توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل، سواليف أوقف مدعي_عام_الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء_الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة_النقانق،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أوقف #مدعي_عام_الرمثا اليوم صاحب #معمل يبيع #أحشاء_الحيوانات وجلودها واستعمالها في #صناعة_النقانق.
واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً للمادة( 18/ج/2 )من قانون الغذاء وممارسة مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة( 18/أ/1)من قانون رخص المهن.
كما استجوب المدعي العام المتهم عن جرمي تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون صحياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب/6 )من قانون الغذاء وجرم فتح منشأة غير حاصلة على موافقة البيئة خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من قانون حماية البيئة.
وتم أمس الثلاثاء ضبط نحو 3 طن من أحشاء الحيوانات و5 طن من الجلود داخل معمل، بظروف صحية سيئة، في لواء الرمثا يتم تنظيفها وبيعها للملاحم لتصنع منها مادة “النقانق”.
وتم ضبط المعمل بالتعاون مع مديرية شرطة الرمثا وبرفقة كوادر مؤسسة الغذاء والدواء بناء على ملحوظة واردة إلى الشرطة الملكية لحماية البيئة، مشيرا إلى أنه تم أخذ مذكرة تفتيش من قبل المدعي العام ماجد النعيمات.
و تم التنسيق مع بلدية الرمثا لإرسال كابسة نفايات من أجل إتلاف كمية الأحشاء المضبوطة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم