أبو كيلة.. كيف حاز أروع ديكتاتور الثقة رغم انتهاكات حقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
منحت الغالبية من مواطني السلفادور، الأحد، ثقتها مجددا إلى الرئيس نجيب أبو كيلة، في ما يبدو أنها مكافأة على حملات موسعة قادها بمواجهة العصابات التي كانت تروع سكان أصغر بلد في أميركا الوسطى.
وأعلن أبو كيلة فوزه في الانتخابات بنسبة بلغت 85% من أصوات الناخبين، ليصبح بذلك أول رئيس يُعاد انتخابه لدورة رئاسية جديدة في السلفادور منذ نحو قرن.
وينحدر أبو كيلة، الذي وصل إلى السلطة لأول مرة في العام 2019، من أصول فلسطينية وتحديدا من بيت لحم.
وأنفق أرماندو أبو كيلة قطان، والد نجيب، زمنا من عمره في الدفاع عن حقوق الفلسطيين، وفي نشر الإسلام الذي اعتنقه في سنوات باكرة من حياته، على الرغم من أنه مولود لأسرة مسيحية، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ودخل نجيب، المولود عام 1981 في مدينة سان سلفادور بجمهورية السلفادور، إلى عالم السياسية في سن مبكرة من عمره، إذ بدأ مشواره السياسي مع جبهة "فارابوندو مارتي" اليسارية، ليتمكن في العام 2012 من الوصول إلى رئاسة بلدية ضاحية نويفو كوسكاتلان.
وعقب ذلك تم طرده من الجبهة، ليُظهر بعدها اهتماما بمنصب رئيس البلاد، واعتبر كثيرون فوزه برئاسة السلفادور بمثابة زلزال سياسي، نظرا لأنه مرشح من خارج أكبر حزبين رئيسيين اعتادا تداول السلطة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد عام 1992.
وعلى مدى عقود طويلة ظل حزبا "جبهة فارابوندو مارتي" اليساري و"التحالف الوطني الجمهوري" المحافظ يهيمنان على التأييد الشعبي وعلى السلطة في البلاد.
وأضحى نجيب سادس رئيس في تاريخ السلفادور، وفور إعلان فوزه في انتخابات 2019 انخرط في حملة موسعة على العصابات التي كانت تقلق مضاجع السكان،وقد عدّ كثيرون فوزه بولاية جديدة مقايضة بين الأمن والديمقراطية، بحسب "أسوشيتد برس".
واكتسب أبو كيلة، الذي يصف نفسه بأنه "أروع دكتاتور في العالم"، شهرة بسبب حملته الوحشية على العصابات، التي تم فيها اعتقال أكثر من 1 بالمائة من سكان البلاد.
ويواجه نجيب انتقادات من حقوقيين بحجة أن الخطوات التي اتخذها طوال ولايته الأولى تضعف بنظام الضوابط والتوازنات في البلاد.
وفي حين أن إدارته متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فقد انخفض معدل العنف أيضا في بلد كان يعرف قبل بضع سنوات فقط بأنه أحد أخطر البلدان في العالم.
وكانت السلطات الأمنية في السلفادور نقلت الآلاف من أعضاء العصابات المشتبه بهم إلى سجن عملاق، في حملة أثارت الجدل لمواجهة الجريمة، وتسببت في ارتفاع عدد نزلاء السجون بالدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وقالت السلطات السلفادورية وقتها، إن سجن تيكولوكو العملاق المخصص لأربعين ألفا من أفراد العصابات، التي تبثّ الرعب وتعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز في البلاد، هو "الأكبر في القارة الأميركية".
وراهن أبو كيلة في السباق الانتخابي على ما يصفه بأنه إنجاز في خفض معدلات الجريمة وسطوة العصابات التي كانت سائدة قبل وصوله إلى السلطة.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، لم يظهر أبو كيلة في أي حملة عامة. وبدلا من ذلك، ملأ الشعبوي وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد برسالة بسيطة مسجلة من على أريكته مفادها أنه إذا لم يفز هو وحزبه - الذي يعرف باسم "أفكار جديدة" في الانتخابات هذا العام، فإن "الحرب مع العصابات سوف تتعرض للخطر".
وأضاف أن "المعارضة ستتمكن من تحقيق خطتها الحقيقية والوحيدة، المتمثلة في تحرير أفراد العصابات واستخدامهم للعودة إلى السلطة".
ومع ذلك، ينظر إلى أبو كيلة، البالغ من العمر 42 عاما، وحزبه، بشكل متزايد على أنهم حالة تستحق الدراسة في إطار تفاقم عالمي أوسع للاستبداد.
وفي السياق، قال تايلر ماتياس، الباحث في شؤون الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش، "هناك هذا الرفض المتزايد للمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم الشعبوية الاستبدادية وسط الناس الذين يشعرون بأن مفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة قد خذلتهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البلاد أبو کیلة
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.