اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة وقتية، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح «الهواري» أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حاليًا سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 على حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف: أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم؛ حيث إن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يُسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج وللسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاقتصاد المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يناقش مع “صناع المحتوى الاقتصادي” سبل التميز في التناول الإعلامي الاحترافي
بدأت اليوم أولى دورات “برنامج صُنّاع محتوى دبي” الذي أطلقه “نادي دبي للصحافة” بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
استضاف البرنامج في يومه الأول معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج لمعاليه في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه معالي وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال معاليه إن إطلاق برنامج “صناع المحتوى الاقتصادي” إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة.
وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى معالي عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبل معاليه وفريق الوزارة، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة، ونوهت بما تقدمه الوزارة من نموذج لتعاون الجهات الحكومية في ضوء الحرص على حشد كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات وضمن مختلف المجالات.
وقالت سعادتها إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة.. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول، لذا فإن توفير محتوى اقتصادي موثوق وشامل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما وأن العالم بات يواجه اليوم تحديات معقدة مثل التضخم، والتغيرات في أسواق المال، والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
ويراعي برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” متطلبات التميز في هذا المجال والذي يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية في مقدمتها الدقة والموثوقية، إذ يعتمد نجاح هذا الصنف من المحتوى مدى دقة البيانات وموضوعية التحليل اعتماداً على مصادر موثوقة وشفافة لضمان استدامة ثقة المتلقي ، كما يُعدّ التبسيط والإبداع مطلبا مهما لنجاح صانع المحتوى الاقتصادي، فغالباً ما تكون المفاهيم الاقتصادية معقدة وصعبة الفهم. لذلك، يعد تقديم المحتوى بطريقة مبتكرة وسهلة الفهم أداة فعّالة لجذب جمهور أوسع، خصوصاً من غير المختصين.
ويأتي عنصر استخدام التكنولوجيا الحديثة كمطلب مهم لاستكمال معادلة النجاح لصناع المحتوى، إذ يتطلب عموماً، لاسيما المتخصصين منهم في المجال الاقتصادي، إتقان التعامل مع التقنيات الجديدة ومن أهمها وأكثرها تأثيراً الذكاء الاصطناعي؛ فضلاً عن إتقان التعامل مع البيانات، بما يفتحه ذلك من فرص كبيرة لصناعة محتوى ديناميكي ومتخصص، فيما يُعد التفاعل مع الجمهور جزءاً أساسياً من وصفة التميز، إذ يجب على صانع المحتوى الاقتصادي أن يستمع إلى الجمهور ليقدم محتوى يلبي تطلعاتهم، سواء من خلال الشروحات المبسطة أو التحليلات المعمقة.
وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة : اخترنا أن تكون البداية في برنامج “صُنّاع محتوى دبي”، من الاقتصاد، استلهاماً لمكانة دبي كمركز اقتصادي رئيس في المنطقة وموقعها كوجهة مفضلة للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث كان من الضروري التركيز على المحتوى الاقتصادي، بما يواكب طبيعة دبي وطموحاتها الرامية إلى أن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول العام 2033، وتأكيداً لدور الإعلام بصورة عامة، وصناع المحتوى على وجه الخصوص، في تعزيز مسيرة التطوير في دبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها المستقبلية الطموحة.
وأوضحت محفوظة عبدالله أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، أن أعمال “برنامج صناع المحتوى الاقتصادي” ستتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستركز على موضوعات عدة منها المبادئ الأساسية للاقتصاد الناجح، والإدارة الفعالة للاقتصاد ما بين الأوهام والحقائق، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المحتوى المرئي، وصناعة المحتوى الاقتصادي ما بين السعي وراء الترند والتحليل الموضوعي للمحتوى المتخصص.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض