تحرك برلماني عاجل بسبب مافيا بيع الأراضي بالدولار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه الى وزير الاسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، بشأن ما يشهده قطاع الإسكان من مخالفات.
وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مافيا بيع وشراء الاراضي وآلية التخصيص المباشر بالدولار.
وأشار طلب الاحاطة المقدم من النائب إلى أن الامور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرأى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث انه يتم تخصيص القطع والاراضي للمحاسيب والمعارف وأيضا إلى من يدفع أكثر.
وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بأن هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والأمثلة كثيرة وأخرها أحد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الادارية لكثرة شاكيه من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله.
وأوضح أن هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعادج اخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.
وطالب الجبلاوي بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اسرع وقت ، كما جاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا