختصة، إذا اقتضى النشاط ذلك، ويصدر الترخيص من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، وتكون مدته عامًا واحدًا أو (2) عامين أو (3) ثلاثة أعوام بناءً على طلب طالب الترخيص، ويقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي يمارس عن طريقه المرخص له نشاطه، ويلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص عند انتهائه، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
ودعت الكندية جميع المشترين عبر القنوات الإلكترونية للتأكد من حصول المتجر الإلكتروني على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحمايته من الاحتيال والنصب.
توثيق المتاجر الإلكترونية
وقال المهندس الأزهر بن محمد بن زهران المعولي مدير مشروع منصة "معروف عُمان" في شركة رحال إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان: تزامناً مع إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا منصة "معروف عُمان" وذلك بهدف توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال، حيث بدأت "منصة معروف عُمان" في توثيق المتاجر الإلكترونية في شهر يناير 2024م، حيث تم تدشين المنصة في شهر نوفمبر 2023م تجريبيا.
وأوضح المعولي أن منصة "معروف عُمان" بنيت لتقدم خدمة مفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين حيث أنه بإمكان التاجر تسجيل متجره الإلكتروني في المنصة وربطه بسجله التجاري أو بترخيص عمله الحر لزيادة ثقة أعماله أمام العملاء وذلك للوصول لعملاء أكبر، أما كمشتري فيمكنه التحقق من بيانات المتجر الإلكتروني والاطلاع على تقييمات وتعليقات العملاء السابقين. كما أن المنصة متخصصة في إنشاء رمز QR لكل المتاجر الإلكترونية على المنصة وتوفير محرك بحث يتيح عرض المتاجر الإلكترونية وعرض سياسات الإرجاع والاستبدال للمتاجر الإلكترونية وإتاحة عرض تقييمات العملاء للمتاجر الإلكترونية واستقبال شكاوي العملاء لكل متجر إلكتروني، مؤكدا أن المنصة تأتي لتحل الكثير من المشاكل، من ضمنها عدم وجود قاعدة بيانات حصر المتاجر الإلكترونية في سلطنةعُمان، وعدم وجود منصة تضمن حقوق كافة الأطراف في حال الاختلاف.
تبادل الخبرات
وأشار مدير مشروع منصة معروف عُمان إلى أن الشراكة أتت بين شركة رحال وشركة ثقة السعودية من باب تبادل الخبرات والدخول في أسواق جديدة، وتم اقتباس تجربة معروف بعد أن أثبتت نجاحها في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن منصة معروف عُمان تدخل الآن طور المرحلة الثانية من التطوير التي تتضمن إضافة واجهات جديدة للتاجر والمشتري. وأوضح الأزهر المعولي بأنه يشترط في التسجيل، الحصول على ترخيص من الوزارة ورابط المتجر الإلكتروني وتحديد قنوات التواصل الاجتماعي للمتجر وإبراز سياسات الاستبدال والاسترجاع وتقديم وصف عن المنتجات والخدمات المقدمة.
خطوات التسجيل
ويتطلب للحصول على ترخيص التجارة الإلكترونية للأفراد اولا الحصول على سجل تجاري (العمل الحر) في حالة أنه لا يملك سجل تجاري آخر؛ حيث إن خطوات تقديم للعمل الحر الدخول إلى منصةعُمان للأعمال عبر الرابط: business.gov.om واختيار خدمة إنشاء سجل تجاري جديد ـ اختيار الشكل القانوني (العمل الحر) ـ تعبئة بيانات السجل التجاري ـ التوقيع على الطلب إلكترونيا وإصدار السجل التجاري.
أما للحصول على ترخيص التجارة الإلكترونية فيتطلب الدخول الى منصةعُمان للأعمال: www.business.gov.om ـ اختيار إدارة العمل التجاري ثم تحديث بيانات السجل التجاري ثم إضافة النشاط المراد ممارسته كتجارة إلكترونية ومن ثم الذهاب إلى التراخيص (تراخيص سجلي التجاري) واختيار السجل ـ النقر على تقديم طلب الترخيص ـ اختيار نعم لترخيص النشاط كتجارة إلكترونية _ اختيار النشاط المراد ترخيصه ـ النقر على زر التالي ـ النقر على اختر أماكن ممارسة النشاط ـ إضافة عنوان مكان ممارسة النشاط (عنوان / رابط المتجر الإلكتروني) ـ النقر على تقديم طلب الترخيص ـ تعبئة استمارة الطلب والمرفقات والرسوم للحصول على الترخيص تلقائي.
للحصول على ترخيص التجارة الإلكترونية للشركات فيتطلب الدخول لمنصةعُمان للأعمال: (www.business.gov.om) واختيار إدارة العمل التجاري ثم تحديث بيانات السجل التجاري ثم إضافة النشاط المراد ممارسته كتجارة إلكترونية ثم الذهاب إلى التراخيص (تراخيص سجلي التجاري) ـ اختيار السجل (النقر على تقديم طلب الترخيص) ـ اختيار نعم لترخيص النشاط كتجارة إلكترونية ـ اختيار النشاط المراد ترخيصه ـ النقر على زر التالي ـ النقر على اختر أماكن ممارسة النشاط، (اختر نوع العنوان "افتراضي") ـ إضافة عنوان مكان ممارسة النشاط (عنوان / رابط المتجر الإلكتروني) ـ النقر على تقديم طلب الترخيص ـ تعبئة استمارة الطلب والمرفقات والرسوم للحصول على الترخيص تلقائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
على مدار الساعات الماضية، كان المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، في بؤرة الاهتمام الإعلامي، بالتزامن مع واقعة النصب عليه من قبل شخص يعمل في توكيل الأجهزة الكهربائية، وهى الواقعة التي انتهت في نهاية المطاف، بتنازل نقيب الموسيقيين عن بلاغه بحق المشكو في حقه، وذلك حرصًا على مستقبله، على حد تعبيره.
الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم فيه عاملًا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية لديه.
لتستدعي نيابة أكتوبر المطرب مصطفى كامل، لسماع أقواله في الواقعة، بعد الاستماع لأقوال المتهم “قاصر لم يتخطَ 17 عاما”، وتم سماع أقواله في نيابة الطفل بأكتوبر.
قبل أن يُعلن المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تنازله عن اتهامه بحق المتهم، قائلًا في ذلك السياق، إنه تنازل أمام جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، عن بلاغه ضد المتهم، وذلك حرصًا على مستقبله، بعدما تواصل معه والد المتهم بشأن القضية، حيث أخبره أنه يدرس في الثانوية الفنية، لافتًا إلى أن أزمته ليست مع العامل، ولكن الشركة هى المتسبب الرئيسي في الواقعة.
وفي واقعة أخرى، سبق أن سلطت وسائل الإعلام الأضواء عليها، أصدرت محكمة العجوزة حكمها في واقعة النصب على المطرب هاني شاكر في البحرين، قبل تقديمه حفل عيد الفطر.
حيث أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا على متعهد الحفل، ويدعى محمد عبدالسلام، بالحبس 3 سنوات، إلى جانب إلزامه بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه.
الأزمة بدأت قبل ساعات من إحياء المطرب هاني شاكر، حفلًا في أحد فنادق البحرين، بتاريخ 24 أبريل 2023، حيث فوجئ المطرب، بهروب المتعهد واختفائه دون سداد المبالغ المستحقة للفندق، وأعضاء الفرقة الموسيقية، قبل أن يُقدم البلاغ إلى النيابة بذلك الشأن، لتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.
وفي واقعة أخرى، لا تقل أهمية عن سابقتيها، تنظر محكمة جنح العجوزة، المنعقدة اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة وكيل أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة النصب عليه في مبلغ قدره 2.2 مليون جنيه.
ووفق قرار إحالة المتهم "نور.أ.م"، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فقد تم توجيه الاتهام له بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه “حلمي عيد محمد بكر”، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم نصب على الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه، وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقًا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة