هذا موعد الشروع بمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنه سيتم، هذا الخميس، الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة. والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وقال ركاش في تصريح صحفي: “نبشر حاملي المشاريع والمستثمرين بفتح المنصة الرقمية للمستثمر، يوم الخميس، من أجل الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي”.
كما جاء هذا التصريح على هامش استقباله وفدا عن الشركة الإيطالية “بي.اف” المتخصصة في المجال الفلاحي. يقوده الرئيس المدير العام للشركة، فيديريكو فيكيوني، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما.
ويأتي انطلاق عملية معالجة الطلبات، بعد صدور، أواخر شهر ديسمبر 2023، المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
كما سمحت هذه المراسيم بتحديد مكونات العقار الاقتصادي، حيث يتكون من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة. والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية. ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية. والأراضي الأخرى المهيأة. وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبموجب هذه النصوص، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون، بالنسبة لكل ولاية. انطلاقا من عملية جرد من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات. والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.
كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. حيث يجب على المترشح أن يقدم طلبه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة. على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل. طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العقار الاقتصادی الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
نظمت وزارة العمل اليوم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل ملتقى "دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة" بمعهد عُمان للطاقة في جامعة السلطان قابوس، وهدف الملتقى إلى تمكين الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأهمية تفعيل منصة "توطين" كأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، من خلال تعريف الشركات بمميزات المنصة وآليات التسجيل والاستفادة منها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويستمر الملتقى إلى 12 ديسمبر 2024م.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: إن تنظيم هذا الملتقى يُعد دليلًا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين قطاعات التنمية وتعزيز فرص العمل للمواطنين في هذه القطاعات"، وأكّد أن منصة "توطين" ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، داعيًا إلى أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أوضحت أميمة المحذورية، رئيس دعم لجان حوكمة التشغيل بوزارة العمل أنه تم تصميم منصة توطين بإشراف وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية المطورة، مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى جمع بيانات سوق العمل وجمع كل القطاعات الاقتصادية تحت منصة واحدة، كما أن المنصة تهدف إلى جمع المستخدمين من الباحثين وأصحاب العمل والمشرعين لكل منهم استخدام خاص، وتتيح خدمات إنشاء ملف السيرة الذاتية للباحث عن عمل وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، أما لأصحاب العمل والشركات، فتمكنهم من تقديم طلبات التوظيف عبر نظام إلكتروني مؤتمة يوفر الوقت والجهد، مع ضمان الشفافية في متابعة الطلبات.
وأشارت إلى أن المنصة ستدار من 17 لجنة خاصة تمثل أهم القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الاتصالات، والصحة، والأمن الغذائي، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات، والنقل، والطاقة والمعادن، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد، والسياحة، والتطوير العقاري، والمناطق الاقتصادية الحرة، والخدمات العامة، والتجزئة، والرياضة، والتعليم المدرسي، بالتعاون مع وزارة العمل.
واستهدف الملتقى في يومه الأول قطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تمكين مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه، كما استعرض المطورون القائمون على المنصة الجوانب الفنية للمنصة مثل آليات التسجيل إلكترونيًا وكيفية الاستفادة من كافة المزايا التي توفرها المنصة لتطوير الكوادر المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل مستدامة.
وناقش الملتقى خلال جلساته اليوم أهمية لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، ودورها المحوري في تحقيق التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان اتساق السياسات والإجراءات مع متطلبات سوق العمل، بما يضمن تطوير سياسات تشغيلية واضحة تدعم تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجالات التوظيف والتنمية المستدامة.
وتعتمد المنصة على أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم لتحديد الفجوات المهارية والتدريبية لدى الكفاءات المحلية، مما يساعد الشركات على وضع استراتيجيات دقيقة لتطوير الكوادر، بالإضافة إلى أنها تعزز من التزام الشركات بالتوطين من خلال آليات متقدمة لحساب نسب التوطين، وربط الحوافز والتسهيلات بأداء الشركات في تحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
الجدير بالذكر أن المنصة تعد في مرحلة التسجيل التدريجي للقطاعات وبدء تقديم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية، فيما ستنتقل إلى مرحلة التسجيل الجماعي في ديسمبر القادم على أن يتم التسجيل الإلزامي لجميع القطاعات في مطلع يناير القادم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات