«العالمي للتسامح والسلام» و«العليا للأخوة الإنسانية» يطلقان فعاليات اليوم الدولي للأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أقام المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، فعاليات اليوم الدولي للأخوة الإنسانية بالشراكة مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والقس الراهب بولس ان مينا ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور عبدالله الحمادي نائب مندوب الإمارات لدى جامعة الدول، والمستشار القانوني لمعالي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، الدكتور أحمد الفولي، ورحاب علي المنصوري، مستشار الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.
وأعرب «الجروان» خلال كلمة المجلس العالمي للتسامح والسلام التي ألقاها الفولي، أن المجلس ينظر لوثيقة الأخوة الإنسانية عل أنها دستورًا جديدًا عالمياً للإنسانية لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، كما رسخت للعديد من المبادئ الأساسية المعروف بها غالبية دول العالم مثل العدالة وحقوق المرأة والطفل، كما وضعتها في إطار التسامح، كما رسمت بعبارات رصينة خارطة الطريق لمستقبل الإنسانية عالميا، وتركت الصياغات مفتوحة لتتسم بالمرونة، وتلائم جميع الدول في التنفيذ.
وأوضح أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، لديه قناعة راسخة بأهمية التعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بملف السلام، ونشر قيم التسامح لذا فهو يعمل بكافة اجهزته على دعم هذا التوجه.
كما أكدت الكلمة، أن الجروان حريص كل الحرص على أن يسعى المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى تنفيذ وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال أجهزته المتمثلة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام والذي يضم ما يزيد عن مائة برلمان وطني، كما يسعى المجلس لتنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة من خلال الجمعية العامة للتسامح والسلام التي تعمل بالتعاون مع الشركاء مع الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت رحاب علي المنصوري، مستشار الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية يهدف إلى لفت انتباه للناس وتوعيتهم بقيمة نبيلة وهي الأخوة الإنسانية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، قد تم إعلانه رسمياً بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من ديسمبر 2020.
كما أشارت إلى أن اللجنة استهلت جهودها ببناء بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي، كرمز فريد للتفاهم والتعايش والسلام، بالإضافة لإطلاق جائزة زايد الأخوة الإنسانية في فبراير 2019، والتي تم إهداءها لمجموعة من الشخصيات العالمية البارزة مثل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. واختتمت كلمتها أنه في ظل الاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية نأمل أن يسود عالمنا التسامح والتعايش السلمي بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم أو أي اعتبارات أخرى.
ونقل الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، تحية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى الحضور وجامعة الدول العربية على استضافة الحدث المهم.
وأشار سلامة أن الأديان السماوية جميعها تبغض الكراهية والظلم وتدعوا الي القيم السوية ووجه دعوة من خلال جامعة الدول العربية باسم الأزهر الشريف أن يتم حقن دماء المسلمين وغير المسلمين وأن يعيش العالم في سلام وتسامح.
وهو ما أكد عليه القس الراهب بولس، أن مينا موفد الكاثوليكية الذي أشار إلى أن المصريين لا أحد يلحظ فرق بينهم، إلا في وقت التوجه إلى دور العبادة، والوضع ذاته في دولة الإمارات، فالدولتان هما عنوان للأخوة الإنسانية التي يتمني أن تسود العالم.
وفي نهاية اللقاء، تمنى جميع الحضور، أن تسود قيم التسامح والسلام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المجلس العالمی للتسامح والسلام العلیا للأخوة الإنسانیة جامعة الدول العربیة الأخوة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
عجز الموازين التجارية.. هل يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟
عمان: في غضون أيام قليلة تبخرت تريليونات الدولارات مع انهيار أسواق المال العالمية، وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ مطلع عام 2021، على خلفية حرب الرسوم الجمركية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تزال آثارها تتسع، في وقت بالكاد بدأ فيه العالم يتعافى من أزمات سابقة.
وبينما اعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذه الخطوة هي انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتنذر باندلاع حرب تجارية، يتمسك ترامب بمبدئه أن التعريفات الجمركية أفضل وسيلة لوقف الممارسات التجارية غير العادلة، والضغط على الدول الأخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار خطته «أمريكا أولا» لتقوية الاقتصاد الأمريكي وتشجيع الصناعة وخفض العجز في الميزان التجاري من خلال تحويل السياسة التجارية الأمريكية من اتفاقيات التجارة الحرة متعددة الأطراف إلى صفقات تجارية ثنائية.
على الرغم من ردود الفعل الغاضبة عالميا تجاه فرض الرسوم الجمركية واعتبار الدول التي فُرضت عليها رسوم عالية أن هذا الأجراء يستهدف زعزعة اقتصادها، فإنه من منظور ترامب ليس حمائيا، بل هو جزء من سياسة أوسع لتصحيح اختلالات تاريخية في الميزان التجاري للولايات المتحدة، الذي ظل يسجّل عجزاً متفاقماً ما بعد فترة الحرب العالمية الثانية، إذ يتفوّق الاقتصاد الأمريكي في قطاع الخدمات، لكن العجز التجاري في السلع والبضائع الاستهلاكية بلغ مستويات قياسية، حيث تجاوز 918 مليار دولار بنهاية عام 2024، وكانت الحصة الأكبر من هذا العجز مع الصين.
ومع تصاعد حرب الرسوم الجمركية، يواجه نظام التجارة العالمي أكبر تحد له منذ عقود، كما أن ذلك يهدد الاقتصاد العالمي في ظل هذا التصعيد المتبادل بين القوى الاقتصادية الكبرى، ويثير المخاوف من انهيار العولمة والدخول في دوامة حرب تجارية طويلة الأمد. وعبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التأثيرات السلبية بقوله: «العولمة كما عهدناها قد انتهت»، في إشارة إلى التغييرات التي نتجت عن سياسات فرض الرسوم، مما خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.
وتعاني التجارة العالمية أزمات متتالية بدءا من تبعات تفشي الجائحة والعراقيل التي واجهت سلاسل التوريد ووصولا للتوترات الجيوسياسية. وفي ظل هذه الأوضاع يبرز التساؤل: هل ما زال هناك متسع للتفاهمات الدولية التي تحافظ على حرية التجارة وتحدّ في الوقت ذاته من اختلال الموازين التجارية.
الرسوم الجمركية .. ما مدى تأثيرها على الصادرات العُمانية؟
رغم استهداف سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية غالبية الدول، تشير التوقعات إلى أن تأثيرها على الصادرات العمانية سيكون محدودًا، وقد تخضع لإعادة التفاوض في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يفتح المجال لمزيد من المرونة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وخلال عام 2024، سجل حجم صادرات سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة حوالي 407 ملايين ريال عماني، أي نحو 1.8% من إجمالي الصادرات، وتوزعت أبرز الصادرات إلى السوق الأمريكية بين اللدائن والألومنيوم إلى جانب مواد أولية تدخل في تصنيع الأسمدة وخامات وأنابيب معدنية. كما سجلت أنشطة إعادة التصدير من سلطنة عُمان للولايات المتحدة قرابة 123 مليون ريال عماني.
في المقابل بلغت واردات سلطنة عُمان من الولايات المتحدة الأمريكية 505 ملايين ريال عُماني، مشكلة ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي واردات سلطنة عُمان العام الماضي، وتعد السيارات ووقود المحركات من أهم الواردات.
كيف يبدو وضع الميزان التجاري في سلطنة عمان؟
في السنوات الأربع الماضية ارتفع إجمالي الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية لسلطنة عُمان مع تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة، كما شهدت هذه السنوات زيادة ملحوظة في حجم الصادرات غير النفطية ونموا لأنشطة إعادة التصدير، الأمر الذي يعكس تعافيا مستمرا للأنشطة الاقتصادية. ونتيجة ذلك حقق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضا متواصلا بلغ في عام 2021 نحو 4.7 مليار ريال و10.5 مليار ريال في عام 2022 و7.8 مليار ريال في عام 2023 و7.5 مليار ريال في عام 2024.
ورغم الفوائض التجارية، إلا أن هناك اختلالات في الميزان التجاري أبرزها هيمنة الصادرات النفطية على هيكل الصادرات السلعية، وميل ميزان تجارة السلع غير النفطية لصالح بعض الدول نظرا لارتفاع حجم صادراتها لسلطنة عُمان مقارنة مع حجم ما تقوم هذه الدول باستيراده من عُمان، كما يستمر إجمالي حجم الواردات إلى سلطنة عُمان في الزيادة خاصة مع نمو الاقتصاد وزيادة الطلب المحلي على السلع والمنتجات الصناعية والتي تمثل الجانب الأكبر من فاتورة الواردات.
وفي ظل توجهات رؤية عمان المستقبلية، تسعى سلطنة عُمان لتعزيز نمو الصناعات المحلية ورفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة إقليميا وعالميا أمامها بهدف خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات، والتوجه نحو توسعة الشراكات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم.
الميزان التجاري -
أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس حركة التبادل التجاري للدول من خلال رصد الفارق بين حجم الصادرات والواردات من السلع في مدى زمني محدد.
ووفقا لقيمة كل من الصادرات والواردات يحقق الميزان التجاري للدولة فائضا في حال ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات، أما في حال تفوقت الواردات على الصادرات يكون الميزان في حالة عجز وهو ما يطلق عليه خلل في الميزان التجاري أي ميل الميزان التجاري لصالح الدول التي تقوم بالتصدير على حساب الدول المستوردة، وخلل الميزان التجاري لا يشير فقط لزيادة الواردات بل يعني أيضا مشكلات هيكلية في الاقتصاد تؤدي إلى عدم قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات المحلية والحاجة لاستيرادها من دول أخرى.
الرسوم الجمركية -
وتسمى أيضا التعريفات الجمركية وهي رسوم أو ضرائب جمركية تفرضها دولة على السلع المستوردة من دول أخرى، وعادة ما تكون التعريفة الجمركية نسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة لرفع قيمتها، وبالتالي تقل تنافسيتها أمام المنتجات المحلية. ورغم أن التعريفة الجمركية أداة اقتصادية مشروعة، تستخدمها الدول لحماية مصالحها وتنظيم تجارتها، لكنها قد تكون لها نتائج عكسية على المنافسة الحرة وترفع أسعار السلع على المستهلك، فكلما زادت الرسوم زادت الأسعار وتقلصت الخيارات. وفي كثير من الأحيان تستخدم كورقة ضغط سياسية واقتصادية في مواجهة دول أخرى، ضمن ما يُعرف بسياسة الرد التجاري أو الاحتجاج الاقتصادي.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني