الكبير: البعثة الأممية لن تقبل بحكومة حماد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لم يحصل في لقائه الأخيرة مع عقيلة صالح على أي وعود للمشاركة في الطاولة الخماسية ولم يقدم له تنازلات بل لا زال يصر على موقفه في شأن الانتخابات.
الكبير أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القوانين الانتخابية جاهزة والمفوضية قبلتها وصدرت في الجريدة الرسمية ولا مجال للتعديل لها ولابد من تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وإشراك حكومة حماد أو استعادة الحكومتين.
ولفت إلى أن باتيلي ذهب لـ”عقيلة وحفتر” مؤملاً أن يكون لقائهما الأخير مع ريتشارد نورلاند قد ذلل أمامه الصعوبات وأنه سيجدهم أكثر مرونة وأقل تصلباً في هذه الشروط ويستحيل على البعثة الأممية أن تقبل بحكومة حماد لأن وجودها على الطاولة يفتح باب التعامل الدولي معها.
وتابع: “اليوم يجلس حماد بصفته رئيس حكومة موازية في ليبيا واليوم التالي يأتي المصريين والروس والفرنسيين والدول التي من مصلحتها تكريس الانقسام ستعتبر هذا اعتراف من البعثة والأمم المتحدة وستتعامل مع هذه الحكومة ضمن المعترف فيها من ضمن الانقسام الموجود في ليبيا وبالتالي لن يقبل بوجودها والأطراف الأمنية والعسكرية في غرب البلاد رأت في لقاءها مع المبعوث الاممي وهذا موقف صحيح أن يكون لها ممثل في الطاولة بموازاة حفتر لأن حفتر من يمثل؟”.
وأفاد أن البعثة جاده وتريد أن تسجل انجاز في تسوية الأزمة الليبية أو التوصل لتسوية مقبولة وإنهاء حالة الصراع والانقسام وبالتأكيد هذه النية والإرادة موجودة لدى البعثة لكنها تمثل إرادة الأطراف الدولية والإقليمية في المشهد الليبي وتراعي الأطراف الدولية، مؤكداً على أن العقوبات لا بد أن تتم في مجلس الأمن.
ورأى أن الهدف الآن ليس الانتخابات بل تشكيل حكومة جديدة وتمديد المرحلة الانتقالية لأن عقيلة فشل في السيطرة على السلطة التنفيذية وأصيب بصدمة من هزيمته في حوار تونس جنيف وكانت مفاجئة له فوز قائمة الدبيبة والمنفي ومنذ ذلك الوقت وعقيلة يبيت آليه ويضمر الإطاحة بالحكومة كما فعل في حكومة فائز السراج.
وأضاف: “لو شكلت الحكومة على هوى عقيلة ستبقى حتى ما شاء الله، لو تمكن عقيلة وحفتر التمكن من الحكومة والبنك المركزي ليبيا انتهت وأصبح الحكم والسلطة والقرارات في أيديهم وبالتالي لا جدوى من الانتخابات بالتالي التمسك بالانتخابات قبل تشكيل الحكومة هذا المهم”.
وفي الختام أوضح أن لجنة الـ 6+6 شكلت من أجل التوافق على الانتخابات وهذا ما أشار له عماد السائح، متسائلاً عن علاقة اللجنة التي شكلت بالحكومة والجانب التنفيذي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل بدأت العقبات بالظهور أمام نواف سلام في تشكيل الحكومة اللبنانية؟
ألمحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إلى وجود عوائق أمام مساعي رئيس الوزراء المكلف نواف سلام بتشكيل حكومة في وقت سريع.
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الجديدة تبدو حتى اللحظة عالقة في دوامة من الشروط والطلبات والطلبات المضادّة، ما عزّز احتمال تأخير موعد ولادتها حتى الأسبوع المقبل، وأربَك الساحة الداخلية، وأثار تساؤلات ما إذا كان التأليف فقد الزخم المحلي والخارجي".
وأضافت "فجأة انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي (حزب الله وأمل) ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة، ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد وحسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور".
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، إن "الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده".
ولحد اللحظة، فإن ما صدر بشكل معلن عن سلام، قوله إن الحكومة يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها.
فيما تستمر جميع القوى بالتأكيد على التفاهم معه، ومن بينها حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية.
وأجمعت صحف لبنانية على أن نواف سلام هو من سيختار أسماء وزراء حكومته، وهو "يريد شخصيات يعتبرها أهلاً للمنصب وتعبّر سياسياً عن التمثيل"، مع الأخذ بعين الاعتبار إبقاء الوزارات السيادية وفقَ توزيعها الطائفي الحالي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم