لتوفير الأسمدة والمياه.. أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشة موضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة من الموضوعات الرئيسية المهمة؛ خصوصًا بعدما أسفر عنه الواقع العلمي في الفترة الأخيرة منذ الحرب الأوكرانية بحاجة الدولة إلى أن تكون في اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وقال أبو شقة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو أن نكون أمام توسع زراعي باستخدام تكنولوجيا حديثة، حيث أعطى السيسي إشارة البدء لمشروع مصر القومي للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق للدلتا الجديدة لاستصلاح 2.2 مليون فدان.
وتابع النائب: ونحن في الفترة الأخيرة أصبحنا أمام مساحات مستغلة من الأراضي المصرية، فبعد أن كانت المساحة المستغلة سابقًا 6% وصلنا الآن إلى 14.5% من مساحة مصر، بالإضافة إلى المشروع العملاق؛ وهو إحلال وتطوير مشروعات؛ توشكى، وشرق العوينات، ومستقبل مصر، ويعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية الزراعية.
وتابع أبو شقة بأن مشروع مستقبل مصر في الصحراء الغربية والذي يهدف أيضًا إلى زراعة مليون ونصف مليون فدان، بالاعتماد على مياه الصرف الزراعي، باستخدام تكنولوجيا المعالجة الثلاثية، وأيضًا مشروع الدلتا الجديدة، والسعي لتصدير المنتجات المصرية للخارج، بالإضافة إلى تطوير محطة أسوان كأكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ما يسهم في خدمة الزراعة من خلال استخدام الصوبات الزراعية.
وتساءل أبو شقة حول نوع التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت لهذه المشروعات العملاقة؟ مشددًا على أن هذه الأمور لا بد أن تتم من خلال قواعد حاكمة ومنظمة، والتشريع وحده يضع هذه القواعد وصولًا إلى استخدام أحدث الطرق والتكنولوجيا العلمية؛ توفيرًا للأسمدة والمياه، وبالتالي يجب أن نكون أمام مشروع قانون تقدمه الحكومة لنكون أمام رؤى محددة في تطبيق هذا الأمر، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار بهاء أبو شقة الحكومة التكنولوجيا الزراعية طوفان الأقصى المزيد أبو شقة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)