ضبط سبائك ذهب وفضة غير مدموغة بحوزة 8 أشخاص في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام وزنت 5,570 كيلوجرام غير مدموغة.
دفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطاتوبمواجهتهم اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر لتسليمها لآخر «صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة»، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين «الشريك في محلات تجارة الذهب» ودفعه 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص مصدر المضبوطات، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته أقر بشـراء السبائك المشار إليها من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، وجرى ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي وعدد من القطع الذهبية.
وبمواجهتهما أقرا بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما جرى بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سبائك ذهب فضة ذهب الأقصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو