اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة وقتية، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح «الهواري» أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حاليًا سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 على حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف: أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم؛ حيث إن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يُسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج وللسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تداعيات انهيار الاقتصاد والريال اليمني على الظروف المعيشية في عدن (تقرير)
شمسان بوست / خاص:
انهيار اقتصادي يهدد العاصمة عدن والمحافظات المجاورة
الريال اليمني يتهاوى… والمواطن يواجه تحديات كبيرة لتغطية احتياجاته اليومية
الفقراء والعاطلون عن العمل الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية!
تداعيات انهيار الريال اليمني على معيشة سكان عدن: تحديات وآمال مفقودة
عجز حكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية ومخاوف من انتفاضة شعبية قادمة
تعيش مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل جوانب حياة سكانها. تواصل قيمة الريال اليمني الانخفاض بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، مع تراجع حاد في الخدمات الأساسية وتفاقم معاناة المواطنين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز مظاهر وأبعاد هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المدينة وسكانها.
غلاء الأسعار:
ساهم انهيار الريال اليمني في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، حيث أصبح الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، والزيت أمرًا صعبًا للكثير من الأسر التي كانت تعتمد عليها بشكل يومي.
القطاع الصحي أيضًا تأثر بشدة، حيث تضاعفت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مما جعل الرعاية الصحية ترفًا بعيد المنال للعديد من المواطنين. كما زادت أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تضخم تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
بسبب هذا التضخم، أصبحت الرواتب الشهرية غير كافية لتغطية احتياجات الحياة اليومية، مما جعل المواطنين في حالة من العجز المالي المستمر.
أزمات معيشية:
الزيادة المفرطة في الأسعار أدت إلى تفاقم أزمة الجوع، حيث أصبح تأمين وجبة طعام كاملة أمرًا صعبًا بالنسبة لكثير من الأسر، وخاصة بين الفقراء والعاطلين عن العمل الذين فقدوا القدرة على تأمين دخل يكفيهم.
وفي ظل انقطاعات الكهرباء والماء المستمرة، تزداد معاناة المواطنين، لاسيما في فصل الصيف، مما يزيد من الضغوط اليومية عليهم. القطاع الصحي يعاني بدوره من نقص التمويل، مما يعرض حياة الكثيرين للخطر بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
تحديات اجتماعية:
ارتفاع تكاليف التعليم دفع العديد من الأسر إلى حرمان أطفالها من التعليم، خاصة مع تضاعف أسعار الكتب المدرسية والرسوم الدراسية. كما أن العديد من الشركات الصغيرة والمؤسسات الخاصة أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع التكاليف، مما ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
الأزمة الاقتصادية أثرت على القدرة على تأمين الغذاء، ما يهدد بزيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وبالتوازي مع ذلك، أدى تزايد الضغوط الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات النزاعات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد المحدودة.
آفاق غامضة وأمل في التغيير:
تعاني الحكومة من عجز واضح في تقديم حلول فعالة لهذه الأزمة، بينما يبقى الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا رغم المحاولات الدولية والمحلية لتقديم الدعم. ورغم هذه الظروف الصعبة، يستمر الأمل في التحسن بفضل الدعم الخارجي والجهود المحلية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويظل الحل الأمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الاقتصاد، مع دعم دولي أكبر لضمان الحد من معاناة السكان وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
ختامًا، مدينة عدن تواجه تحديات صعبة جراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة، ما جعل الحياة اليومية أكثر تعقيدًا. لذا يبقى الأمل معقودًا على التكاتف الداخلي والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المنشود.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها