البرنامج الوطني للاستدامة يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وبالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
وهدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة"، إلى أن دور البرنامج الوطني (استدامة) يكمن في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
يشار إلى أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة.
وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا في تطوير التعليم قبل الجامعي
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاءًا مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) و ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية، وذلك لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المثمرة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية خاصة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى،
وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت