«القومي لحقوق الإنسان» يؤكد ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب حقوق المريض والطبيب النفسي والمشكلات التي تواجههما، مؤكدًا ضرورة صياغة مشروع قانون للصحة النفسية، لضمان حقوق كلا من المريض النفسي والطبيب النفسي.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس للسفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والوفد المرافق لهما.
وذكر المجلس في بيان اليوم الإثنين، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة مراجعة كافة القوانين المصرية لتكفل حقوق مريض الصحة النفسية، ولكي تتواكب مع نصوص الدستور خاصة فيما بتعلق بالالتزام بموائمة التشريعات الوطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وأكد ضرورة تدريب وإعادة تأهيل كل من يتعامل مع المريض النفسي، والتوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع هذه الفئات بالمجتمع.
وأوضح ضرورة التعاون مع منظمات المجمع المدني المعنية بالصحة النفسية، مستعرضا جهوده في هذا المجال من خلال الزيارات الميدانية التي تمت للمستشفيات النفسية (الخانكة والعباسية وأسيوط وسوهاج)، وكذلك للمؤسسات العقابية.
وأشار إلى ما نظمه من ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، والأمانة العامة للصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحه النفسية وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من توصيات.
وجاء هذا الاجتماع ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًتنظيم قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية بقرى مركز ببا ببني سويف
خبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان السفيرة نبيلة مكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان الصحة النفسية الطب النفسي مؤسسة فاهم للدعم النفسي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم لجنة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان للصحة النفسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة