تحرك برلماني عاجل بسبب مافيا بيع الأراضي بالدولار
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه الى وزير الاسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، بشأن ما يشهده قطاع الإسكان من مخالفات.
وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لصالح مافيا بيع وشراء الاراضي وآلية التخصيص المباشر بالدولار.
وأشار طلب الاحاطة المقدم من النائب إلى أن الامور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرأى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث انه يتم تخصيص القطع والاراضي للمحاسيب والمعارف وأيضا إلى من يدفع أكثر.
وأفاد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بأن هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والأمثلة كثيرة وأخرها أحد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الادارية لكثرة شاكيه من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله.
وأوضح أن هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعادج اخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.
وطالب الجبلاوي بتحويل الطلب إلى لجنة مختصة او الجلسة العامة لمناقشته في اسرع وقت ، كما جاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.