الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن ... درغام: ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن . درغام ما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول!، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام إلى أنَّ، بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن .
أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام إلى أنَّ، "بيان اللجنة الخماسية لم يتبن اسم مرشح معين وهذا أمر جيد، والمطلوب مقاربة جديدة وانتخاب الرئيس جزء من الحل".وفي حديث لـ"الجديد"، أضاف، "الحوار لا يمكن أن يكون موجهاً ضد طرف معيّن، ويجب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه، ويجب تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية وموضوع الصندوق السيادي لإدارة قطاع النفط".وتابع، "نريد أن نتفاهم مع حزب الله على أن بناء الدولة لا يقف على اعتبارات أحد، و"عطونا ضمانات ببناء الدولة" وبعدها ليس لدينا مشكلة مع أي اسم، هناك العديد من الملفات التي يجب الاتفاق عليها مع حزب الله، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الإدارية، والمفروض أن تقف كل الاعتبارات أمام ما يتعلق بكيفية بناء الدول".
ولفت درغام إلى أنَّ، "بوصعب يسعى من خلال اللقاءات الثنائية تقريب وجهات النظر، وسيكمل هذه التشاورات، و"إذا بدنا بلد بدنا نخلص من قصة التقاطع والقطعة" والتقاطعات لا تنتج رئيسًا".وأكّد أنَّ "ممنوع مد اليد على أموال المودعين، وما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول، ولا يطمئن على الإطلاق والمطلوب إيجاد حلول من شأنها ضبط سعر الصرف، وإن كانوا غير قادرين فليصرحوا بذلك".واستكمل، "لبنان مهدد بكيانه ووجوده، وكنا حذرنا مرارا من قضية النازحين السوريين في لجنة التربية النيابية، وطرحنا مسألة الولادات، ووضع لبنان الديمغرافي بعد عشر سنوات. وعلى الجميع أن يدرك أنه لم يعد لدينا ترف الوقت والمطلوب تفاهم وطني".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي