الكبير: البعثة الأممية لن تقبل بحكومة حماد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يحصل في لقائه الأخيرة مع عقيلة صالح على أي وعود للمشاركة في الطاولة الخماسية ولم يقدم له تنازلات بل لا زال يصر على موقفه في شأن الانتخابات.
الكبير أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القوانين الانتخابية جاهزة والمفوضية قبلتها وصدرت في الجريدة الرسمية ولا مجال للتعديل لها ولابد من تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وإشراك حكومة حماد أو استعادة الحكومتين.
ولفت إلى أن باتيلي ذهب لـ”عقيلة وحفتر” مؤملاً أن يكون لقائهما الأخير مع ريتشارد نورلاند قد ذلل أمامه الصعوبات وأنه سيجدهم أكثر مرونة وأقل تصلباً في هذه الشروط ويستحيل على البعثة الأممية أن تقبل بحكومة حماد لأن وجودها على الطاولة يفتح باب التعامل الدولي معها.
وتابع: “اليوم يجلس حماد بصفته رئيس حكومة موازية في ليبيا واليوم التالي يأتي المصريين والروس والفرنسيين والدول التي من مصلحتها تكريس الانقسام ستعتبر هذا اعتراف من البعثة والأمم المتحدة وستتعامل مع هذه الحكومة ضمن المعترف فيها من ضمن الانقسام الموجود في ليبيا وبالتالي لن يقبل بوجودها والأطراف الأمنية والعسكرية في غرب البلاد رأت في لقاءها مع المبعوث الاممي وهذا موقف صحيح أن يكون لها ممثل في الطاولة بموازاة حفتر لأن حفتر من يمثل؟”.
وأفاد أن البعثة جاده وتريد أن تسجل انجاز في تسوية الأزمة الليبية أو التوصل لتسوية مقبولة وإنهاء حالة الصراع والانقسام وبالتأكيد هذه النية والإرادة موجودة لدى البعثة لكنها تمثل إرادة الأطراف الدولية والإقليمية في المشهد الليبي وتراعي الأطراف الدولية، مؤكداً على أن العقوبات لا بد أن تتم في مجلس الأمن.
ورأى أن الهدف الآن ليس الانتخابات بل تشكيل حكومة جديدة وتمديد المرحلة الانتقالية لأن عقيلة فشل في السيطرة على السلطة التنفيذية وأصيب بصدمة من هزيمته في حوار تونس جنيف وكانت مفاجئة له فوز قائمة الدبيبة والمنفي ومنذ ذلك الوقت وعقيلة يبيت آليه ويضمر الإطاحة بالحكومة كما فعل في حكومة فائز السراج.
وأضاف: “لو شكلت الحكومة على هوى عقيلة ستبقى حتى ما شاء الله، لو تمكن عقيلة وحفتر التمكن من الحكومة والبنك المركزي ليبيا انتهت وأصبح الحكم والسلطة والقرارات في أيديهم وبالتالي لا جدوى من الانتخابات بالتالي التمسك بالانتخابات قبل تشكيل الحكومة هذا المهم”.
وفي الختام أوضح أن لجنة الـ 6+6 شكلت من أجل التوافق على الانتخابات وهذا ما أشار له عماد السائح، متسائلاً عن علاقة اللجنة التي شكلت بالحكومة والجانب التنفيذي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وقال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية بـ موقع « فيس بوك»: «إن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي».
وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه، جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وتابع: «الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها».
وأشار إلى أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة، شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وقال: «ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه».
وأضاف: «إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية، وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني».
وتابع: «الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر، طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم، لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه».
وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم، لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وقال: «تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى».
وأضاف: «علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره، لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية، إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته».
وتابع: «التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها».
ولفت إلى أنه لا يُشكك في الدّين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التّعبّديّة للشّرع الشّريف، فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. [النساء: 13، 14]
اقرأ أيضاًما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره