هذا موعد الشروع بمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنه سيتم، هذا الخميس، الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وقال ركاش في تصريح صحفي: “نبشر حاملي المشاريع والمستثمرين بفتح المنصة الرقمية للمستثمر، يوم الخميس، من أجل الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي”.
كما جاء هذا التصريح على هامش استقباله وفدا عن الشركة الإيطالية “بي.اف” المتخصصة في المجال الفلاحي. يقوده الرئيس المدير العام للشركة، فيديريكو فيكيوني، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما.
ويأتي انطلاق عملية معالجة الطلبات، بعد صدور، أواخر شهر ديسمبر 2023، المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
كما سمحت هذه المراسيم بتحديد مكونات العقار الاقتصادي، حيث يتكون من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة. والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية. ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية. والأراضي الأخرى المهيأة. وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبموجب هذه النصوص، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون، بالنسبة لكل ولاية. انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات. والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.
كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. حيث يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة. على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العقار الاقتصادی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!