"فيتش" تؤكد تصنيف السعودية عند "A+" وسط توقعات مستقرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف السعودية عند "A+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، ما يعكس متانة اقتصاد المملكة وماليتها العامة أمام أية صدمات خارجية.
وذكرت الوكالة في بيان أن تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، "حيث يعتبر الدين الحكومي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين "A" و"AA".
ويعني التصنيف الائتماني "A+" قدرة المملكة على إدارة ماليتها العامة وعلى الاقتراض دون أية ضغوطات، بسبب توفر عناصر القوة المالية والاقتصادية المطمئنة للدائنين.
واعتبرت "فيتش" أن السعودية تتمتع بهوامش أمان مالية كبيرة، كالودائع الكبيرة وأصول القطاع العام الأخرى.. "لكن يظل الاعتماد على النفط، وضعف الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية".
ومع ذلك، "فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية"، بحسب بيان الوكالة.
وزادت: "تتمتع المملكة بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية".
وتبلغ احتياطات السعودية من النقد الأجنبي، قرابة 437 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
وتوقعت الوكالة انخفاض الاحتياطيات إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط.
وتابعت: "رغم ارتفاع الدين العام إلا أنه ما يزال منخفضا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.. تبلغ نسبة الدين 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2023".
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 بالمئة في عام 2024 و30 بالمئة في عام 2025.. "ويفترض هذا أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 80 دولارا للبرميل في عام 2024، و70 دولارا في 2025".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة