الاحتلال يخطط عمليا لإخراج الأونروا من غزة.. ويطرح عدة بدائل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن خطة الاحتلال لاستبدال وكالة الأونروا التي علقت عدة دول تمويلها استجابة لحكومة نتنياهو.
وذكرت الصحيفة، "أن إسرائيل تخطط لاستبدالها بمنظمة مساعدات أخرى حيث يقع الخيار الأساس الذي ينظر فيه على برنامج الغذاء العالمي، الذي بدأ منذ الآن بتلقي التمويل من عدة الدول".
وبحسب الصحيفة، "فإن الخيار الثاني المطروح هو وكالة المساعدات الامريكية (USAID) التي كانت نشطة في غزة بشكل محدود، وتفكر إسرائيل الآن بتوسيع نشاطها تبعا لموافقة الولايات المتحدة، بالإضافة لهيئات مدنية تقدم جوابا لمواضيع الصحة والتعليم او دول تقيم مآوي إنسانية".
وأوضحت، "أن هناك خطة تتبلور في وزارة الخارجية تتأكد من ان الاونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي في غزة، حيث وجه وزير الخارجية إسرائيل كاتس تعليماته لمدير عام وزارته يعقوب بلشتاين لتشكيل فريق خاص لهذا الغرض".
وتابعت، "بعد أن تستكمل الخطة ترفع الى الحكومة والكابينت السياسي الأمني لاقرارها، ويدور الحديث عن جهة رسمية إسرائيلية أولى تعمل عمليا على خطة لاخراج الاونروا من غزة،
وسبق أن دعا وزير خارجية الاحتلال لاقالة رئيس الاونروا ووجه موظفيه الا يلتقوا به.
وبحسب الصحيفة، "فقد أكد نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أنه سيبحث قريبا بدائل للأونروا، وسيكون هذا الأمر مطروحا للنقاش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن، والمبعوث الخاص عاموس هوكشتاين، ورئيس الارجنتين خافيير ميلي ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سجورنيه".
وأواخر الشهر الماضي أعلنت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إيقاف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وفقا لذرائع قدمها الاحتلال حول مشاركة بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى.
وطالت اتهامات الاحتلال 12 موظفا من أصل ما يزيد على الـ30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم ويعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
من جانبها قالت الأونروا، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووصف المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، قرار الدول الغربية، تعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم"، داعيا إلى العدول عن القرار.
وأضاف: "إنه أمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
من جانبه، ناشد غوتيريش بشدة، الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة الأونروا، مواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة.
بدورها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ"المساعدة في الإبادة الجماعية".
في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف تقرير "إسرائيلي" عن خطة متكاملة من عدة مراحل تهدف لتفكيك الأونروا وإخراجها من قطاع غزة.
وذكر التقرير الذي نقلته القناة 12 العبرية، أن هناك خطة من ثلاث مراحل تسعى حكومة الاحتلال من خلالها لتصفية الوكالة.
وتكون المرحلة الأولى تلفيق مزاعم وادعاءات "لإثبات تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس"، فيما تتضمن المرحلة الثانية، "تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
وتختتم الخطة بالمرحلة الثالثة، التي تقضي "بنقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الأونروا نتنياهو غزة تعليق تمويل غزة نتنياهو الاحتلال الأونروا تعليق تمويل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وکالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.
وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"