تحضيرا لرمضان.. 120 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن القطاع خصص عدة إجراءات قيد التجسيد تحضيرا لرمضان.
كما أشار، زيتوني، إلى تخصيص ست نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية Gavapro. و114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك Agrolog. وهذا تحسبا لشهر رمضان.
كما دعا بالمناسبة مسيري الأسواق إلى مرافقة هذه الجهود من خلال جملة من الإجراءات. من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة العيد المبارك (ثلاث أيام). متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية، تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين. وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
ضرورة التنظيف داخل الفضاءاتويضاف إلى ذلك ضرورة التنظيف داخل هذه الفضاءات التجارية، والاعتناء بمحيطها الخارجي. مع فسح المجال لجمعيات حماية المستهلك بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية داخل هذه الأسواق.
وأكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة اختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن، مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة. بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك. داعيا المجتمع المدني إلى الانخراط الطوعي في تأسيس جمعيات للدفاع عن المستهلك. نظرا للأدوار المجتمعية التي تلعبها. لاسيما من خلال لفت انتباه مصالح الرقابة إلى أي تجاوزات محتملة من شانها إلحاق الضرر بالمستهلكين.
كما دعا الوزير مسيري أسواق الخضر والفواكه سواء تلك المسيرة من طرف قطاع التجارة، الجماعات المحلية أو المتعاملين الخواص، “لبذل المجهودات اللازمة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة لتطوير وتحديث الشبكة التسويقية لترتقي للمعاير العالمية المعتمدة”.
وأكد في هذا الشأن، على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية. والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية وكذا اعتماد معايير الحوكمة في تسيير المرفق العام باحترام معياري الكفاءة والفاعلية. والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية وخلق الأقطاب الاقتصادية.
كما لفت إلى ضرورة التفكير في إقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية. وتقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين والفلاحين لحماية منتجاتهم وتشجيعهم أكثر على مضاعفة الإنتاج المحلي. بهدف حماية الفلاح من السماسرة والوسطاء. مع إنشاء غرف تبريد وتخزين على مستوى أسواق الجملة تفاديا لأي ضرر قد يلحق بمنتجاته.
ويحصي قطاع التجارة 54 سوق لبيع الخضر والفواكه بالجملة، منها 41 مسيرة من طرف الجماعات المحلية. و9 أسواق تابعة للشركة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغروس”. 3 متعاملين خواص (تيزي وزو، باتنة، سيدي بلعباس)، وسوق لتعاونية فلاحية (سعيدة).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«التصدير لأفريقيا».. عنوان ورشة عمل لاتحاد الصناعات
عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعنوان «التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI».
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ودكتورة أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية.
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالحضور موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها.
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة.
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين، الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ