وكيلا مجلس النواب والأمين العام ينعون النائبة أمنية رجب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نعى وكيلا مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة، أمنية محمود رجب حسين - عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا - والتى توفاها الله اليوم الاثنين إثر حادث سيارة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية بريف دمشق لملاحقة فلول الأسد
أطلقت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية حملة تمشيط في منطقة الزبداني بريف دمشق بحثا عن فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وجاء ذلك بعد يوم من بداية عملية أخرى في اللاذقية.
وأوضح مصدر أمني لمراسل الجزيرة أن الحملة تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، بالإضافة لاعتقال عدد من فلول نظام الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم خلال المهلة التي منحتها إدارة العمليات العسكرية.
وقال المصدر "نهيب بأهلنا المدنيين في المنطقة التعاون الكامل مع عناصرنا لتخليص منطقتهم من المجرمين والسلاح المنتشر بينهم".
وبدأت قوات إدارة العمليات العسكرية أمس حملة أمنية جديدة لملاحقة فلول النظام السابق في ريف اللاذقية.
وقال مصدر أمني في إدارة العمليات العسكرية، للجزيرة، إن الحملة الجديدة تجري في بلدة المزيرعة، وتستهدف العناصر المسلحين أو المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، ورفضوا تسوية أوضاعهم.
وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت مؤخرا حملات أمنية في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات بريف طرطوس.
وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه "سفاح (سجن) صيدنايا".
إعلانوفي حمص أفادت وكالة سانا الرسمية نقلا عن مدير إدارة الأمن العام المحافظة بـانتهاء حملة تمشيط في أحياء المدينة استمرت 5 أيام، وقال إن قوات إدارة العمليات العسكرية ستنسحب، وستبقى حواجز إدارة الأمن العام في المنطقة تحقيقاً للأمن.
وأضاف أن الحملة الأمنية استهدفت عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف "عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاما ولم يُسلّموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأكد مدير الأمن العام في حمص أنه تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه فيهم، وتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء.
وفيما رفض "حالات الثأر خارج القضاء"، دعا مدير الأمن إلى الإبلاغ عن أية "تجاوزات.. أو تعدّ على ممتلكاتهم" لتتم متابعة هذه القضايا.
وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها بالرئيس المخلوع، مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم.
وقالت السلطات إن بعض "فلول النظام وعملائه رفضوا تسليم أسلحتهم في حمص".