ضبط سبائك ذهب وفضة غير مدموغة بحوزة 8 أشخاص في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام وزنت 5,570 كيلوجرام غير مدموغة.
دفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطاتوبمواجهتهم اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر لتسليمها لآخر «صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة»، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين «الشريك في محلات تجارة الذهب» ودفعه 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص مصدر المضبوطات، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته أقر بشـراء السبائك المشار إليها من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، وجرى ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي وعدد من القطع الذهبية.
وبمواجهتهما أقرا بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما جرى بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سبائك ذهب فضة ذهب الأقصر
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل