الدار البيضاء..توقيف 4 أشخاص في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل محلات تجارية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل محلات تجارية.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على ارتكاب مجموعة من السرقات التي استهدفت محلات تجارية بأحياء ابن مسيك وعين الشق وتيط مليل بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم متلبسين بحيازة مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، علاوة على سيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء تستنفر السلطات الأمنية
زنقة20| علي التومي
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة.
وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما.
وتبين من خلال الابحاث المنجزة وفق مصدر امني ماذون أن الضحيتين كانا ضمن مجموعة من الأطفال تتولى رعايتهم سيدة بمقابل مادي داخل منزلها، في ظروف غير صحية وغير مؤهلة لاستقبال الأطفال.
وقد تم إيداع جثتي الرضيعين بمستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي، بغرض تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وسط شبهات حول تأثير بيئة الحضانة على حالتهما الصحية.
كما جرى نقل باقي الأطفال الذين كانوا تحت رعاية السيدة نفسها إلى المستشفى، بعد أن ظهرت عليهم مؤشرات مرضية متفاوتة الخطورة، لتلقي الفحوص والعلاجات الضرورية.
وتواصل حاليا مصالح الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة، تحت إشراف النيابة العامة، في أفق الكشف عن جميع تفاصيل القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.