بضرر بلغ اكثر من 20 مليون دولار .. إحالة أربعة متهمين بقضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا فساد جسيمة تمثلت في إضرار بمصلحة الدولة في عدم إنشاء احد المشاريع الاقتصادية بحجم ضرر بلغ 20 مليوناً و 466 الفاً و153 دولاراً بالإضافة إلى قضية استيلاء على المال العام وعلى مستندات رسمية لإحدى الشركات العامة.
كما أقر الاجتماع تدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الكفيلة باستعادة المال العام المستولى عليها وتعقب أحد المتهمين خارج أراضي الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل