«القومي لحقوق الإنسان» يؤكد ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما، مؤكدًا ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية، لضمان حقوق كلا من المريض النفسي والطبيب النفسي.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس للسفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما.
وذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور خاصة فيما بتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأكد ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي، والتوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
وأوضح ضرورة التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحة النفسية، مستعرضا جهوده في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية.
وأشار إلى ما نظمه من ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحه النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.
وجاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًتنظيم قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية بقرى مركز ببا ببني سويف
خبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان السفيرة نبيلة مكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحة النفسية الطب النفسي مؤسسة فاهم للدعم النفسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم لجنة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان للصحة النفسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا