6 مطالب أبرزها تطبيق الـ900 جنيه زيادة المرتبات.. تفاصيل الاجتماع الشهري للجنة النقابية بـ "الوفد"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، اجتماعها الشهري، اليوم 5 فبراير 2024؛ لمناقشة عدد من النقاط المُثارة في المؤسسة خلال الفترة الأخيرة.
وناقشت اللجنة النقاط التالية:
1- استثناء المراسلين والزملاء المعينين الجدد من قرار تطبيق الـ800 جنيه.
2- آلية تطبيق الـ900 جنيه المجدولة زمنيا للوصول للحد الأدنى للأجور.
3- خطوات التطوير التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة، دون مشاركة اللجنة النقابية وفقًا للقانون.
4- البحث عن إجابة عن مصير الدور العلوي مقر البوابة الإلكترونية سابقًا، وهل سيتم استخدامه في مشروع كنوع من تطوير الموارد المالية للمؤسسة.
5- بحث قرارات الإنذار بالفصل الموجه لعدد من الزملاء.
6- بحث تأجيل انتخابات مجلس الإدارة لحين تجهيز اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.
7- بحث الدفع بزميلين من أعضاء اللجنة النقابية لانتخابات مجلس الإدارة.
وبناءً على مناقشات استمرت ما يقرب من 3 ساعات، طالبت اللجنة بالآتي:
أ- تطبيق الـ800 جنيه على المراسلين والزملاء المعينين الجدد دون استثناء.
ب- تطبيق الـ900 جنيه المجدولة زمنيًا للوصول للحد الأدنى للأجور لجميع الزملاء دون استثناء.
ج- التحفّظ على قرار تطبيق بصمة الانصراف بالجريدة الورقية؛ حيث يتنافى مع طبيعة العمل الصحفي، ودون مشاركة اللجنة النقابية.
د- في حالة استخدام الدور العلوي مقر البوابة الإلكترونية سابقًا في مشروع تطوير الموارد المالية، يجب أن يكون وفق إطار قانوني، يضمن أحقية المؤسسة في التصرف فيما تملك وقتما تشاء، لعدم المساس بممتلكات المؤسسة.
ه- بعد استشعار القلق مما يُحاك فيما يخص انتخابات مجلس الإدارة، قررت اللجنة ترشيح إثنين من اللجنة النقابية، وناشدت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في عملية الانتخابات، وتعيين لجنة مُشرفة عليها.
و- نشر لائحة الجزاءات المُقرر العمل بها، قبل توجيه إنذارات بالفصل للزملاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوفد أخبار الوفد أخبار حزب الوفد أزمة الحد الأدنى للأجور في الوفد أزمة رواتب الوفد اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
الخرطوم: السوداني/ أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوباً وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية، إضافةً لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.
وخول القرر للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية