قومي حقوق الإنسان وفاهم يستعرضان حقوق المريض والطبيب النفسي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، والوفد المرافق لهما، لاستعراض حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الاثنين، توصيات المؤتمر، والتي تمثلت في التالي:
- العمل على صياغة مشروع قانون للصحة النفسية لضمان حقوق المريض النفسي والطبيب النفسي ومراجعة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقيات الدولية.
- ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي.
- التوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية.
- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
- التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية.
- استعراض جهود المجلس في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، والمؤسسات العقابية، علاوة على ما قام به المجلس من تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.
شارك في الاجتماع، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتورة وفاء بنيامين، والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس وأمناء اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب نبيلة مكرم مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة