تحضيرا لرمضان.. 120 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن القطاع خصص عدة إجراءات قيد التجسيد تحضيرا لرمضان.
كما أشار، زيتوني، إلى تخصيص ست نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية Gavapro. و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك Agrolog. وهذا تحسبا لشهر رمضان.
كما دعا بالمناسبة مسيري الأسواق إلى مرافقة هذه الجهود من خلال جملة من الإجراءات. من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك (ثلاث أيام). متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين. وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
ضرورة التنظيف داخل الفضاءاتويضاف إلى ذلك ضرورة التنظيف داخل هذه الفضاءات التجارية، والاعتناء بمحيطها الخارجي. مع فسح المجال لجمعيات حماية المستهلك بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية داخل هذه الأسواق.
وأكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة اختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن، مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة. بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك. داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك. نظرا للأدوار المجتمعية التي تلعبها. لاسيما من خلال لفت انتباه مصالح الرقابة إلى أي تجاوزات محتملة من شانها إلحاق الضرر بالمستهلكين.
كما دعا الوزير مسيري أسواق الخضر والفواكه سواء تلك المسيرة من طرف قطاع التجارة، الجماعات المحلية أو المتعاملين الخواص، “لبذل المجهودات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة لتطوير وتحديث الشبكة التسويقية لترتقي للمعاير العالمية المعتمدة”.
وأكد في هذا الشأن، على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية. والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية. والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
كما لفت إلى ضرورة التفكير في إقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية. وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي. بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء. مع إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة تفاديا لأي ضرر قد يلحق بمنتجاته.
ويحصي قطاع التجارة 54 سوق لبيع الخضر والفواكه بالجملة، منها 41 مسيرة من طرف الجماعات المحلية. و9 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغروس”. 3 متعاملين خواص (تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس)، وسوق لتعاونية فلاحية (سعيدة).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: معرض نيبو للذهب والمجوهرات يدعم تنمية الصادرات
افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو"، الذي تنظمه شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف المعرض إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوكيل أن صناعة الذهب في مصر تمتاز بتاريخ طويل يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، مشيراً إلى إبداع الفراعنة في هذه الصناعة التي لا تزال تحظى بإعجاب العالم من خلال ما تحويه متاحفنا ومتاحف العالم الكبرى.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في إحياء هذه الصناعة من خلال ثورة تشريعية وإجرائية وضعت مصر مجددًا في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب، حيث تجاوزت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار إلى 37 دولة.
كما استعرض الوكيل الجهود المبذولة في تطوير قطاع الذهب، حيث يتم إنتاج أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، مع العمل على تعزيز هذه الإنتاجية من خلال مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية.
وأشار إلى مشروع إنشاء أول مصفاة للذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، وهو ما يساعد البلاد في أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وفيما يتعلق بتعظيم القيمة المضافة، أعلن الوكيل عن إنشاء مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدان، وستشمل 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية لتدريب العاملين في صناعة الذهب والمجوهرات.
كما تحدث عن دور مصر في السوق العالمي للذهب، مشيرًا إلى أن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع أن يتجاوز 307 مليار دولار في 2026.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر في هذا السوق.
وفي ختام كلمته، أعلن الوكيل عن عدة مبادرات لدعم القطاع، تشمل حماية حقوق الملكية الفكرية لتصميمات الفراعنة والمصممين المصريين، إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية، إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية، وتوفير التمويل الميسر للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوكيل على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من النجاح في هذه الصناعة، متمنيًا لمصر وللاقتصاد المصري المزيد من التقدم والازدهار.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض