زيلينسكي ضحية الثقة المفرطة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، صدق الوعود، وأغمض عينيه عن الحقيقة الماثلة أمامه، فالخصم هو روسيا، الدولة التي تستطيع أن تبتلع بلاده لو أرادت في يوم أو اثنين، لديها الإمكانات المادية والعسكرية والبشرية، ومع ذلك ركبه الغرور بعد أن فُرشت أمامه الورود وفوقها المليارات، ودخل في نفق مظلم جعله يتخبط ويستجدي طالباً النجدة.
لم يحسب الرجل حساب التوازنات السياسية، ولم يدرس مقدمات الحروب الكبرى، ولم يفكر أبداً في خطورة الاستفزاز وجلب المخاطر إلى حدود جاره الكبير، ولم تراوده الشكوك للحظة في أسباب الدفع به إلى المقدمة ليكون هو وبلاده وشعبه لقمة سائغة للآلة الروسية العملاقة، ولم يتوقف عن التحذيرات التي تصله كل يوم، ولعدة سنوات، بأن الطلقة الأولى إذا خرجت لن يتوقف سيل النيران الذي سينهمر بعدها، وها هي النتائج أمامه، وهي نتائج يدفع ثمنها وحيداً، بعد أن تُرك يقاتل في ساحة حرب تمتد إلى مئات الأميال، بسلاح قديم ومسيرات بدائية، وعمليات تفجير فردية، وقذائف على قرى حدودية، ونصف بلاده محتل أو محاصر، وملايين من أبناء شعبه مشردون في الغرب، ذلك الغرب الذي لا يتقبلهم لأنهم شرقيون!
أوكرانيا كانت طعماً لاستدراج روسيا، ومن ثم استهلاك مواردها، واستنزاف قدراتها، ولم يحدث ذلك، فقد سحب الصياد بطعمه وذخيرته، ومن خلفها خزائن الغرب كله، ابتداءً من الولايات المتحدة وحتى ألمانيا، وبدأ اللوم يقع على زيلينسكي لأنه لم يقدم مزيداً من الضحايا في هجمات ارتجالية، وبدأت المساعدات تقل شيئاً فشيئاً، وكونغرس بايدن يوقف منح الأموال، ومخازن المستشار الألماني لم تعد تحوي أسلحة أو ذخائر، وزيلينسكي يحذر من انهيار نظامه، ويهدد باتباع استراتيجية جديدة، قد تكون نتاج مراجعة شاملة لكل ما مر به، وقد تكون الخطوة التي انتظرناها منه بعد أشهر قليلة من الحرب، ويمد يده إلى روسيا، مباشرة أو عبر وسيط موثوق هو جربه، وستكون أوكرانيا هي الرابحة.
محمد يوسف – جريدة البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قيس سعيد يقوض إنجازات الديمقراطية التونسية بمساعدة من الغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية حول الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة تونسية ضد ما أطلق عليها محكمة التآمر٬ أشارت فيها إلى التراجع الديمقراطي في تونس ودفن كل الآمال في البلد الذي إنطلق منه الربيع العربي.
وأضافت أن إصدار أحكام ضد شخصيات عامة ومعارضي الرئيس قيس سعيد ولمدد تصل إلى 66 عاما تعطي صورة أنه يقوم بتفكيك الإنجازات.
وقالت إن تونس لم تكن فقط مهدا للربيع العربي في عام 2011، فقد ظلت حتى عام 2021، أي بعد عقد من الزمان على انطلاقه، شعلة مضيئة وثمينة في منطقة غرقت فيها الدول الأخرى بالفوضى وتئن تحت الحكم الديكتاتوري، ثم قام سعيد بانقلابه الشخصي وأرجع معظم التقدم الذي حققه البلد، حيث فكك المؤسسات واختطف من سكان البلد الحريات المدنية التي قاتلوا من أجلها وبشدة.
ولكنه ومنذ انتخابه مرة أخرى العام الماضي، في جولة انتخابية خلت من المنافسين الحقيقيين له وشهدت بالمقاييس التاريخية مشاركة متدنية، ضاعف من جهوده.
فقد شعرت منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقضاء والإعلام وكذلك المعارضة بهذا الضغط والألام. ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، ففي العام الماضي، اعتقلت السلطات مسؤولين من رابطة السباحة التونسية ووجهت لهم تهمة التآمر على أمن البلاد، لفشلهم برفع علم البلاد في منافسات رياضية.
وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي من الإعتقال التعسفي الذي أصبح ركيزة القمع الحكومي وأن هناك عدد كبير من المعتقلين يواجهون أحكام الإعدام في حالات مرتبطة بتصريحاتهم العامة أو بسبب نشاطهم السياسي.
ونشرت أحكاما أصدرتها محكمة تونسية ضد ساسة في المعارضة ومسؤولين سابقين ورموزا تونسية أخرى والتي وصلت إلى 66 عاما في السجن، وذلك بعد محاكمة جماعية.
وضمت الإتهامات التآمر ضد الدولة وعضوية منظمة إرهابية. ومن الذين صدرت ضدهم أحكام الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي الذي حكمت عليه المحكمة غيابيا، بـ 33 عاما.
وتعلق الغارديان أن الأحكام لم تكن محلا للشك، وبخاصة أن سعيد قال في عام 2023 أن الساسة المتهمين هم "خونة وإرهابيين" وأي قاض يصدر حكما بالبراءة ضدهم فهو متواطئ معهم.
وضم المتهمون رموزا من حركة النهضة، أكبر حركات المعارضة التونسية وزعيمها البالغ من العمر 83 عاما، راشد الغنوشي الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 23 عاما في قضية مختلفة في شباط/فبراير الماضي.
وكأن الهدف، هو تأكيد رسالة حالة "التآمر" فقد تم اعتقال المحامي الرئيسي والقاضي السابق، أحمد صواب بعد وصفه المحاكمة بالمهزلة. وأشارت الصحيفة إلى الصمت المخجل لشركاء تونس الديمقراطيين، في الوقت الذي واصل فيه سعيد حملته القمعية.
وظلت العلاقات دافئة حتى عندما اندلع العنف ضد المهاجرين الأفارقة الذين حملهم سعيد مسؤولية الضائقة الإقتصادية في البلاد وأثار ضدهم موجة غضب واعتقالات وطرد من البيوت.
وتعلق الصحيفة أن استعداد سعيد للتحكم بموجات الهجرة كان مهما للإتحاد الأوروبي وبريطانيا وأهم من قمعه وملاحقته المعارضة الديمقراطية.
وأشارت "الغارديان" إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر ويقضي بإدراج تونس على قائمة جديدة للاتحاد الأوروبي للدول الآمنة بشكل يسمح للدول الأعضاء تسريع معالجة طلبات اللجوء من تلك الدول نظرا لضعف احتمالية نجاحها. ولكن أحكام المحكمة الأسبوع الماضي تعتبر تذكيرا إضافيا بأسباب عدم وجوب عمل هذا.
وتقول إن جنون العظمة والرهاب الذي يعاني منه سعيد تعني أنه ليس منيعا من النقد، ففشله في مواكبة التقدم المادي بالإنجازات الديمقراطية، فاقم من المصاعب الاقتصادية في عهده.
وتشير التقارير إلى تزايد الانزعاج من حكمه في الأوساط العسكرية والحكومية، مع أن التصريح بالمعارضة ينطوي على مخاطرة شخصية هائلة. و"هذا ما يزيد من إعجابنا بأن بعض التونسيين ما زالوا على استعداد للقيام بذلك، ويجب عدم تركهم للدفاع بوحدهم عما تبقى من حلمهم الديمقراطي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا