«القومي لحقوق الإنسان» يؤكد ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما، مؤكدًا ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية، لضمان حقوق كلا من المريض النفسي والطبيب النفسي.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس للسفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما.
وذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور خاصة فيما بتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأكد ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي، والتوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
وأوضح ضرورة التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحة النفسية، مستعرضا جهوده في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية.
وأشار إلى ما نظمه من ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحه النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.
وجاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًتنظيم قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية بقرى مركز ببا ببني سويف
خبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان السفيرة نبيلة مكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحة النفسية الطب النفسي مؤسسة فاهم للدعم النفسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم لجنة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان للصحة النفسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ختام ورشة عمل لإعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
اختتمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورشةَ عمل "إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان"، والتي أقيمت تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة، وعدد من الشركاء من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، واستمرت لخمسة أيام.
وألقى المحامي سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة، كلمة لخَّص فيها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد هذه الورشة إحدى محطاتها والتي تعنى بدراسة الواقع الراهن وتحليل وإنتاج دليل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبير تخطيط استراتيجي تحليل للمؤشرات التي ناقشتها الورشة بفرق العمل الموزعة على الحقوق المختلفة إضافة إلى النتائج التي اثمرت عنه طوال فترة انعقادها وذلك من أجل الخروج بدليل شامل لمؤشرات حقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى الخروج بدليل مؤشرات حقوق الانسان التي تساهم في بناء الاستراتيجية، وعرض مسودة إعداد مؤشرات حقوق الإنسان للمناقشة وإثراء مكوناتها.