الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن ... درغام: ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن . درغام ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام إلى أنَّ، بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن .
أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أنَّ، "بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب الرئيس جزء من الحل".وفي حديث لـ"الجديد"، أضاف، "الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن، ويجب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، ويجب تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية وموضوع الصندوق السيادي لإدارة قطاع النفط".وتابع، "نريد أن نتفاهم مع حزب الله على أن بناء الدولة لا يقف على اعتبارات أحد، و"عطونا ضمانات ببناء الدولة" وبعدها ليس لدينا مشكلة مع أي اسم، هناك العديد من الملفات التي يجب الاتفاق عليها مع حزب الله، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الإدارية، والمفروض أن تقف كل الاعتبارات أمام ما يتعلق بكيفية بناء الدول".
ولفت درغام إلى أنَّ، "بوصعب يسعى من خلال اللقاءات الثنائية تقريب وجهات النظر، وسيكمل هذه التشاورات، و"إذا بدنا بلد بدنا نخلص من قصة التقاطع والقطعة" والتقاطعات لا تنتج رئيسًا".وأكّد أنَّ "ممنوع مد اليد على أموال المودعين، وما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول، ولا يطمئن على الإطلاق والمطلوب إيجاد حلول من شأنها ضبط سعر الصرف، وإن كانوا غير قادرين فليصرحوا بذلك".واستكمل، "لبنان مهدد بكيانه ووجوده، وكنا حذرنا مرارا من قضية النازحين السوريين في لجنة التربية النيابية، وطرحنا مسألة الولادات، ووضع لبنان الديمغرافي بعد عشر سنوات. وعلى الجميع أن يدرك أنه لم يعد لدينا ترف الوقت والمطلوب تفاهم وطني".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة تؤكد ان تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة أمر غير مقبول
أكدت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة ضرورة توحيد المؤسسات ورفض المتاجرة بمواردها ونهبها، أو أي صرف خارج اطار القانون والميزانية أو بدون رقابة الاجهزة المختصة.
وبينت أن الانحدار المخيف الذي أعلنه المصرف المركزي كان متوقعاً في ظل الانقسام، معتبرة تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة لترشيد الإنفاق وضمان الاستقرار المالي للدولة أمرغير مقبول وغير مبرر.
واوضحت أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة هو العامل الأساسي الأول في استباحة المال العام بهذا الشكل المخيف واستمرار هذا الانقسام سينتج حتماً واقعاً أكثر سوءاً يهدد الأمن واستمرار اتفاق وقف اطلاق النار ويفاقم المعاناة.
الوسوملجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة