قيادات ومحامون لـعربي21: استهداف الغنوشي ضرب للديمقراطية وتصفية سياسية

اعتبرت قيادات تونسية بحركة "النهضة"، ومحامون من هيئة الدفاع عن رئيسها، راشد الغنوشي، أن "هناك استهدافا واضحا له ولحزبه وهو ضرب للديمقراطية".

وأوضح المتحدثون أن "الانقلاب يستهدف المعارضين بأحكام جائرة، وبث مناخ من الرعب والخوف وتحقير للحياة السياسية"، وذلك عقب إصدار الخميس الماضي، لحكم قضائي بسجن الغنوشي، ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، وتغريم حزبه بغرامات مالية، في ما يعرف بملف التمويل الأجنبي للأحزاب في انتخابات 2019.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "الحكم على الغنوشي ظالم وجائر، وهو استهداف سياسي في مناخ قرب إجراء انتخابات رئاسية".

وأضاف الخميري، في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الحكم فيه استهداف واضح للمعارضين لنظام 25 يوليو، ولكل الأحزاب السياسية، هذا الحكم انتفت فيه كل شروط المحاكمة العادلة، لأن الجميع يعلم ما بات يسلط على القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية عليه، وتحويله لمجرد وظيفة لا سلطة مستقلة" وفق تعبيره.


بدوره، قال الأمين العام للحزب، العجمي الوريمي، إن "الدائرة القضائية التي حكمت كانت تحت ظل وظيفة قضائية خاضعة للسلطة، وهواجس الخوف تحسبا لأي تبعات في حال الإفراج عن أي معتقل معارض".

وتابع الوريمي، خلال تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم الجائر هو استهداف لرمز وحزب سياسي، وهو استهداف وضرب للديمقراطية وسوف يعود بنا للوراء".

تجدر الإشارة إلى أن راشد الغنوشي مسجون منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل من العام الماضي، وصادرة بحقه عدّة أحكام أخرى بالسجن، مع منع من السفر وتجميد أمواله.

وقالت رئيسة المكتب القانوني للنهضة ومحامية الغنوشي، زينب إبراهيم: "عندما قمنا بإخباره بالحكم، قال إنه سياسي وأنه على قناعة بأنه تم إقحام القضاء في الخلافات السياسية".


وأضافت إبراهيم في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الغنوشي على يقين بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة" مؤكدة أنها قد "تابعت ملفا كاملا مبنيا على الفرضيات، ونجابه فيه بحكم مع النفاذ العاجل وهذا ينطق بالاستهداف السياسي".

وفي نفس السياق، قال محامي الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن "الحكم هو تصفية لخصم سياسي، بعد مجموعة من بطاقات الإيداع وحكم بسنة فهو حكم لتوسيع اتهام خصم سياسي".

وأفاد الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم لا يستهدف الغنوشي فقط بل حزب النهضة أيضا، عبر الغرامة المالية لممثلها القانوني، ونحن نعتقد أن الملف صنع على عجل للتصفية"، مؤكدا أن "الدفاع سوف يطعن في الحكم".

إلى ذلك، يواجه الغنوشي عددا من القضايا التحقيقية والتي وصلت إلى تسعة، وذلك وفق دفاعه، منها "أنستالينغو"، "الجهاز السري"، "التسفير"، "التآمر"، وغيرها.

المصدر: عربي21