شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن . درغام ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام إلى أنَّ، بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن .

.. درغام: ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن ......

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أنَّ، "بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب الرئيس جزء من الحل".وفي حديث لـ"الجديد"، أضاف، "الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن، ويجب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، ويجب تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية وموضوع الصندوق السيادي لإدارة قطاع النفط".وتابع، "نريد أن نتفاهم مع حزب الله على أن بناء الدولة لا يقف على اعتبارات أحد، و"عطونا ضمانات ببناء الدولة" وبعدها ليس لدينا مشكلة مع أي اسم، هناك العديد من الملفات التي يجب الاتفاق عليها مع حزب الله، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الإدارية، والمفروض أن تقف كل الاعتبارات أمام ما يتعلق بكيفية بناء الدول".

ولفت درغام إلى أنَّ، "بوصعب يسعى من خلال اللقاءات الثنائية تقريب وجهات النظر، وسيكمل هذه التشاورات، و"إذا بدنا بلد بدنا نخلص من قصة التقاطع والقطعة" والتقاطعات لا تنتج رئيسًا".وأكّد أنَّ "ممنوع مد اليد على أموال المودعين، وما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول، ولا يطمئن على الإطلاق والمطلوب إيجاد حلول من شأنها ضبط سعر الصرف، وإن كانوا غير قادرين فليصرحوا بذلك".واستكمل، "لبنان مهدد بكيانه ووجوده، وكنا حذرنا مرارا من قضية النازحين السوريين في لجنة التربية النيابية، وطرحنا مسألة الولادات، ووضع لبنان الديمغرافي بعد عشر سنوات. وعلى الجميع أن يدرك أنه لم يعد لدينا ترف الوقت والمطلوب تفاهم وطني".

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

محكمة في باكستان تفرج عن عشرة نواب من حزب عمران خان

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب "حركة إنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون.

وكان قد تم احتجاز 30 شخصًا على الأقل من حزب عمران خان، بما في ذلك النواب العشرة، الثلاثاء الماضي، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.

وسمحت المحكمة بالإفراج عنهم مقابل كفالة قدرها 30 ألف روبية (100 دولار).

ويذكر أن حزب حركة إنصاف الباكستانية يتعرض لحملة أمنية مكثفة منذ سجن خان في آب/أغسطس من العام الماضي، على خلفية اتهامات يقول خان إنها مدفوعة سياسيًا ومصممة لإبعاده عن السلطة.

ووجهت إلى النواب العشرة اتهامات بناءً على قانون جديد يتعلق بالتظاهرات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث اتهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام"، الذي تم تمريره قبل أيام من تنظيم التظاهرة. وتعتبر مجموعات حقوقية هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي.

وتشهد العلاقة بين حركة إنصاف والجيش توترًا مستمرًا منذ إطاحة خان قبل عامين، وزادت الأزمة بعد توقيفه بتهم فساد في أيار/مايو 2023. وتسببت الاحتجاجات التي نظمها أنصاره في تصاعد العنف، مما دفع السلطات، بقيادة الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على الحركة.

على الرغم من هذه الحملة، لم تؤثر بشكل كبير على شعبية خان. وفاز مرشحو حزب حركة إنصاف الباكستانية بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، وسط اتهامات واسعة بالتزوير. وبحسب المحللين، فإن خان وصل إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه أطيح في عام 2022 بعد تصاعد الخلافات مع الجنرالات.

وقد خلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى عدم وجود "أساس قانوني" لاعتقال خان، واعتبرت أن الهدف من اعتقاله كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي.

وتم إلغاء عدة إدانات صدرت بحقه، بينما تم توقيف عدد من أعضاء فريق الحركة المعني بالإعلام وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بتهم بث "دعاية معادية للدولة".


ويذكر أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وذلك بعد مرور عام على إدانته. وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن خان تعرض لاحتجاز تعسفي، وتم حرمانه من حقه في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأفادت أمنستي بأنها قامت بمراجعة وثائق رئيسية متعلقة بقضايا رئيس الوزراء الباكستاني السابق وتحدثت مع المحامين المشاركين في المحاكمات. وأشارت المنظمة إلى أنها لاحظت "نمطًا من تسليح النظام القانوني" لإبقاء عمران خان قيد الاحتجاز ومنعه من المشاركة في الأنشطة السياسية.

مقالات مشابهة

  • درغام يخسر حياته بحادث سير
  • إعلام إسرائيلي: الائتلاف الحاكم يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لضم «ساعر» للحكومة
  • لبنان تطالب الأونروا بحماية موظفيها من الاستهدافات الممنهجة
  • نتنياهو: لا يمكن إعادة مواطنينا إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني
  • ميقاتي رعى توقيع مذكرة تفاهم بين أوتيل ديو دو فرانس ومؤسسة ديانا بو درغام تنوري لسرطان النساء
  • محكمة في باكستان تفرج عن عشرة نواب من حزب عمران خان
  • عمار بن حميد يستقبل عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم في الصين
  • الصدعان: ما يحدث في الوحدة أمر غير مقبول .. فيديو
  • ابراهيم: لبنان لا يتعافى إذا بقيت سوريا مريضة
  • خريس: من يرفض الدعوة إلى الحوار لا يريد بناء وطن