البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 35.249 مليار دولار بنهاية يناير 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف البنك المركزى المصرى، عن أرتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ35.219 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.
وأعلن عن ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 367 مليون دولار بنهاية يناير 2024، مقابل نحو 36 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب “المركزي” فقد تراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.337 مليار دولار بنهاية يناير، مقابل 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، كما انخفضت قيمة العملات الأجنبية إلى 26.547 مليار دولار، مقابل 26.745 مليار دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بـ"الاحتياطى الأجنبى" لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزى المصرى الاحتياطي الاجنبي احتياطي النقد الأجنبي الذهب البنک المرکزى دولار بنهایة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي
«أنا العذراء مريم وأعلم الغيب».. اعترافات مضيفة الطيران قاتلة ابنتها قبل الحكم عليها