أبو كيلة.. كيف حاز أروع ديكتاتور الثقة رغم انتهاكات حقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
منحت الغالبية من مواطني السلفادور، الأحد، ثقتها مجددا إلى الرئيس نجيب أبو كيلة، في ما يبدو أنها مكافأة على حملات موسعة قادها بمواجهة العصابات التي كانت تروع سكان أصغر بلد في أميركا الوسطى.
وأعلن أبو كيلة فوزه في الانتخابات بنسبة بلغت 85% من أصوات الناخبين، ليصبح بذلك أول رئيس يُعاد انتخابه لدورة رئاسية جديدة في السلفادور منذ نحو قرن.
وينحدر أبو كيلة، الذي وصل إلى السلطة لأول مرة في العام 2019، من أصول فلسطينية وتحديدا من بيت لحم.
وأنفق أرماندو أبو كيلة قطان، والد نجيب، زمنا من عمره في الدفاع عن حقوق الفلسطيين، وفي نشر الإسلام الذي اعتنقه في سنوات باكرة من حياته، على الرغم من أنه مولود لأسرة مسيحية، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ودخل نجيب، المولود عام 1981 في مدينة سان سلفادور بجمهورية السلفادور، إلى عالم السياسية في سن مبكرة من عمره، إذ بدأ مشواره السياسي مع جبهة "فارابوندو مارتي" اليسارية، ليتمكن في العام 2012 من الوصول إلى رئاسة بلدية ضاحية نويفو كوسكاتلان.
وعقب ذلك تم طرده من الجبهة، ليُظهر بعدها اهتماما بمنصب رئيس البلاد، واعتبر كثيرون فوزه برئاسة السلفادور بمثابة زلزال سياسي، نظرا لأنه مرشح من خارج أكبر حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1992.
وعلى مدى عقود طويلة ظل حزبا "جبهة فارابوندو مارتي" اليساري و"التحالف الوطني الجمهوري" المحافظ يهيمنان على التأييد الشعبي وعلى السلطة في البلاد.
وأضحى نجيب سادس رئيس في تاريخ السلفادور، وفور إعلان فوزه في انتخابات 2019 انخرط في حملة موسعة على العصابات التي كانت تقلق مضاجع السكان،وقد عدّ كثيرون فوزه بولاية جديدة مقايضة بين الأمن والديمقراطية، بحسب "أسوشيتد برس".
واكتسب أبو كيلة، الذي يصف نفسه بأنه "أروع دكتاتور في العالم"، شهرة بسبب حملته الوحشية على العصابات، التي تم فيها اعتقال أكثر من 1 بالمائة من سكان البلاد.
ويواجه نجيب انتقادات من حقوقيين بحجة أن الخطوات التي اتخذها طوال ولايته الأولى تضعف بنظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
وفي حين أن إدارته متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فقد انخفض معدل العنف أيضا في بلد كان يعرف قبل بضع سنوات فقط بأنه أحد أخطر البلدان في العالم.
وكانت السلطات الأمنية في السلفادور نقلت الآلاف من أعضاء العصابات المشتبه بهم إلى سجن عملاق، في حملة أثارت الجدل لمواجهة الجريمة، وتسببت في ارتفاع عدد نزلاء السجون بالدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وقالت السلطات السلفادورية وقتها، إن سجن تيكولوكو العملاق المخصص لأربعين ألفا من أفراد العصابات، التي تبثّ الرعب وتعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز في البلاد، هو "الأكبر في القارة الأميركية".
وراهن أبو كيلة في السباق الانتخابي على ما يصفه بأنه إنجاز في خفض معدلات الجريمة وسطوة العصابات التي كانت سائدة قبل وصوله إلى السلطة.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، لم يظهر أبو كيلة في أي حملة عامة. وبدلا من ذلك، ملأ الشعبوي وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد برسالة بسيطة مسجلة من على أريكته مفادها أنه إذا لم يفز هو وحزبه - الذي يعرف باسم "أفكار جديدة" في الانتخابات هذا العام، فإن "الحرب مع العصابات سوف تتعرض للخطر".
وأضاف أن "المعارضة ستتمكن من تحقيق خطتها الحقيقية والوحيدة، المتمثلة في تحرير أفراد العصابات واستخدامهم للعودة إلى السلطة".
ومع ذلك، ينظر إلى أبو كيلة، البالغ من العمر 42 عاما، وحزبه، بشكل متزايد على أنهم حالة تستحق الدراسة في إطار تفاقم عالمي أوسع للاستبداد.
وفي السياق، قال تايلر ماتياس، الباحث في شؤون الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش، "هناك هذا الرفض المتزايد للمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم الشعبوية الاستبدادية وسط الناس الذين يشعرون بأن مفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة قد خذلتهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البلاد أبو کیلة
إقرأ أيضاً:
السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مبيناً أن سورية لم تعترف يوماً بما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية”، والتي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، وهي منفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وقال علي أحمد في بيان اليوم خلال الحوار التفاعلي مع “لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية” أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن ما استمعنا إليه تحت عنوان “تحديث شفوي عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها تتناقض مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وأوضح علي أحمد أن مجموعة الدول الداعمة للجنة، والتي تعمل على بث ادعاءاتها غير الإنسانية، لن تراجع حكماً هذه الممارسة، لكونها شريكاً مباشراً في قتل السوريين وتشريدهم، وغني عن البيان أن هذه الولاية لم تحظ يوماً باعتراف سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة، واستسهال استخدامها لتهديد مصائر شعوب بأكملها.
ولفت علي أحمد إلى أن الوصول إلى الغاية الحقيقية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان يتطلب العمل على الاستثمار الأمثل في الأدوات المتاحة القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، وليس من خلال استعراض سياسي عبثي يتكرر مع كل اجتماع يعقد مع هذه اللجنة، والاستمرار في إضاعة الوقت والموارد في اجتماعات الهدف منها الترويج لمزاعم تتعلق بحقوق الإنسان، للتغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ومنح هذه المجموعات شهادة حسن سلوك، والترويج لهياكل غير شرعية، وهو ما يعد دعماً مباشراً لهذه الجماعات، وانخراطاً في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ناهيك عن التغطية على آثار الإجراءات الغربية القسرية التي تشكل حرباً مباشرةً وشاملةً على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإرهاباً يقوض سبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على مواصلة سورية جهودها لتحرير أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، واستمرارها بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لجميع مواطنيها، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.
وأشار علي أحمد إلى أن المساهمة في خلق البيئة المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين تأتي من خلال التعاون مع سورية، ودعم جهودها في هذا السياق وإنهاء الإجراءات الانفرادية القسرية التي لا تعني لهذه اللجنة شيئاً، إلا من خلال ترديد مواقف غير مسؤولة والتمسك بسياسات خاطئة تطيل أمد معاناة الشعب السوري وتعيق تحقيق الحلول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن سورية ماضية في جهود تعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحقيق حماية هذه الحقوق واحترامها وإعمالها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، كما أنها تعمل على تدارك الفجوة في تقديم عدد من التقارير الوطنية المتأخرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وطالب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالنظر إلى هذه الجهود بموضوعية وحيادية، والنأي بالنقاشات ذات الصلة بها عن المناخ السلبي الذي تحاول هذه اللجنة ورعاتها فرضه على مناقشة قضايا حقوق الإنسان في سورية، مؤكداً أن سورية ستستمر بتعاونها مع جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن الولاية الحقيقية لمجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية