إيران وسوريا تبحثان التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إيران وسوريا تبحثان التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي، ساناوزير العدل السوري يستقبل نظيره الإيراني في دمشق بحث وزير العدل السوري أحمد السيد خلال لقائه الأربعاء في دمشق وزير .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران وسوريا تبحثان التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سانا
وزير العدل السوري يستقبل نظيره الإيراني في دمشقبحث وزير العدل السوري أحمد السيد خلال لقائه الأربعاء في دمشق وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق، علاقات التعاون في مجال العمل القانوني والقضائي بين البلدين.
وقال وزير العدل السوري إن "العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية ولها عمق تاريخي"، معتبرا أن "الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على إيران وسوريا مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وطالب السيد "بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".
بدوره، قال وزير العدل الإيراني إن "نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني، سيعمد بعد فشل حربه الإرهابية وتحقيق أهدافه في سوريا، إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية"، وأضاف: "سنطالب من خلال تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين البلدين، قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سوريا، كما سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة".
المصدر: سانا+ إسنا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دمشق
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات، وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين، عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من البلدين، حيث ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي، وأسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة مبادلة للاستثمار، وحارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار (2.9 مليار درهم).
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
رؤية مشتركة
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: «علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام، وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين، ونحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين».
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز كافة للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
تعاون اقتصادي
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة، والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة، وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية، ودعم خطط توسعها، وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يرسّخ دور الدولة المحوري منصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي