اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة وقتية، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح «الهواري» أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حاليًا سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 على حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف: أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم؛ حيث إن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يُسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج وللسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب: مؤتمر الاستثمار فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوربية
قال النائب وجيه أباظة، عضو طاقة النواب، إن مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوربية بشكل خاص إلى مصر، وتعكس ثقة عالمية في الاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصري .
وأضاف أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية واستضافة "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار أباظة إلى أن المؤتمر يساعد على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا رئيسيا ويساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي والمشروعات وتعزيز الفرص أمام المستثمرين، وتسهيل الأنشطة التجارية في مصر ،و العمل علي جذب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر .
ولفت إلى أن المؤتمر يعزز العلاقات اويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظفة خاصة ان هناك مشروعات تم عرضها خلال قمة المناخ سواء في مصر او الامارات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة اوربية وتبادل للامكانيات والخبرات .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد