بدءا من اليوم.. إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ ضمن 33 دولة شملها القرار.
ويأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا، وليس عبر المعابر الحدودية البرية، بحسب قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الاثنين.
وبدءا من اليوم سيتمكن السياح من 28 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من زيارة إيران دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب السلطات الإيرانية.
وأوضح عزت الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان واليابان وتونس والبرازيل وغيرها، بحسب الصحف الايرانية.
كانت وافقت إيران في ديسمبر الماضي عام 2023 على إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني السعودية و28 دولة أخرى، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 5 فبراير 2024.
وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوًّا فقط، وليس عبر المعابر الحدودية البرية.
وأوضح عزة الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان واليابان وتونس والبرازيل.. وغيرها.
وشهدت إيران زيادة في عدد السياح الأجانب الوافدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، إذ ارتفع العدد بنسبة 48.5٪، ليصل إلى 4.4 مليون سائح.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يشارك في منتدى «قادة دفاع المستقبل» بالسعودية
السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية
كل ما تريد معرفته عن اختبار الفحص المهني للعمالة المصرية بـ السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيران الحصول على تأشيرة السعودية السلطات الإيرانية السياحة المملكة العربية السعودية تأشیرة الدخول
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع