البرنامج الوطني للاستدامة يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وبالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
وهدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة"، إلى أن دور البرنامج الوطني (استدامة) يكمن في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
يشار إلى أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة.
وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة المرحلة المقبلة من خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أمس اجتماعها الثاني لعام 2024؛ برئاسة سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات، وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع تنفيذ التوصيات الواردة في الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، واستعراض التقرير النصف السنوي الأول والثاني للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المراد رفعه إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة خطة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للمرحلة المقبلة (2026- 2030).
وشهدت مؤشرات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ارتفاعًا هذا في العام؛ حيث تقدّمت سلطنة عُمان تسعة مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر الحكومة الإلكترونية لتحل في المرتبة 41 دوليًّا من أصل 193 دولة، كما تقدّمت السلطنة 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات محققةً المركز الـ 50 عالميًّا.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ملخص الجولة التعريفية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حول المحافظات.
يُشار إلى أن مهام للجنة الفنية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تتمثل في إجراء الدراسات الفنية للبرامج والخطط التنفيذية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ومتابعة سير العمل في البرامج والخطط التنفيذية بشكل متواصل مع الفرق التنفيذية لكل برنامج، وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية التنفيذ ورفعها للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء كما تتابع اللجنة مؤشرات الأداء التابعة لكل برنامج والخطط التنفيذية وربطها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع