البرنامج الوطني للاستدامة يبحث تطوير منظومة القوانين والتشريعات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وبالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
وهدفت حلقة العمل إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)، والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني "استدامة"، إلى أن دور البرنامج الوطني (استدامة) يكمن في العمل على مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند تطبيق هذه القوانين والتشريعات، موضحة أن حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
يشار إلى أن أولوية التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة وشفافة.
وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" واللورد جيري جريمستون من المملكة المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الإلزامي
دبي: فاروق فياض
تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ضمن منظومة التأمين الصحي الإلزامي لكافة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بعد إلحاق إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة ضمن المنظومة، فيما استكملت إماراتا أبوظبي ودبي العمل بها في السنوات السابقة على مراحل وفترات زمنية متعددة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، أطلقوا باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
الوثيقة المستحدثة
تغطي المنظومة التي سيبدأ تطبيقها من اليوم، بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي، ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2025 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة، وهو ما يًعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
نفقات العلاج
تغطي الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخليين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي 1000 درهم وتشمل الأدوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجيين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية.
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزاً طبياً و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، كما يمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من «شبكة كير-دبي كير»، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، ومراكز خدمات رجال الأعمال.
تنشيط القطاع
تسهم المنظومة في تنشيط القطاع الصحي بتوسيع نطاق الخدمات وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة.
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر «شبكة كير-دبي كير»، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، لا سيما وأن قيمة التأمين تُعد أقل كثيراً من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة، وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً، وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26