لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة بشأن تدريب كارلوس كيروش لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وكتب محمد فاروق : كارلوس كيروش يوافق على تدريب منتخب مصر بشرط عدم التعامل مع اتحاد الكرة المصري الحالي.
وفي نفس السياق كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن المدرب القادم لمنتخب مصر بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد إخفاق كأس الأمم الإفريقية.
وقال شوبير خلال تصريحات اذاعية،:"بديل فيتوريا لن يكون مصريا حسبما ردد البعض، مؤكدا أن الأجواء الحالية لا تشجع علي وجود مدرب مصري علي رأس القيادة الفنية.
وأكد أحمد شوبير، أن مدرب منتخب مصر القادم سيكون أجنبيا وربما يعود كارلوس كيروش المدرب السابق للفراعنة كل الأمور ستكون واضحة عقب إنتهاء البطولة الافريقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة تطوير ضوابط تعامل الداخليين على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتطوير ضوابط تعامل الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات والمالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها أكثر من 245 شركة.
وتاتى هذه الخطوة تيسيرا على المتعاملين وتسهيل تنفيذ التعاملات استهدافا لتعزيز السيولة والتداول وكذا التأكد من التزام كافة الأطراف بفترات الحظر وذلك بشكل إلكترونى بدلا من الإجراءات المتبع حاليا والتى كشفت نتائجها عن طول فترات تنفيذها، فيما ستعمل البورصة جنبا إلى جنب للتأكد من التزام الداخليين بفترات الحظر المعلن عنها من قبل الشركة وذلك كإجراء استباقى.
وسعى الهيئة إلى تطوير ضوابط تعامل الداخليين نتيجة ظهور عدد من الصعوبات التى تواجه المساهمين الرئيسيين والداخليين بالشركات المقيدة عند تعاملهم على أسهم الشركة وفقاً للنظام المتبع حالياً والذى يلزم الداخليين بتقديم نموذج تعامل الداخليين للجهة المصدرة وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك النماذج والإخطارات للتأثير على سعر الورقة المالية وكذلك للتخفيف على الداخليين وشركات السمسرة.
يأتى ذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى.