إزالة 28 تعديًا على أراضي الدولة بأسيوط (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمراكز صدفا وأسيوط ومنفلوط بإجمالي مساحة 3121 متر مربع مباني ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأشار المحافظ إلى أن تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدًا على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وأضح محافظ أسيوط إن تلك الإزالات تم تنفيذها خلال يوم واحد حيث تضمنت 11حالة حماية النيل بمساحة 375متر مربع وحالة تعدي بالمباني على الأراض الزراعية بمسطح 131 متر مربع بمركز صدفا، وحالة تعدي على ملك السكة الحديد بمساحة 22 متر مربع وحالتي تعدي على ملك إدارة الصرف الزراعي بمساحة 620 متر مربع و5 حالات ملك الري بمساحة 73متر وذلك بمركز أسيوط وحالة أملاك دولة هيئة تعمير بمساحة 150 متر مربع و7حالات تعدي على الأرض الزراعية ملك الأهالي بمساحة 1050 متر بمركز منفلوط مشيرًا إلى وصول إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ 286حالة إزالة تتضمن 249 حالة مباني بإجمالي مساحة 21876 متر مربع و38حالة زراعة بإجمالي مساحة 317 فدان و20 قيراط بالإضافة إلى 37 حالات تعدي بالبناء على الأراض الزراعية الخاصة بمساحة 4699 متر مربع
وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى السبت 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024 مشيرًا إلى إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة على تلك الحملات وبمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط حملات إزالة أخبار مصر متر مربع تعدی على
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا يعيد العلاقات إلى مربع التوتر.. تفاصيل
عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددًا إلى دائرة التصعيد السياسي والدبلوماسي، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثليتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة أعادت العلاقات إلى مربع التوتر بعد أشهر من محاولات التقارب.
وجاء القرار عقب ما وصفته الجزائر بـ "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفي بعثتها القنصلية في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية، في إجراء وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ "الشائن" و"المنتهك للأعراف والمواثيق الدولية"، معتبرة أن التصرف استهدف إهانة الجزائر بشكل متعمد.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الواقعة التي حدثت في 8 أبريل الجاري تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المسؤولية الكاملة عن المسار الذي ستتخذه العلاقات بين البلدين مستقبلًا، لا سيما في ظل ما وصفته بـ "المرحلة الجديدة من التهدئة" التي تلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن بلاده "سترد فورًا" إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين، في موقف يعكس تصعيدًا متبادلًا في أعقاب زيارة رسمية لبارو قبل أيام، تم خلالها الإعلان عن فتح صفحة جديدة من "العلاقات الندية" بين البلدين.
خلفيات الأزمة: "أمير دي زاد" على طاولة الاتهامأولى شرارات التصعيد جاءت بعد توقيف موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وإيداعه السجن المؤقت على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا "أمير بوخرص"، المعروف إعلاميًا باسم "أمير دي زاد"، المطلوب لدى العدالة الجزائرية في قضايا وصفتها السلطات بـ "الإرهابية".
وفي هذا السياق، اعتبرت الجزائر أن باريس تستغل هذه القضية لتوجيه خطاب معادٍ للجزائر، متهمة إياها بالتستر على شخصية مدانة ومطلوبة أمنيًا، فيما وصفت الإجراءات القضائية الفرنسية بأنها "مبنية على حجج ضعيفة"، وتفتقد للتنسيق المطلوب بين الدول في مثل هذه الملفات الحساسة.
هل من انفراجة في الأفق؟
في ظل تشابك الملفات وتعدد الجهات المؤثرة في القرار الفرنسي، يرى مراقبون أن الخروج من نفق الأزمة لن يكون ممكنًا إلا عبر لقاء رفيع المستوى بين قائدي البلدين، يعيد ضبط بوصلة العلاقات على أسس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والإيديولوجية الداخلية في فرنسا.
وإلى حين حدوث ذلك، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توترات متكررة، تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة لطالما عطلت بناء شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية