عاجل.. بدء الأوكازيون الشتوي اليوم ولمدة شهر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" اليوم الاثنين، بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري تتنوع بين محال الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين أحمد كمال إنه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة من 3500 إلى 4 آلاف محل تجاري متنوع، منوها بأن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وجه المديريات بتسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجاري، مشيرا إلى أن خلال الاوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع. من جانبه..أكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة أحمد ابو الفضل أن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة ستقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات المعلنة، مشيرا إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.
يشار إلى أن وزير التموين قد أصدر قرارا وزاريا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 "الأوكازيون السنوي" بدءا من 5 فبراير الجاري، حيث نص القرار على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محل أسبوعين، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
وأكد ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحامي تركي فواز الظفيري : براءة مواطن من النصب على مواطنة بمبلغ 40 الف أوهمها بمشروع تجاري
برأت محكمة الجنح متهما من النصب والاحتيال على مواطنة بمبلغ 40 الف دينار.وكان الادعاء العام قد اسند إلى مواطن التدليس على مواطنة بأن استغل معرفته بها وأوهمها بقدرته على عمل مشروع تجاري والتي من شأنها ان تدر عليها ارباحا مجزية ما حملها على تسليمه المبلغ.
وعرض وكيل المواطن المحامى تركي فواز الظفيري من مجموعة الحصبان والسويفان للمحاماة وقائع الدعوى الجزائية ودفع الاتهام بالكيدية والتلفيق وعدم المعقولية، مبينا أنه ليس مقبولا ان تدعي المجنى عليها بأنها سلمت المتهم 40 الف دينار للشراكة فى مشروع تجاري دون تحرير عقد بذلك كما ودفع بانتفاء الركن المعنوي وهو قصد الاستيلاء على المال اذ ان اعطاء المجني عليها المال للمتهم جاء بناء على تحويل المبلغ اليه بحسابه بالبنك وهو ما يمثل دينا مدنيا، ما حدا بالمحكمة إلى تبرئة المتهم.