الكشف عن 105 جرائم أموال عامة وغسيل أموال.. والادعاء العام يتعامل مع 37836 قضية متنوعة خلال 2023

 

◄ 74667 عدد المتهمين المسجلين في القضايا

◄ إجراء 67500 محضر تحقيق عبر الأنظمة الإلكترونية

◄ إحالة 23728 قضية إلى المحاكم وصدور 17830 حكما

◄ تنفيذ 15530 حكما بنسبة 87.1% من إجمالي الأحكام الصادرة

◄ جرائم الشيكات في صدارة الجرائم الخمسة الأكثر انتشارا

◄ محافظة مسقط تسجل أعلى نسبة في عدد القضايا

الرؤية - سارة العبرية

تصوير - راشد الكندي

قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي نائب المدعي العام إنَّ عدد القضايا الواردة التي باشرها الادعاء العام خلال 2023 ارتفعت بنسبة 17.

2 % مقارنة بعام 2022، حيث بلغ إجمالي القضايا 37 ألفًا و836 قضية، منها 35 ألفًا و777 جُنحة وألف و777 جناية، و282 قضية في المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض، في حين بلغت نسبة الإنجاز فيها بلغت 96.9 %.

وأكد الشكيلي- في تصريح لـ"الرؤية"-  أن التوعية القانونية تعتبر وسيلة فعّالة للوقاية من ارتكاب الجرائم، مشيرا إلى وجود خطة سنوية تتضمن تنفيذ عدة برامج بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة.

وفي المؤتمر السنوي للادعاء العام والذي عقد أمس بعنوان "عدالة الإجراء"، استعرض الادعاء العام عددا من المؤشرات السنوية لإجمالي القضايا 2023، والأحكام المنفذة وتوظيف التقنية الحديثة إضافة إلى التوعية القانونية.

وبلغ عدد جرائم المحتوى المتعلقة بتقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية لعام 2022م 2519 جريمة، لترتفع في عام 2023 إلى 2686 جريمة.

وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م 126 جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى 140 جريمة، وبلغت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية 162 جريمة في عام 2022م، وانخفضت إلى 134 في عام 2023.

وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، إن 74 ألفًا و667 عدد المتّهمين المسجّلين في القضايا بنسبة ارتفاع بلغت 18.8% مقارنة بعام 2022م، وإن نسبة الوافدين من إجمالي القضايا بلغت 45.9%، مضيفا أنه تم  إجراء 67 ألفًا و500 محضر تحقيق خلال العام الماضي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، منها 15 ألفًا و771 محضرًا باستخدام وسائل الاتصال التحقيق عن بُعد وعبر منظومة التحقيق المرئي "برهان".

وبيّن سعادته أن نسبة النجاح في التصرفات القانونية بلغت 97.4 بالمائة خلال العام الماضي، وأن عدد القضايا المحالة إلى المحاكم بلغ 23 ألفًا و728 قضية، وصدور 12 ألفًا و872 قرار حفظ.

وتابع قائلا: "صدر 17 ألفًا و830 حُكمًا خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 15.4 بالمائة عن عام 2022م، نُفذ منها 15 ألفًا و530 حُكمًا أي ما نسبته 87.1 بالمائة من إجمالي الأحكام"، مبينا أن إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا تلقّت 812 طعنًا مُحققة نسبة إنجاز فيها بلغت 100 بالمائة، والمحكمة العليا سايرت رأي الادّعاء العام في الطعون المحكومة بنسبة 87 بالمائة.

ولفت بقوله إلى أن محافظة مسقط سجلت أعلى نسبة في عدد القضايا بلغت 16 ألف و534 قضية، تليها محافظة شمال الباطنة بـ5 آلاف و913 قضية، ومن ثم محافظة ظفار بـ3آلاف و922 قضية، مضيفا أن 28 ألفًا و575 قضية وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، جاءت بعدها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 3 آلاف و581 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بألفين و375 قضية.

وأكد الصوافي أن جرائم الشيكات في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ8 آلاف و461 قضية، تليها جرائم قانون العمل بـ 7 آلاف و571 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ6 آلاف و263 قضية ثم جرائم قانون حماية المستهلك بـ3 آلاف و340 قضية، ثم جرائم الاحتيال بـ3 آلاف و 202 قضية.

وأضاف : "إحصائية جرائم الأموال العامة وغسيل الأموال لعامي 2022م و2023م وضحت أن عدد جرائم تجاوزِ الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، في عام 2022م بلغ 62 جريمة وفي عام 2023م ارتفع إلى 105 جرائم، كما أن جرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي بلغت في عام 2022 حوالي 96 جريمة وانخفضت إلى 77 جريمة في عام 2023، بينما بلغت جرائم المعاملات الإلكترونية في عام 2022 حوالي 8 جرائم وانخفضت في عام 2023 إلى 6 جرائم".

وخلال المؤتمر، تحدث سعادته عن قضية جريمة القتل التي حصلت في عام 2018 ، قائلا: "أعربت السلطنة عن ارتياحها إزاء التعامل مع القضية، وبناءً على العلاقات الوثيقة مع الهند، تم اتخاذ قرار بتسليم المتهمين وهم 4 أشخاص، وحالياً يتم التعاون مع الهند للتحقق من صحة المعلومات حول الأشخاص المعنيين بالجريمة".

وأكد أن السلطنة تتمتع بمستوى منخفض في معدل ارتكاب الجرائم؛ وهو ما تشير إليه الإحصائيات بأن أكثر 10 جرائم هي جرائم جنح وليست جنائية، وهناك فريق مشترك بين الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على مدار الساعة وبشكل متواصل للنظر في القضايا التي ترد إليه من الجهات، ويتم تقييمها بشكل مباشر في وقتها".

وذكر: "ساهمنا في تسجيل وقفة الطفل صُمم بطريقة ملائمة وفقًا للمعايير العالمية وظروف التحقيق باستخدام التقنية عن بُعد، وتم تحسين أداء الادعاء من خلال إجراء استدلالات وشهادات اعتماد، بالإضافة إلى إنشاء منظومة "سائر" للنظام القضائي تحتوي على بيانات قضائية.

ولفت الصوافي إلى أن الهدف من وجود غرف للأحداث الجانحين أو الأطفال المجني عليهم هو مراعاة ظروفهم النفسية التي قد تؤثر على أجوبتهم وردودهم.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية