توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل، سواليف أوقف مدعي_عام_الرمثا اليوم صاحب معمل يبيع أحشاء_الحيوانات وجلودها واستعمالها في صناعة_النقانق،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف صاحب محل يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أوقف #مدعي_عام_الرمثا اليوم صاحب #معمل يبيع #أحشاء_الحيوانات وجلودها واستعمالها في #صناعة_النقانق.
واستجوب المدعي العام المتهم عن جرائم تداول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً للمادة( 18/ج/2 )من قانون الغذاء وممارسة مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة( 18/أ/1)من قانون رخص المهن.
كما استجوب المدعي العام المتهم عن جرمي تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون صحياً خلافاً لأحكام المادة (18/ب/6 )من قانون الغذاء وجرم فتح منشأة غير حاصلة على موافقة البيئة خلافاً لأحكام المادة (18/ب) من قانون حماية البيئة.
وتم أمس الثلاثاء ضبط نحو 3 طن من أحشاء الحيوانات و5 طن من الجلود داخل معمل، بظروف صحية سيئة، في لواء الرمثا يتم تنظيفها وبيعها للملاحم لتصنع منها مادة “النقانق”.
وتم ضبط المعمل بالتعاون مع مديرية شرطة الرمثا وبرفقة كوادر مؤسسة الغذاء والدواء بناء على ملحوظة واردة إلى الشرطة الملكية لحماية البيئة، مشيرا إلى أنه تم أخذ مذكرة تفتيش من قبل المدعي العام ماجد النعيمات.
و تم التنسيق مع بلدية الرمثا لإرسال كابسة نفايات من أجل إتلاف كمية الأحشاء المضبوطة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قانون
إقرأ أيضاً:
«وفا»: الكنيست صدق على مشروع قانون ترحيل عائلات «منفذي العمليات» في إسرائيل (تفاصيل)
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صدق على مشروع قانون ترحيل العائلات «منفذي العمليات» من العرب في حال علمهم بتنفيذ أي عمليات ضد المستوطنيين الإسرائيليين، ووجهة الترحيل تحدد حسب الظروف.
وينص مشروع قانون ترحيل العائلات: أنه «بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل عائلة منفذ أي عملية إذا ثبت بأن العائلة كانت على علم مسبق بتنفيذ أحد أفرادها العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه».
وأضاف مشروع قانون ترحيل العائلات: أن «يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل، و10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967».
وأفادت الوكالة الفلسطينية «وفا»، بأن مشروع قانون ترحيل العائلات يستهدف الفلسطينيين داخل أراضي 48 والمقدسيين بشكل رسمي، كما يمنحلشرطة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات تنفيذ الإبعاد، وعدم الدخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
اقرأ أيضاًقرار الكنيست يضر بـ5.9 مليون لاجئ.. ماذا بعد إلغاء إسرائيل تراخيص «الأونروا»؟
الخارجية الأردنية تستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون منع فتح ممثليات دبلوماسية بفلسطين
لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا