«القومي لحقوق الإنسان» يؤكد ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما، مؤكدًا ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية، لضمان حقوق كلا من المريض النفسي والطبيب النفسي.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس للسفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما.
وذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور خاصة فيما بتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأكد ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي، والتوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
وأوضح ضرورة التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحة النفسية، مستعرضا جهوده في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية.
وأشار إلى ما نظمه من ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحه النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.
وجاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًتنظيم قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية بقرى مركز ببا ببني سويف
خبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان السفيرة نبيلة مكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحة النفسية الطب النفسي مؤسسة فاهم للدعم النفسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم لجنة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان للصحة النفسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف