إيران وسوريا تبحثان التعاون المشترك في المجال القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
بحث وزير العدل السوري أحمد السيد خلال لقائه الأربعاء في دمشق وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق، علاقات التعاون في مجال العمل القانوني والقضائي بين البلدين.
إقرأ المزيد
وقال وزير العدل السوري إن "العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية ولها عمق تاريخي"، معتبرا أن "الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على إيران وسوريا مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وطالب السيد "بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا".
بدوره، قال وزير العدل الإيراني إن "نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني، سيعمد بعد فشل حربه الإرهابية وتحقيق أهدافه في سوريا، إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية"، وأضاف: "سنطالب من خلال تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين البلدين، قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سوريا، كما سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة".
المصدر: سانا+ إسنا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا دمشق طهران وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات