تربية حلب تنفذ دورة تدريبية في مهارات الحياة لمدرسي التعليم المهني
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حلب-سانا
تنفذ مديرية التربية في حلب بالتعاون مع منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين الدولية دورة تدريبية، يشارك فيها أكثر من 150 مدرساً ومعلم حرفة وكوادر تربوية من التعليم المهني، حول الاعتناء بذوي الإعاقة والزواج المبكر والتعليم الشامل والتوعية الصحية وحماية الطفل في المجتمع.
وبين رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في تربية حلب فراس العلي في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة تركز على العناية بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع من عمر 16 حتى 35 عاماً ضمن برنامج سبل العيش، حيث تعمل دائرة التعليم المهني على تدريب هذه الفئة ومساعدتهم على إيجاد مهنة تناسب إعاقتهم وتأمين فرص عمل.
وأوضحت رئيسة دائرة البحوث والمدربة هدى الحسن أن التدريب شمل مهارات الحياة عبر 4 محاور، تناولت تمكين الذات والمواطنة والتعلم والتوظيف، بهدف تزويد المتدربين بالمعارف المطلوبة حولها، وبدورهم سينقلونها إلى الطلاب لتساعدهم في التكيف مع الظروف والمواقف الحياتية وتمكنهم من أن يكونوا فاعلين وقادرين على التعلم.
وتطرقت منسقة التعليم في منظمة مجموعة المتطوعين المدنيين الدولية سهى فتال في محورها إلى أهمية التوعية الصحية والنهوض بواقع النظافة في المؤسسات التعليمية، وكيفية ومعرفة مصادر نقل الأمراض وتصنيفها وفق المسببات، ومنها التهاب الكبد والكوليرا والكورونا.
بينما عرضت المدربة لمى خطاب إيجابيات دمج ذوي الإعاقة في المدارس وصعوباتها وتحدياتها وكيفية دمجهم، وشرحت أنواع الإعاقات التي يتم دمجها، ومنها الأكثر شيوعاً كالتوحد ومتلازمة داون، وضرورة ترسيخ الإيجابيات لدى المتدرب.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة